عاشت أم الدنيا قبل ثورة52 يناير في ظلمة الغفلة والابتزاز وتحكم في أمورها وشئونها مجموعة من البهلوانات كان شغلهم الشاغل التغطية علي الحقائق المرة بالادعاءات الكاذبة الرخيصة. وكل ذلك لا يمكن السماح بتكراره ويستحيل القبول بعودته عنوانا للحياة المصرية العامة, ومع32 يوليو تعلم الكثير من المسئولين فنون التضخيم والتهويل للايجابيات لرفع المعنويات وزيادة التوقعات الايجابية ولكن مع فلول الثورة المضادة وبروز كهنة النظام الفاسد البائد علي سطح الأحداث وركوب الادعياء قمة موجة الثورة ظهرت مفردات جديدة تركز علي صناعة التوقعات السلبية والتبشير بالانهيار الاقتصادي وإعلان افلاس مصر ماليا وتحقق هدفهم بحكم السلطة والمنصب التي يطلقون منها الشائعات المدمرة المحرقة وتراجع التصنيف الائتماني العالمي لمصر من الايجابي إلي السلبي مع تزاحم الاعلام الدولي في الحديث عن الفجوة التمويلية الضخمة التي تبلغ وفقا لتقديرات المسئولين التنفيذيين وتصريحاتهم21 مليار دولار تساوي27 مليار جنيه بالتمام والكمال وكأنها كارثة الكوارث وأم المعضلات المستعصية علي الحل في الوقت الذي يتراكم فيه أكثر من004 مليار جنيه في خزائن الجهاز المصرفي بدون تشغيل وبغير استخدام معطله عن مساندة احتياجات التمويل العام والخاص تشكل نحو05% من مدخرات المصريين وأموالهم. وحتي لا يخلو السيرك الحكومي من الطرافة واللطافة فان وزير الزراعة لا يدخر وسعا في صناعة الأوهام والطموحات الكاذبة وخلال جلسات الحوار الوطني التقيت بالدكتور عبدالسلام جمعة خبير الزراعة الكبير المسمي أبوالقمح فأبديت سعادتي بقرب حل مشكلة الاكتفاء الذاتي من القمح مع التصريحات المنشورة للوزير بالأهرام التي تتحدث عن تقاوي جديدة للقمح ترفع إنتاج الفدان إلي33 أردبا مقابل إنتاج التقاوي الحالية البالغ81 اردبا ونبهني أبوالقمح إلي أن التقاوي الجديدة لا علاقة لها بزيادة الإنتاج والإنتاجية وأن قيمتها المهمة ترتبط بقدرتها علي مقاومة الأمراض التي يتعرض لها القمح, وتحديدا الصدأ بأنواعه الثلاثة خاصة الصدأ الأسود الذي يتسبب حال انتشاره في تدمير الجزء الأكبر من المحصول كما حدث لمحصول القمح الإيراني ممذ فترة, وأشار إلي أن إنتاج هذه التقاوي يبلغ81 اردبا للفدان كما التقاوي الحالية مع الخدمة الجيدة والاهتمام بمعدلات التسميد اللازمة وتذكرت نكتة أحد وزراء الزراعة المشاهير في عهد الثورة الأول الذي كان مولعا بالادلاء بتصريحات شبه يومية عن الأراضي المستصلحة الجديدة وفي نهاية العام قام الخبثاء بتجميع المساحات التي أعلن الوزير عن استصلاحها فاكتشفوا أن الاجمالي يصل إلي ضعف المساحة الجغرافية الكلية لمصر وبحكم أن الوزراء لا يجوز لهم الكذب فقد رأي الخبثاء أن الوزير يقوم بتنفيذ خطته لاستصلاح الأراضي خارج الحدود المصرية لاقتناعه بقرب ضمها للدولة المصرية المحروسة. أزمة السولار ومخططات تركيع الاقتصاد ونشر الفوضي وقد شهد شهر مايو الماضي تحديدا نقله نوعية شديدة الخشونة في مخططات تركيع الاقتصاد المصري مع سبق الاصرار والترصد عن طريق اشعال أزمة السولار حتي تتوقف عجلة الحياة والنشاط بفعل فاعل مع اطلاق ستار من الدخان الكثيف للتمويه والتغطية علي جريمة الخيانة العظمي بالحديث عن عصابات السوق السوداء, وتهريب السولار للخارج وغيرها من الأكاذيب الملفقة لالهاء الكافة عن مخططات متكاملة الأركان للترويع الاقتصادي الفاعل والمؤثر من خلال نوعية منتقاة من الأزمات تضرب النشاط الاقتصادي في مقتل بطلقة واحدة لا غير دون الحاجة للاستعانة بالبلطجية وتكرار موقعة الجمل والحمير والبغال لأن السولار ببساطة يعني توقف المخابز وتخفيض إنتاج رغيف الخبز وهو أفضل المحفزات لثورة