أزمة الإسكان مزقت التركيبة الاجتماعية للشعب.. والله العظيم بالإمكان تخفيض ثمن الشقة لأكثر من النصف! ** لو أن التخصصات العلمية والخبرات الزمنية في ال60 سنة الماضية لها احترام لعلمها ومعرفتها ما كان هذا حالنا في كل المجالات وليس الإسكان وحده الذي أتكلم فيه وعنه من أسبوعين والله أعلم كم من الوقت القادم يكفي... الأسبوع الماضي اختتمت كلامي بانتظار آراء المتخصصين وأقصد المهندسين وإن كان أحد لم يلتفت لرأيهم في قضية مثل هذه.. فالوضع تغير وأظن أن مصر كلها آذان مصغية لكل رأي ولكل فكرة ولكل ملاحظة في قضية تركناها تكبر وتتضخم وتتعقد إلي أن أصبحت بحق وعن حق أزمة مستحكمة مستحيل تجاهلها بعدما باتت خطرا داهما يتضاعف تلقائيا مدمرا في طريقه التركيبة الاجتماعية للشعب المصري والهوية المميزة للشعب المصري والسلوكيات الأصيلة للشعب المصري.. وهذا مثال لا استرسال... عندما تعيش الأسرة واللفظ للتعريف وليس وصفا للحقيقة.. عندما تعيش ما نطلق عليها لقب أسرة لنعرف أن المقصود زوج وزوجة وأولاد.. عندما تعيش في حجرة واحدة.. فيها يأكلون وفيها ينامون وفيها يتحاورون إن كان من الأصل هناك بينهم حوار وفيها وفيها وفيها كل حياتهم... وهذه الحجرة ليست وحدها أو مستقلة بمنافعها وأقصد بيت الراحة أو دورة المياه.. إنما هذه الحجرة.. جزء من كل في مكان يقولون عنه إنه شقة والحقيقة غير ذلك تماما وهذا ما رأيته ولمسته في أحد أيام شهر رمضان مع صديقي وزميلي في الأهرام ومجلس نقابة الصحفيين وقتها الأستاذ ممدوح الولي... المكان علي بعد يقل عن200 متر فقط من فندق كبير شهير الليلة فيه بالشيء الفلاني.. وأيضا المكان الذي قصدناه علي بعد300 متر فقط من مبني التليفزيون المصري أعرق قلعة إعلام في المنطقة كلها... المكان علي بعد أمتار من شارع الجلاء أحد أزحم الشوارع في العالم ورغم زحامه الرهيب والملايين الذين يسيرون فيه.. قلائل من البشر يحصون علي أصابع اليد الواحدة الذين يعرفون أنه علي بعد أمتار وبالتوازي مع نهاية شارع الجلاء من جهة الكورنيش يوجد مصريون يقضون حياتهم في أماكن بعضها أعلي قليلا من الأرض وربما نصفها تحت مستوي سطح الأرض.. ومنها ما هو أعلي قليلا بما يمكن اعتباره دورا ثانيا.. ربما نتفق علي المسمي واعتبارها بيوتا لكن المستحيل أن يتفق اثنان علي وصف واحد لها... مهما كتبت مستحيل أن أجد وصفا حقيقيا لها.. وكل بيت أو ما يطلق عليه لقب بيت.. فيه عدد من الجحور المنفصلة التي يعتبرونها حجرات يقطن فيها عدد من الأسر وكل هؤلاء البشر.. كل هؤلاء المصريين يعيشون حياتهم منسيين في كهوف لا بيوت رغم أنهم مصريون لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات... ربما يكون أهالينا البسطاء هؤلاء حظهم أفضل قليلا من حظ أهالينا الذين يقطنون في المقابر.. والأفضلية من ناحية الشكل لكن المضمون واحد.. مصريون يتم اغتيالهم يوميا من سنين طويلة والاغتيال مازال قائما وأظنه سيبقي