في معاناة جديدة لليمنيين تضاف إلي حالة الجمود السياسي القائمة منذ عدة أشهر تشهد الأوضاع المعيشية والحياتية للسكان صعابا إضافية تعمق جراحات الأزمة الحالية وتلقي بظلالها علي مجمل الأوضاع الاقتصادية والحياتية. وفيما أخفق مبعوث الأممالمتحدة إلي اليمن جمال بن عمر عبر أربع جولات من المباحثات في صنعاء في تمكين السياسيين اليمنيين من تلمس طوق النجاة ووقف حالة التدهور الحاصلة نتيجة ما وصفه هو بالمناورات السياسية والحزبية وغياب الإرادة السياسية يعيش رجل الشارع اليمني هما مضافا وأثقالا متتالية في تأمين سبل العيش الكريم لأسرته خاصة مع دخول شهر رمضان. وكشف نائب وزير الإعلام اليمني عبده محمد الجندي عن أن الإحصائية الأولية للخسائر التي خلفتها الأزمة السياسية الراهنة في اليمن بلغت نحو17 مليار دولار كما تسببت الأزمة في اغلاق500 مصنع انتاجي في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلي ارتفاع نسبة الفائض من العمالة في قطاع السياحة إلي نحو200% وتضاعف معدل البطالة في اليمن بشكل عام في كل القطاعات الانتاجية والاقتصادية. ويؤكد الجندي أن استمرار الأوضاع علي ماهي عليه سوف يؤدي إلي انهيار كامل للاقتصاد في اليمن محذرا كل الأطراف السياسية من هذه الكارثة التي يمكن ان تحل باليمن اذا لم يتم ايجاد الحلول الناجعة. أوضاع متردية ويحذر خبراء اقتصاديون في صنعاء من عجز الحكومة اليمنية وأجهزتها التنفيذية عن مواجهة المشاكل الاقتصادية في ظل قطع الطرق وتفجير منشآت الكهرباء ومنع وصول الغاز والنفط إلي المواطنين لتعمق الأزمة المعيشية ويزداد طابور الفقراء. وقد أضافت موجة الاعتصامات التي تشهدها الساحة اليمنية منذ أكثر من نصف عام أعباء جديدة علي ميزانية اليمن المنهكة أصلا بتناقص الإيرادات وارتفاع العجز ما يضيق الخيارات الاقتصادية المتاحة أمام الحكومة لتفادي كارثة اقتصادية ستهوي بملايين اليمنيين إلي خانة الفقر. كارثة النفط وأكد الخبراء ان توقف صادرات اليمن النفطية والبالغة280 ألف برميل يوميا نتيجة قطع القبائل لأنبوب النفط يعد أمرا خطيرا بالنسبة للاقتصاد اليمني حيث تشكل صادرات اليمن من النفط92% من إجمالي حجم الصادرات و75% من الموارد العامة للدولة. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني إلي انخفاض كميات الإنتاج من النفط خلال الفترة( يناير- مايو2011) عن الفترة المقابلة من عام2010 بما نسبته24% وهذا ما ترتب عليه انخفاض نصيب الحكومة منه وبالأخص المخصص للاستهلاك الذي تراجع خلال شهري فبراير ومارس وتوقف خلال شهري ابريل ومايو وهو ما أدي إلي انخفاض حجم المتاح في السوق المحلية من المشتقات النفطية وبالتالي تفاقم الأزمة مما دفع الحكومة إلي استيراد المشتقات النفطية بحوالي مليار و396 مليون دولار وهذا ما نتج عنه تراجع احتياطات اليمن من العملات الصعبة من5.9 مليار دولار نهاية عام2010 إلي4 مليارات و862 مليون دولار نهاية مايو ولم تتوقف آثار الأزمة عند هذا الحد بل ساهمت في ضعف تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلي تأثر المالية العامة للدولة من خلال ارتفاع الدين العام المحلي والخارجي. خسائر السياحة وذكرت مصادر في وزارة السياحة اليمنية ان القطاع السياحي الذي كان يساهم بحوالي11% من الناتج المحلي وصل إلي نقطة الصفر وتكاد الفنادق تكون خالية إضافة إلي أن المطاعم تفتح أبوابها لساعات معينة بسب انعدام المشتقات النفطية. وفي القطاع السياحي قدرت الخسائر جراء الأزمة السياسية منذ فبراير الماضي بنحو550 مليون دولار. وأشار وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر بلغيث إلي أن عائدات القطاع السياحي خلال العام الماضي بلغت مليارا و100 مليون دولار أمريكي, بينما كان من المتوقع أن ترتفع عائدات السياحة للعام الحالي2011 بنسبة5% مقارنة بعائدات العام الماضي. ونوه بلغيث إلي أن