تحقق نيابة الأموال العامة العليا في قضية فساد جديدة ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان, وأحمد المغربي وزيري الإسكان السابقين, وعدد من المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لارتكابهم مخالفات مالية أضرت بالهيئة من خلال تخصيص قطع أراض لعدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين. تلقي المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بلاغات ضد المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لارتكابهم عدة مخالفات مالية. وكشفت تحريات الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية والمستندات التي قام بضبطها العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس انه بتاريخ2 يونيو عام2002 وافق ابراهيم سليمان علي تخصيص قطعة أرض مساحتها8 آلاف و900 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة لعضو مجلس الشعب السابق حسن حفني عن دائرة البحر الأحمر بسعر400 جنيه للمتر ونسبة تميز12% لاقامة مركز خدمات وجراج ومبني اداري للموظفين والعاملين بشركة الحفني للنقل والخدمات البترولية علي ان يتم اتمام المشروع في موعد غايته14 نوفمبر عام.2005 واثبتت المستندات التي قام بضبطها وفحصها العقيد عبدالرحمن محروس والمقدم محمد سعيد المفتشين بالادارة باشراف اللواء نجاح فوزي نائب المدير العام. أنه بتاريخ6 يوليو عام2002 قامت اللجنة العقارية الرئيسية بالموافقة علي طلب عضو مجلس الشعب السابق بتخفيض سعر الأرض بناء علي توجيهات ابراهيم سليمان إلي340 جنيها للمتر الواحد والغاء نسبة التميز. وأكد فحص المستندات تقاعس المسئولين بالهيئة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة بفسخ التعاقد وسحب الأرض لعدم التزامها بسداد3 أقساط متتالية من الاقساط المستحقة عليها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقا لاشراطها. كما أشار فحص المستندات إلي قيام أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بإعفاء الشركة من سداد مبلغ416 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات تأخير سداد الأقساط دون مبرر قانوني مما أضر بأموال هيئة المجتمعات العمرانية بملايين الجنيهات ودون تطبيق أحكام اللائحة العقارية في هذا الشأن. وأمر المستشاران عماد عبدالله وأشرف رزق المحاميان العامان لنيابة الأموال العامة بالتحفظ علي المستندات وسؤال ضباط مباحث الأموال العامة حول الوقائع المضبوطة.
