عقد المجلس القومي للمرأة اجتماع طارئا لبحث ومناقشة ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة الثلاثاء الماضي بشأن عدم الموافقة علي تعيين المرأة في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة وأصدر المجلس بيانا رسميا مفاده أن الرأي العام كله استقبل بكل تقدير قرار مجلس الدولة الذي يعد صاحب الولاية في تسيير أموره بالموافقة علي قبول الإعلان عن التعيين في وظيفة مندوب مساعد من الجنسين مع مراعاة الضوابط التي تضمنها الإعلان وذلك التزاما بأحكام الدستور والقانون. إلا أن الرأي العام فوجئ بما تم في الجمعية العمومية لمجلس الدولة والتي ارتأت فيه عدم الموافقة علي تعيين المرأة في مجلس الدولة وهو حق دستوري وحق عام سبق اقراره للمجلس الأعلي للهيئات القضائية. وأكد البيان أن القومي للمرأة كله ثقة في أن مجلس الدولة وهو قاضي الحقوق والحريات سوف يستكمل الإجراءات التي سبق أن أقرها مجلسه الخاص والتي تتوافق مع الدستور ومع قرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية في هذا الشأن والذي بمقتضاه تم تعيين المرأة في الهيئات القضائية.
ومن جانبها أعربت د. فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عن انزعاجها بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن المجتمع المستنير والمرأة المصرية, كما أكدت أن القومي للمرأة لا يستنكر أو ينتقد لكنه يوضح وجهة نظره ومن حقه اتخاذ الإجراءات اللازمة ورد الفعل المناسب موضحة أن وظيفة المجلس الأساسية هي التصدي لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدت د. فرخندة أن ما صدر عن الجمعية العمومية يعد استبيانا أو توصية ترفع للمجس الخاص للدولة وليست قرارا أو حكما إلا أنه يجب أن يأخذ كمؤشر مهم يجب دراسته فرجال القضاء في الثلاثينيات اخرجوا المرأة للتعليم لذلك فهذا القرار يعبر عن مشكلة متشابكة في مجتمعنا تضم التعليم والثقافة والأسرة وتساءلت كيف تصدر توصية من الجمعية العمومية مخالفة لما اتخذ من قبل الهيئات العليا بمجلس الدولة فذلك يشير إلي وجود حلقة مفقودة لا نفهمها, وقال انه بناء علي ذلك فالقومي للمرأة لا يمكن أن يحرك دعوي بناء علي توصية بل يدرس خطاه حتي يحافظ علي مصداقيته. كما أضافت د. فرخندة أن لمجلس الدولة الحق في مناقشة الحق الخاص وليس حق المرأة في الدستور العام المرتبط بكونها مواطنة.
كما رد القومي للمرأة علي المشككين في الكفاءة المهنية للمرأة بأن كل مواطن يجب أن يؤدي واجبه علي اكمل وجه وأن قرارات التفتيش القضائي كلها اثبتت قدرة المرأة وصلاحيتها في القضاء المدني والتجاري والمحاكم الاقتصادية ومحاكم الجنح المستأنفة مما أدي إلي ترقية بعضهن وهذه شهادة جاءت من رجال التفتيش داخل القضاء. وأوضح المجلس أن الكل يجب أن يحاسب وإذا ما ورد منه تقصير إلا أن هذا لا يعطي لأحد الحق في التمييز ضد الجنس كله. وأكدت د. فرخندة أن قرار الجمعية العمومية لن يؤثر بالسلب علي دور المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة بل علي العكس سوف يحفزها لأثبات ذاتها أكثر وناشدت فرخندة كل امرأة مصرية أن تبقي جدعة وتثبت كفاءتها للجميع في شتي المجالات أو تنسحب. متابعة: حامد محمد حامد مصطفي خالد رحاب سيد أحمد فاطمة سويري عبدالحفيظ سعد حفني وافي