الجياع كما يعني أيضا شل حركة النقل والمواصلات وهي أسرع وسيلة لتأجيج مشاعر الغضب والاحتقان بين المواطنين, إضافة لما يعنيه من توقف للمصانع التي تدار بنسبة05% منها علي الأقل بالسولار وتفاقم مشكلاتها وتصاعدها والتسبب في اغلاقها مما يعني ثورة العمال والأكثر خطورة أنه يصيب الزراعة أيضا في مقتل بحكم إعتماد الري والحرث والحصاد علي آلات تستخدم السولار ولا تستخدم غيره مما يؤدي لشلل كامل للزراعة وتخريب المحاصيل وهلاكها والقضاء علي زراعات الخضراوات والفاكهة مما يعني ضربه في الصميم لقطاع الزراعة التي مازالت مؤشراته سليمة لم تمس واقتصاداته قوية لم تضعف بل وحقق ارتفاعات قياسية في إنتاج القمح وإنتاج الخضراوات والفاكهة للظروف المناخية الملائمة قياسا بالأعوام السابقة مما انعكس ايجابا علي نشاط التصنيع الزراعي ونشاط الصادرات الزراعية علي امتداد الأشهر الماضية, ويؤدي ذلك بالضرورة إلي حتمية ارتفاع الناتج الزراعي الاجمالي بمعدلات ملموسة وواضحة ويضاف إلي الترتيبات الاجرامية ما يعانيه قطاع الزراعة من عدم توافر الأسمدة والاختناقات في معاملاتها مع ارتفاع أسعارها عالميا وغياب رؤية المساندة والدعم للفلاح. وبعيدا عن تصريحات وزير المالية التي تسبب في اطلاق شرارة أحاديث الانهيار الاقتصادي والإفلاس المالي لمصر وعودته للتأكيد علي أن الحديث عن افلاس مصر خرافة, ثم عودته في نفس الحديث للقول بأن من يقولون بعدم وجود أزمة اقتصادية هم الطابور الخامس نؤكد أن الأزمة الاقتصادية ستوجد بالفعل وتطل برأسها وبوجهها القبيح مع موازنة السنة المالية الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا لسبب وحيد يرتبط بفقدان الميزانية لسياسات الاصلاح المالي الحتمية والضرورية وغياب حزمة السياسات والإجراءات التي يجمع عليها الخبراء والمختصون ويصر علي رفضها وزير المالية حتي تبقي الفجوة الواسعة بين الايرادات والمصروفات العامة وحتي يستحيل تحقيق طموحات جموع المواطنين بحجة شح الموارد وارتفاع معدلات العجز الاجمالي إلي9.01% حتي تندفع مصر في المستقبل القريب إلي مصير اليونان, وتدخل في دوامات الارتباك المالي كما البرتغال وإسبانيا وايسلندا وايرلندا وغيرها من الدول الأوروبية وتصبح قروض الصندوق حتمية ويصبح الخضوع للشروط والاملاءات الخارجية فرض عين لا يمكن الهروب من تحمل تبعاته واوزاره الجسيمة والمرعبة. ارتفاع قيمة الصادرات وضخامة قيمة الواردات وردا علي هؤلاء الذين يروجون للصورة القاتمة والكئيبة عن الأوضاع الاقتصادية لمصر أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الصادرات الاجمالية علي امتداد عشرة شهور( يوليو0102 ابريل1102) من واقع بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لعمليات التصدير الفعلية من المنافذ الجمركية المختلفة البحرية والبرية والجوية قد ارتفعت قيمتها بنسبة22% علي الرغم من نقص صادرات الملابس الجاهزة بنسبة1% ونقص الحاصلات الزراعية بنسبة91% ويعني ذلك بالضرورة ان الانتاج الصناعي ارتفع وأن حصيلة النقد الأجنبي من الصادرات السلعية قد ارتفعت ويخالف ذلك بصورة قاطعة ما تم ترويجه بتكثيف شديد متعمد من انخفاض الصادرات بنسبة04% بكل معانيه ومؤشراته السلبية, وبعيدا عن تصريحات الوزير فقد تم الإعلان خلال ندوة للغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة علي لسان رجال الأعمال أن صادرات الصناعات الغذائية قد ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي يناير/ مارس بنسبة تزيد علي52% وعلي الرغم من كل ذلك يتحدث وزير المالية عن أزمة اقتصادية مرتبطة بالثورة وظروفها وأوضاعها علي أرض الواقع. ويعزز تصريحات وزير الصناعة