أكدت جماعة الإخوان المسلمين، فى الرسالة الأسبوعية لها، استمرار محاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية، بإصدار وثيقة دستورية فى صورة إعلان دستورى جديد، بدعم من الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء. وأوضحت الجماعة أن وضع الدستور واختيار الهيئة التأسيسية هو حق خالص للشعب، لا يجوز الافتئات عليه، وحتى شرط التوافق الوطنى الذى اشترطه المجلس العسكرى غير متحقق. ونددت الجماعة بالاعتداءات التى يتعرض لها السياسيون فى الفترة الأخيرة، وآخرهم الدكتور محمد البلتاجى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، والذى تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته وتليفونه وأوراقه، ثم تم سحل الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لنفس الحزب، وخطف حقيبته وتليفونه وأوراقه، وهى ظاهرة خطيرة لها دلالات سيئة. وطالبت الجماعة المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، بضرورة تنفيذ وعودهما بتوفير الأمن للمواطنين عامة والسياسيين خاصة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة لمعرفة من الذى ينفذ هذه الجرائم وبواعثه، هل هى سياسية أم جنائية، ومن يقف وراءها. وفيما يتعلق بملف الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية، فأكدت الجماعة أن المصريين لم يروا موقفاً حاسماً حتى الآن، ولم يقدم العدو الصهيونى الحد الأدنى الذى يمكن أن يقبله المسئولون فى مصر، وهو الاعتذار الصريح، حيث خرج وزير دفاع العدو يتحدث بمنتهى الغطرسة ولم يعتذر عن قتل الجنود المصريين، وكل ما قاله إنه يأسف لمقتلهم، وشتان بين الاعتذار الذى هو إقرار بارتكاب الجريمة وطلب الصفح، وبين الأسف الذى هو الحزن والأسى، وهو شعور يخالج الإنسان لرؤيته حادثة مؤسفة قد لا تكون له بها علاقة. وكشفت الجماعة أن أمريكا لا تزال تتدخل فى شئون مصر الداخلية، مرجعة ذلك بقرار سحب السفير المصرى من تل أبيب والتراجع فيه. وأشارت الجماعة إلى أن الشعب المصرى يريد قراراً حاسماً ورادعاً يتناسب مع الكرامة والعزة.