السياحة الداخلية توقفت وتم إلغاء مهرجانات الصيف التي كانت تقام سنويا مثل مهرجان صيف صنعاء, وإب وحضرموت وغيرها. نزيف القطاع الخاص كما دفعت الأزمة الاقتصادية شركات القطاع الخاص إلي تسريح60 في المائة من موظفيها بعد توقف الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية بإعطائهم إجازات مفتوحة بعضها بنصف راتب والبعض الآخر دون راتب إلي حين عودة الأمور إلي طبيعتها وشملت تأثيرات الأزمة السياسية علي الاقتصاد اليمني تراجع حركة التجارة الداخلية بنسبة70 في المائة. ويري نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة محمد صلاح أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن تتضاعف في صورة لافتة وتسير منذ ستة أشهر إلي خطورة غير مسبوقة علي الوضع الاقتصادي خصوصا لذوي الدخل المحدود والأسر الفقيرة إذ ارتفعت أسعار المتطلبات الحياتية الرئيسة بنسبة500% في غضون أشهر قليلة معتبرا أن الانقطاع الكهربائي المتكرر يؤدي إلي تراجع مستوي الإنتاج في القطاعات الاقتصادية. ويؤكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني أن الأزمة السياسية القائمة أثرت تأثيرا كبيرا علي العمالة اليمنية في القطاعات المختلفة وانه تم تسريح آلاف العمال من وظائفهم. وقال السنباني إن الطلب علي العمالة توقف توقفا كاملا بسبب توقف أعمال البنية التحتية والإنشاءات في مختلف محافظات اليمن وهو ما ضاعف من أعداد العمالة الفائضة لتصل إلي أكثر من200% عما كانت عليه قبل الأزمة حسب التقديرات الأولية. خسائر مالية ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي أحمد سعيد شماخ أن الخسائر المالية بسبب الاحتجاجات أسفرت عن توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية كما تأثرت المالية العامة للدولة بارتفاع الدين العام المحلي إلي أكثر من900 مليار ريال يمني وهو مايحتم علي الدولة زيادة نشاطها في الحصول علي هبات ومساعدات إضافية أخري عاجلة من مختلف المؤسسات والمنظمات والدول. ولاحظ شماخ أن كل هذه المؤشرات والعوائق قد أثرت بشكل مباشر وغير مباشر علي التصنيف الائتماني لليمن وفقا لتلك التصنيفات الصادرة عن مؤسسات التصنيف والشركات الدولية. وأوضح شماخ أن أبرز مؤشرات الأزمة اليمنية خلال الربع الثاني من العام الجاري تدهور قيمة العملة الوطنية وزيادة أسعار الفائدة وحصول شلل تام لكثير من النشاطات الاقتصادية وخصوصا منها قطاع الصناعة والسياحة وقطاع الخدمات والقطاع المصرفي. تعطل الاستثمارات ويقول رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار محمد أحمد حسين إن عددا من المشاريع الاستثمارية جمد بسبب الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد من دون تفصيل عن عددها لكنه أكد أنها ستعاود نشاطها في حال استقرار الأوضاع في البلاد. وأشار حسين إلي أن الهيئة تبذل قصاري جهدها للحيلولة دون تأثر قطاع الاستثمار بالأزمة الراهنة وكذلك استقطاب أكبر قدر من المشاريع الاستثمارية. أما وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة أمة الرزاق علي حمد فقد اعترفت بأن الأحداث قد أثرت علي الوضع الاقتصادي والأمني في البلد وان أكثر المتأثرين من ذلك شريحة الفقراء. ولفتت إلي أن هناك سبعة آلاف منظمة مجتمع مدني في اليمن لم يتعامل منها في ظل الأزمة الراهنة سوي100 منظمة فقط' حسب قولها. وتفيد التقارير المحلية إلي أن حركة التشييد والبناء في اليمن توقفت خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل لم يسبق له مثيل مما جعل نحو100 شركة من شركات المقاولات والبناء تحذر من إفلاسها من إجمالي ألف شركة بينما توقف نصف مليون عامل عن العمل من إجمالي مليون عامل وأصبحوا ضمن المعتصمين في ساحات الاعتصام للمؤيدين والمعارضين لأجل الحصول علي قوت يومهم بينما توقفت أعمال شراء وبيع الأراضي رغم تراجع أسعارها.
