في أول دعوة صريحة من جانب الرئيس الأمريكي لنظيره السوري بالاستقالة, دعا باراك أوباما الرئيس السوري بشار الأسد إلي التنحي عن الحكم, حسبما ذكرت شبكة' إن بي سي' الامريكية أمس. ومن ناحية أخري كشف محققون في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة انهم اعدوا قائمة بأسماء50 مسئولا علي مستويات مختلفة في الحكومة السورية لاحتمال استخدامها في محاكمات قد تجري لاحقا حول انتهاكات حقوق الانسان..يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه دبلوماسيون بأن مفوض الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قد يقترح أن يحيل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات السورية ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الي المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان المكون من47 عضوا جلسة طارئة بشأن سوريا الإثنين القادم بعد أن أيدت24 دولة منها أربع دول عربية هي الأردن والكويت وقطر والسعودية مبادرة طرحها الاتحاد الأوروبي لعقد الاجتماع. وفي هذه الأثناء أعلنت الأممالمتحدة ان الرئيس السوري أبلغ الأمين العام بان كي مون أن عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين قد توقفت. واضافت الأممالمتحدة في بيان لها انه اثناء اتصال هاتفي مع الأسد أمس الأول عبر بان كي مون عن انزعاجه لأحدث التقارير التي تفيد استمرار انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن السورية ضد المدنيين بما في ذلك حي الرمل في اللاذقية حيث يعيش بضعة الاف من اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح البيان ان الأمين العام أكد أن كل العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية يجب أن تتوقف علي الفور و أن بشار ابلغه بوقف العمليات العسكرية. وأشار إلي ان الاسد عدد الاصلاحات التي يعتزم تنفيذها في الأشهر القليلة القادمة بما في ذلك اجراء مراجعة للدستور وانتخابات برلمانية. ومن ناحية أخري طلبت الإدارة الأمريكية من الدبلوماسيين السوريين الحصول علي إذن قبل مغادرة واشنطن إلي مناطق أخري, وذلك ردا علي إجراء مماثل فرضته السلطات السورية علي الدبلوماسيين الأمريكيين في دمشق. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها قررت فرض قيود علي سفر مسئولي السفارة السورية, بمن فيهم السفير وكذلك, مسئولو الحكومة السورية الذين يقومون بزيارة الولاياتالمتحدة.وأضافت انه يتعين علي السفارة السورية الحصول علي موافقة من وزارة الخارجية الأمريكية قبل قيام أي من هؤلاء بالتحرك خارج العاصمة, وقبل الاجتماع مع أي من المسئولين الحكوميين خارج حدود العاصمة.