قائما لأن كل ما تغير الآن إسقاط نظام وبعد سقوطه اختلفنا وهذه كارثة السياسة لا تترك رفقاء ثورة إلا ومزعتهم.. بدأ الخلاف والاختلاف علي الحكم وعلي مقاعد البرلمان.. وتبقي البطالة ويبقي ازدياد الأسعار ويبقي الفقر وتبقي أزمة الإسكان ويبقي التعليم الفاشل ويبقي استيرادنا لقمح رغيف العيش.. ما علينا وأعود للإسكان!. اقترحت الأسبوع الماضي أن تبني الحكومة وحدات سكنية مختلفة المساحات لتفي كل الاحتياجات علي أن تكون هذه الوحدات بالإيجار ولا يحق للمنتفع الاحتفاظ بشقته إن انتفت حاجته إليها.. أي أن الإيجار لا يعطي حقا بالاحتكار والإيجار قيمته مرتبطة بمساحة الشقة ولا مغالاة فيه والشقة الصغيرة إيجارها يتناسب ودخل شاب في بداية مشواره مثلما مساحتها تناسب احتياجات شاب وزوجته وطفل أو طفلين.. أي أنها تفي بالغرض عشر سنوات.. خلالها يرتفع دخل الأسرة وأيضا تكبر الأسرة وتصبح في حاجة إلي شقة أكبر قليلا وتسلم الشقة وتتسلم أخري وهي متوفرة لأن كل الشقق للتداول وفقا لنظام وقانون الكل يحترمه لأنه يطبق علي الجميع بلا استثناء والكل أمام القانون واحد.. لا يوجد من يجرؤ أن يقول: أنت متعرفش أنا ابن مين.. وإن انطس واحد في نافوخه وقالها وهذا مستحيل لأنها ثقافة يتعلمونها وسلوكيات مطبوعة داخلهم.. إن حدث وقالها.. هو وأبوه يتجرجروا من قفاهم ويطبق عليهم القانون ويدخلوا الحبس إن كانت تهمتهم التي ثبتت عليهم تستوجب الحبس... احترام القانون وتنفيذ القانون ثقافة وسلوكيات شعب قبل أن تكون مواد في قانون.. والطفل يكتسب ويتعلم هذه الثقافة في البيت وفي المدرسة وفي الشارع وفي كل مكان.. المواطن من طفولته يتعلم ما له وما عليه.. يتعلم احترام إشارة المرور ويتعلم أن كسره لهذه الإشارة اعتداء علي الآخرين وتعريض حياتهم للخطر ومثلما لا يحب أن تتعرض حياته هو للخطر فعليه ألا يعرض الآخرين للخطر بسبب سلوك خاطئ له.. هنا يصبح احترام القانون حق مجتمع قبل أن يكون مسئولية دولة.. وهنا يكون المجتمع كله رقيبا علي تنفيذ القانون وهنا يكون الالتزام التام بالقانون احتراما لمجتمع وخوفا من غضبه وهذه أكبر ضمانة لاحترام القانون والنظام والالتزام... لذلك من لديه شقة حكومية بالإيجار يتركها فورا ويعيدها للحكومة متي انتفت حاجته إليها.. لا أحد يلتف علي لوائح ولا أحد يجرؤ أن يخالف لأن المجتمع كله ارتضي هذا القانون ويحترم هذا القانون بقناعة تامة ويقين كامل في عدالة تنفيذ القانون علي الجميع... العدالة والمساواة ركيزة أساسية لأي مجتمع.. وجودهما استقرار وتقدم وازدهار وغيابهما فساد وانحلال وظلم وتأخر ودمار.. والعدالة والمساواة لا وجود لهما في مصر من عقود وليس سنين.. وكان منطقيا أن تكون العدالة والمساواة والكرامة أولي مطالب الشباب في بداية ثورته... بعد الثورة لا أحد ابن من وكلنا أبناء مصر بدون تمييز أمام القانون!. هذه الحقيقة تنقلنا من حال إلي حال ويمكن للحكومة أن تطبق مشروعات الدول