والتجارة الخارجية الملخص الشهري لبيانات التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن شهر فبراير الماضي الذي يؤكد ارتفاع قيمة الصادرات إلي31 مليارا و466 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها42,5% في ذروة الثورة وتصاعدها واحداثها بالمقارنة بصادرات شهر فبراير0102 التي بلغت قيمتها الاجمالية01 مليارات و879 مليون جنيه نتيجة لارتفاع صادرات الأسمدة بنسبة1.49% وصادرات البطاطس بنسبة08% وصادرات منتجات الألبان بنسبة34,4% وصادرات القطن الخام بنسبة22,8% وصادرات غزل القطن بنسبة1.44% وصادرات البرتقال الطازج بنسبة11,4% اضافة لارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة4.32%. وبالنسبة للواردات فان نسبة انخفاضها خلال شهر فبراير الماضي تكاد لا تذكر وبلغت7.1% حيث انخفضت قيمتها الاجمالية من91 مليارا و669 مليون جنيه في فبراير العام الماضي إلي91 مليارا و626 مليون جنيه وارتفعت واردات القمح بنسبة68,2% وواردات المنتجات البترولية بنسبة64,7% كما ارتفعت قيمة واردات محركات ومولدات ومحركات كهربائية بنسبة663,7% وواردات الزراعة بنسبة22,9% وواردات البترول الخام بنسبة03,3% وواردات أدوية ومستحضرات صيدلية بنسبة14% وواردات دهون وشحوم وزيوت حيوانية بنسبة811,2%, مما يثبت ان عجلة الاقتصاد والنشاط تدور ولم تتوقف. أزمة قطاع السياحة وضرورة مراجعة تقديرات الإيرادات هناك بالقطع أزمة حادة في قطاع السياحة وهناك انخفاض لاعداد السائحين للاشغال بالفنادق وحركة الطيران والسفر, ولكن قطاع السياحة علي امتداد سنوات طويلة مضت قطاع هش يتأثر بصورة حادة بالاحداث الداخلية والاقليمية والدولية, ولكن اللافت للنظر عدم اتخاذ الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات لمساندة قطاع السياحة المتعثر الذي يرجع تعثره بالدرجة الأولي للفراغ الأمني المروع وهو مسئولية الحكومة بالدرجة الأولي والأساس وهي مسئولية لا يلغيها شائعات مسئولية احداث امبابة واحداث اطفيح وغيرها من الأقوال المرسلة غير المسئولة التي تحيل دائما المشكلات إلي فراغ الأوهام المرسلة, ولكن تبقي نقطة مهمة ترتبط بتقديرات خسائر الاقتصاد المصري من الايرادات السياحية وهو ما يجب أن يتم تدقيقه في ضوء حسابات دقيقة للقيمة المضافة لقطاع السياحة وهي تقل كثيرا وتختلف تماما عن تهويمات الأقوال التي تشير لايرادات سياحية تبلغ04 مليون دولار يوميا وعن مشاركة القطاع بنسبة21% من الناتج الاجمالي بحكم واقع السياحة المصرية الذي يعتمد علي وفود سياحية متدنية التكلفة ومتدنية الانفاق حتي بالمقارنة بالسياحة الداخلية للمواطنين المصريين أصحاب الدخول القليلة والمتواضعة مع اعتماد تشغيل قطاع السياحة علي مكونات مستوردة من الخارج في الغالب الأعم خاصة فيما يرتبط بالشق الاستثماري للقطاع وتثبت جميع المؤشرات أن القطاع لا تتناسب ايراداته وعوائده مع ما تتمتع به مصر من مزايا سياحية عديدة وانه يعزف علي اللحن السياحي النشاز مع نوعية السياحة التي يجذبها ويستقطبها, وهي السياحة المحدودة القدرة علي الانفاق بكل صوره وأشكاله. ضلال الترويع بنضوب السلع الاستراتيجية وعدم توافرها وقد ارتكز الترويع الاقتصادي في مرحلة من مراحله علي تصعيد مخاطر نضوب السلع الاستراتيجية ونفاد مخزونها وتعرض مصر الثورة إلي مجاعة واستعادة الذكريات الأليمة للسنوات السبع العجاف لشح فيضان وايراد نهر النيل وما كان يفعله المصريون من أكل القطط والكلاب, وصولا إلي أكل البشر كما حدث في أواخر عهد الفاطميين وحكمهم لمصر, وقد أوضحت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التي حصلت عليها من اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز أنه حتي في قمة الثورة وحتي منتصف مارس الماضي فان رصيد القمح والمتعاقد عليه بلغ3,645 مليون طن تكفي احتياجات الاستهلاك لمدة4,7 شهر في ظل معدل استهلاك شهري يبلغ457 ألف طن, أما رصيد الزيت التمويني الاضافي فبلغ09,057 ألف طن تكفي2,6 شهر بمعدل استهلاك شهري53 ألف طن إضافة إلي48 ألف طن من الزيت التمويني الأساسي تكفي2,3 شهر بمعدل استهلاك شهري73 ألف طن وذلك بخلاف الزيوت المتداولة بالأسواق والزبدة والمسلي, ثم هناك السكر التمويني برصيد143 ألف طن تكفي استهلاك3.3 شهر بمعدل شهري301 آلاف طن والسكر الحر رصيده921 ألف طن تكفي3.1 شهر بمعدل استهلاك99 ألف طن ويضاف لرصيد السكر971 ألف طن سكر استراتيجي بشركتي الجملة بخلاف8 آلاف طن سكر يتم إنتاجها يوميا من شركة السكر والصناعات التكاملية و7 آلاف طن من شركات البنجر وبالنسبة للقمح فقد أضيف رصيد الإنتاج المحلي الذي تسلمت منه الشون الحكومية وفقا لتصريحات رئيس بنك الائتمان الزراعي حتي الآن3 ملايين طن وكل ذلك يشكل أرصدة وتعاقدات وقيمة إنتاج محلي لا يمكن أن تعني الأزمة بالرغم مما قدتعنيه من مشكلات هنا وهناك خاصة لو أضفنا إلي الحساب مؤشرات الصادرات في يناير الماضي وارتفاعها بنسبة6.8% إلي21 مليارا و812 مليون جنيه مقابل11 مليارا و942 مليون جنيه في يناير0102 مع القيمة الكبيرة للواردات في شهر يناير1102 البالغ قيمتها72 مليارا و582 مليون جنيه بزيادة نسبتها1.32% بالمقارنة بشهر يناير من العام الماضي والبالغ قيمة الواردات خلاله22 مليارا و075 مليون جنيه. في ضوء هذه المؤشرات الاقتصادية للتصدير والاستيراد وكذلك للانتاج الزراعي وما سبقها من مؤشرات عن الإنتاج الصناعي وارتفاع قيمته إلي84,1 مليار جنيه في الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي وغيرها من المؤشرات الايجابية باستثناء قطاع السياحة ومع اضافة المؤشرات الايجابية لايرادات قناة السويس فان الحديث عن الافلاس والانهيار يدخل تحت مظلة الخيانة العظمي, أما الحديث عن الأزمة الاقتصادية فهو يندرج بالقطع تحت بند الدعاية السوداء للطابور الخامس القابع في أحضان النظام الفاسد البائد والفصيل المتقدم للتشكيل العصابي الإجرامي الذي يسعي بجميع الطرق والوسائل لاستعادة السطوة والسيطرة علي مقاليد الأمور في مصر المحروسة. ومع تصدر مافيا الطابور الخامس للمشهد المالي والاقتصادي فان مخاطر صناعة الأزمة ونذر صناعة الكارثة تبقي احتمالا يطرق الأبواب ويلوح في الأفق ومع تجربة السولار وندرته وتدليل الأزمة الكارثية للسولار بمسمي الموسمية وتعليق جرسه بارتفاع الاستهلاك في موسم الحصاد وموسم الزراعة للمحاصيل الجديدة فان الترويع الاقتصادي المنظم يكون قد كشر عن انيابه الدامية وافلت من جريمته بغير حساب وبدون عقاب علي الرغم من تصريحات المهندس إبراهيم يسري مفجر فضيحة تصدير الغاز للكيان الصهيوني الكاشفة عن احتكار ابن وزير البترول الفاسد سامح فهمي لاستيراد الاحتياجات البترولية وما يعنيه ذلك من امتلاك مفاتيح صناعة الأزمة الكارثية بسهولة ويسر وتكرارها وقت الحاجة, والاحتياج يضاف لذلك ما تم الكشف عنه من احتكار مجدي راسخ حما جمال مبارك وريث الفساد والانحراف لاستيراد البوتاجاز وقدرة شركاته علي تجويع الاحياء الشعبية والعشوائيات التي لا تملك مصادر الغاز الطبيعي بحرمانها من أنبوبة البوتاجاز وحرمانها بالتالي من الطعام والقوت الضروري اليومي مما يحتم استدعاء مخطط الترويع الاقتصادي والمالي بصورة بانورامية لتكسير عظام أركانه وتقطيع اوصاله حتي يمكن إنقاذ أم الدنيا بحق من الافلاس والانهيار ومخططات الأزمات الكارثية المدمرة العاتية ؟! المزيد من مقالات أسامة غيث
