تحقق نيابة الأموال العامة العليا في قيام المهندس ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وعدد من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرةالجديدة بارتكاب عدة مخالفات أدت الي الإضرار بالمال العام واهدار عدة ملايين من الجنيهات من أموال الهيئة في تخصيص أراض بالقاهرةالجديدة للشركة المصرية الكندية والتغاضي عن مخالفات الشركة. وكشفت المستندات التي قام بضبطها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس باشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة انه في 31 يوليو 2003 وافق المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق علي تخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس للشركة المصرية الكندية التي يرأس مجلس إدارتها مجدي القاضي بمساحة 13 ألفا و980 مترا يقدر ثمنها بنحو 7 ملايين جنيه علي أن يسدد مقدم الحجز بنسبة 25% من قيمة الأرض بإجمالي مبلغ18 مليون جنيه شاملة نسبة التميز, وفي أواخر عام 2003 قام جهاز مدينة القاهرةالجديدة بإصدار إخطار تخصيص لقطعة الأرض بواقع 425 جنيها للمتر الواحد باجمالي مبلغ 59 مليون جنيه دون احتساب نسبة التميز والسابق تحديدها من قبل إدارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرةالجديدة بنسبة 23% من قيمة الأرض بإجمالي مبلغ مليون و366 ألف جنيه. وأشارت المستندات التي تم ضبطها بإشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام والعقيد عبدالرحمن محروس الي مسئولية اثنين من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة القاهرةالجديدة في اغفال قيمة نسبة التميز للأرض وهو ما أدي الي تقدير قيمة الأرض دون حساب نسبة التميز بمبلغ أقل من قيمتها الحقيقية, وتربيح الشركة دون وجه حق والإضرار بأموال هيئة المجتمعات العمرانية. كما تبين من فحص المستندات بمعرفة المقدم محمد سعيد عدم قيام الشركة بسداد قيمة باقي القسط الخامس بمبلغ 109 آلاف جنيه والقسط السادس بمبلغ 841 ألفا و748 جنيها بخلاف غرامات التأخير.