الأوروبية للوحدات السكنية الحكومية الإيجار المتاحة للتداول دون احتكار أو التفاف... بناء الحكومة وامتلاك الحكومة لوحدات سكنية بالإيجار في كل المحافظات وفقا لنظام ولوائح تسمح بتداول هذه الوحدات السكنية بين أبناء الشعب وفقا للدخل والاحتياج.. هذا المشروع ضروري وحتمي إذا أردنا مواجهة أزمة الإسكان وحل أزمة الإسكان... الوحدات السكنية الحكومية الإيجار تحل جزءا من الأزمة.. تحل مشكلة صاحب الدخل المحدود.. بقية أجزاء أزمة الإسكان تكون بوحدات التمليك وهذا الأمر ينجح إذا خلصنا هذه الوحدات وحررناها من ثلاث محطات يكسب أصحابها فلوسا تضاف إلي ثمن الشقة لأن مناقصات البناء أجرتها الحكومة مع شركات كبيرة عملت هي بدورها مناقصات لمقاولين كبار وحصلت علي مكسبها والمقاول الكبير أعطي إلي مقاول صغير وكلاهما له مكسب ومكسب الشركة والمقاول الكبير والصغير مضاف إلي التكلفة الحقيقية للشقة ترفع سعرها ليصل إلي150 ألف جنيه وكيف لأي شاب في بداية حياته أن يكون معه مبلغ مثل هذا؟. السؤال هنا: كيف نبني وحدات تمليك بأقل تكلفة؟ تعالوا نتعرف علي الإجابة من خلال هذه النقاط: 1 علينا أن نعترف ونسلم بأن مشروع ابني بيتك فشل ليس لأن الحكومة وقعت في أخطاء وهي بالفعل وقعت إنما لأننا لا نحترم أي لوائح ولا نحترم أي اشتراطات.. وللعلم مشروع ابني بيتك ليس هو الأول الذي فشل إنما سبقته محاولات وفي منطقة حلوان تجربة فشلت.. إما لأن المقاولين مصمصوا دم المواطنين أو لأن المواطنين دهسوا اللوائح وكل واحد قام بالبناء علي كيفه وهواه!. ولأن البعض اعتبرها مشروع بيزنس وقام بالبناء وباع وكسب وراح يقف علي باب الحكومة يطالب بشقة وهذا التفاف ما كان يحدث لو هناك قانون يحترم!. 2 ابني بيتك فشل مثلما فشل مشروع إعطاء شباب الخريجين خمسة فدادين في الصحراء ليزرعوها وحتي لو نجحوا في زراعتها وهذا أصعب من الصعود للقمر بطائرة.. حتي لو نجحوا في الزراعة فلن ينجحوا في تسويق ما زرعوه لأن الملكية مفتتة والتسويق يكون لمحاصيل المساحات الكبيرة وليس قطع الأراضي الصغيرة وعموما تفتيت ملكية الأرض الزراعية في الستينات قضي علي الزراعة في مصر.. وعليه تمليك الأرض الزراعية يكون علي الورق فقط ولا تقسم أو تقطع هذه الأرض وتبقي في مساحات كبيرة تزرع محاصيل واحدة يسهل تسويقها بأعلي الأسعار والعائد يقسم!. قسموا الأرض وباعوها قطعا صغيرة للشباب وليتها أرض تزرع لكنها أرض مطلوب استصلاحها لتزرع والاستصلاح بلاعة فلوس ويحتاج إلي وقت ويحتاج إلي مياه وكل احتياج يتحقق بفلوس كثيرة وجهد كبير وبعد سنوات يأتي الإنتاج ويكتشف الشاب استحالة تسويقه بالأسعار التي تحقق له فائضا والمحصلة فشل مشروع تمليك الأراضي الصحراوية للزراعة لأنها أرض مفتتة.. وأيضا فشل ابني بيتك لأن الشاب لا يعرف شيئا عن المعمار ووجد نفسه واقفا بين الطوب والزلط والأسمنت والحديد ويتعامل مع طائفة المعمار وقليلهم هذه مهنتهم وكثيرهم دخل المعمار بعدما أصبح مهنة من لا مهنة له.. باختصار الشاب وجد أن ما يبنيه اليوم يقوم بهدمه غدا لأنه غلط.. والقرشين ضاعوا إن كان أصلا هناك قرشين!. 