أمرت نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلي التضرار بأموال الشركة المصرية للاتصالات بما قيمته ملياران ونصف مليار جنيه من خلال ابرام عقود مع بعض الشركات التي أخلت بشروط التعاقدات. كما شاب تلك التعاقدات العديد من المخالفات التي ترتب عليها الاضرار بأموال المصرية للاتصالات. كانت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول قد بدأت التحقيق باستدعاء عدد من المسئولين بالشركة للاستماع إلي أقوالهم فيما ورد بمحضر الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية والمستندات التي قام بضبطها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس حيث ورد بالمحضر والمستندات المضبوطة أنه خلال الفترة من عام2000 إلي عام2010 كل كلا من المهندس عقيل حامد بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والمهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة سابقا وآخرون من مسئولي الشئون المالية والقانونية والتجارية بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلي الاضرار بأموال الشركة بما قيمته ملياري ونصف مليار جنيه تقريبا من خلال ابرام عقود مع بعض الشركات لا تكفل حقوق الشركة المصرية واخلال تلك الشركات بشروط التعاقد معها وقد شابت التعاقدات المذكورة العديد من المخالفات ترتب عليها الاضرار بأموال الشركة المصرية للاتصالات من خلال تقاعس المسئولين بالشئون القانونية بالمصرية للاتصالات عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الشركة لدي شركات الأهلي لكروت الاتصالات وايجيبت تلي كارد والعربية لخدمات الاتصالات.