3 لتلافي الأخطاء السابقة.. الدولة تعلن عن مسابقة مفتوحة أمام جميع المهندسين في كل التخصصات لأجل وضع تصميمات معمارية وإنشائية لنماذج سكنية يتم الاتفاق عليها وتحديدها... هذه الرسومات تسلم للشباب.. وكل منطقة لها النموذج الخاص بها ويظهر هنا دور نقابة المهندسين المعطلة بفعل فاعل من سنين.. والنقابات لها دور وطني في المجتمع ودور نقابة المهندسين من خلال نقاباتها الفرعية أن تدعم كل منطقة سيتم فيها البناء بعدد من المهندسين أعضاء النقابة من كل التخصصات ليقوموا بدور المهندس الاستشاري مقابل أجر يراعي ظروف الشباب وهذا الأمر يضع المشروع كله علي الطريق الصحيح ويقيني أن نقابة المهندسين يفرحها ويسعدها أن تكون طرفا فاعلا في مواجهة أصعب وأخطر مشكلة تواجه الوطن... 4 هل أسعار مواد البناء حقيقية أم مغالي فيها؟. طبعا مغالي فيها وبإجرام!. الأسمنت مثلا.. نقوم بتصنيعه في مصر وشركاته الأساسية كانت حكومية.. والمادة الخام للأسمنت موجودة بوفرة وببلاش في مصر ولا تحتاج إلي مواد إضافية بالعملة الصعبة من الخارج ومعني ذلك أن صناعة الأسمنت خامات مصرية متوفرة والذي تحتاجه كهرباء وماء ولا نستوردهما.. طن الأسمنت يجب أن يكون ثمنه200 جنيه وهذا السعر به مكسب للمصنع يزيد علي150 في المائة.. لماذا إذن يباع ب400 و500 جنيه؟. سبب هذه الكارثة أن الحكومة باعت شركات الأسمنت التي كانت تملكها لشركات أجنبية دون أن يشترطوا عليها حصة للسوق المحلي بسعر محدد.. والنتيجة أن الشركات الأجنبية التي اشترت مصانع الأسمنت الحكومية بتراب الفلوس وهذه حدوتة أخري.. هذه الشركات راحت تضع الأسعار التي تريدها والسوق عرض وطلب ونحن من وضعنا رقبتنا في يد هذه الشركات لتشتري الخام منا ببلاش وتبيع المنتج لنا بالأسعار العالمية والشقة ثمنها زاد الربع بسبب الأسمنت.. والحل!. 5 الحكومة تعرف جيدا تكلفة طن الأسمنت علي أي مصنع أجنبي أو مصري.. والحكومة مثلما تعطي الخامات بأسعار زهيدة للمصانع عليها أن تطلب منهم ألا يزيد سعر طن الأسمنت علي200 جنيه.. بشرط!. هذا الأسمنت رخيص السعر يوضع في شكائر لها لون مختلف وهو يصرف من الحكومة لمشروع بناء مساكن الشباب وتغلظ عقوبة شديدة تشمل الحبس والغرامة لمن يبني به مشروعات استثمارية.. وقبل العقوبة والأهم من العقوبة أن تكون ضمائرنا هي القانون ولا نسمح بذلك من داخلنا وهذه أفضل ضمانة!. ملاحظة: هذا الأسمنت رخيص السعر غير مدعوم والحكومة لم تدفع مليما واحدا فيه لكن الحكومة استخدمت حقها وحقنا في التفاوض لاسترجاع حق مسلوب لنا!. للعلم: هذا الاقتراح والمقترح الذي يليه نتاج دردشة بالتليفون مع الدكتور مجدي أبوالنور أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة.. 6 عمل خمسة أو ستة أو حتي ثمانية نماذج للأبواب والشبابيك وهذا معمول به في إنجلترا ومعظم الدول الأوروبية.. والنموذج الثابت للباب والشباك يوفر قرابة ال12 في المائة من المصنعية إضافة إلي أنه يوفر الهالك من الخامات... أيضا حتمية أن تراعي مساحات الحجرات الداخلية مقاسات خامة الأرضيات سيراميك كانت أو بورسلين أو بلاط أو أي خامة مصنعة ولها مقاسات محددة.. بمعني!. لماذا تكون مساحة الحجرة مثلا أربعة أمتار وعشرة سنتيمترات؟. هذه المساحة قد تتسبب في هدر خامات الأرضيات( غلايق) ولو أن مساحة الحجرة راعت نوعية ومساحة السيراميك يمكن تلافي الهدر الذي يكلف فلوسا ويستغرق وقتا!. 7 تصميم المباني علي أساس الحوائط الحاملة التي توفر الأعمدة الخرسانية وبالتالي توفر حديدا وأسمنتا وزلطا ورملا.. والحوائط الحاملة تنجح وتوفر إذا كانت المباني في نفس بيئة الخامة التي نصنع منها الحوائط الحاملة وهذا يوفر فلوس نقل الخامات وأيضا يؤمن كفاءة الخامات.. لأن الحجر الجيري الموجود في جبل بمنطقة حارة جافة ربما لا يصلح لاستخدامه في منطقة باردة رطبة... 8 بخصوص الحوائط الحاملة التي تخفض تكلفة البناء وصلتني رسالة من دار المعماري الشرقي المهندس عنان محمد علي وفيها يقول: أقدم تجربتي المتواضعة في تطوير وتأصيل العمارة العربية باستخدام مواد البناء الطبيعية فقط( طوب أحمر فخاري أحجار طين) وقد بدأت بعض أعمالي في السعودية سنة1993 في إنشاء الفيللات والقصور والمساجد.. وأيضا بعض أعمالي في إنشاء القري السياحية بالإسماعيلية وفايد... هذه المنشآت من مواد بناء طبيعية دون استخدام للخرسانة المسلحة علي نفس منهج المعماري الراحل حسن فتحي مع تطوير لهذا المنهج.. وذلك بالبناء لعدة أدوار تصل إلي خمسة بدون استخدام لخرسانة مسلحة... أسلوبنا يقلل التكلفة ويعتمد علي الحرف اليدوية البسيطة المنتشرة في عالمنا العربي وقد حصلت علي شهادة تقدير في سنة2001 من منظمة العواصم والمدن الإسلامية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وحصلت علي جائزة المملكة العربية السعودية عام2010 للإدارة البيئية وترشيح لجائزة الأغاخان عام2010. أقدم خبرتي المتواضعة في مجال البناء منخفض التكاليف باستخدام مواد بناء محلية متوفرة وبسيطة تساعد علي بناء المباني بطريقة بسيطة جدا تعتمد علي مواد بناء محلية ولا تعتمد علي التكنولوجيا المكلفة جدا... تعتمد علي خبرات الآباء والأجداد في بناء حضارة نفتخر بها.. مثلما ترك لنا الأجداد حضارة مازالت باقية ومازلنا وسنبقي نفخر بها.. حضارة صامدة أمام التغيرات المناخية لأنها ببساطة تم بناؤها بمواد من الأرض التي بنيت فيها.. مواد تلائم المناخ المحلي والأهم أنها تلائم تطور الحياة المعاصرة بكل مقوماتها... انتهت رسالة المهندس عنان وأقول له ماذا تنتظر؟!.. نحن في عرض كل فكرة توفر جنيها وتنزع فتيلا من قنبلة الإسكان وأنا في انتظارك... وللحديث بقية مادام في العمر بقية [email protected] المزيد من مقالات ابراهيم حجازى
