مأزق المساعدات المشروطة بادر زعماء قمة مجموعة دول الثماني بتأكيد مساندتهم للديمقراطيات العربية الوليدة( وعلي رأسها مصر وتونس), وتقديم مساعدات لها تقدر ب 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات, وسيكون هذا المبلغ عبارة عن مساعدات مباشرة تأتي من مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الأوروبي للاستثمار وغيره. ولا يخفي علي أحد أن هذه المساعدات الدولية تثير جدلا بين الرأي العام, فالبعض يري أن الدول الكبري لديها نيات حسنة, ليس فقط لمساعدة مصر علي التحول الديمقراطي, وإنما أيضا تأمين أن يكون هذا التحول مصحوبا بنمو وتقدم اقتصادي لكي يشعر الشعب خاصة الشباب بأن هناك أملا في المستقبل, لكن السؤال الذي يشغلنا جميعا: هل ستكون هذه المساعدات مشروطة؟ وذلك بعد أن أبدي عدد من خبراء الاقتصاد وجهات نظر وآراء متباينة حول المساعدات الأمريكية والسعودية لمصر التي تم الإعلان عنها أخيرا وبلغت قيمتها نحو6 مليارات دولار, بهدف إخراج مصر من الأزمة الاقتصادية الراهنة, فالبعض يري أن المساعدات الأمريكية( التي لن تأتي في صورة أموال سائلة) تتركز في ضمانات القروض, ومساعدات لتوفير فرص العمل, وإسقاط جزء من الديون, وهي تتناسب إلي حد كبير مع احتياجات الاقتصاد القومي في المرحلة الحالية, إلا أن البعض الآخر يري أن المساعدات غير المشروطة التي قدمتها السعودية لمصر تفوق في آثارها الإيجابية ما قدمته أمريكا, خ, وبرغم أن الرئيس الأمريكي أوباما طلب من البنك وصندوق النقد الدوليين وضع خطة لإنقاذ الاقتصاد المصري, وهو إجراء أهم من أي مساعدات( علي حد تعبيره), إلا أنه أعلن عن إنشاء صندوق مصري أمريكي لمساعدة مصر علي غرار صندوق إنقاذ أوروبا الشرقية بعد أن اتخذ عددا من قيادات الكونجرس في تصرف أحادي خطوات لاستصدار تشريع لإنشاء هذا الصندوق دون أن تكون هناك مشاورات مع الحكومة المصرية حول طبيعة وهيكل هذا الصندوق, لكن الواقع السياسي والاقتصادي في مصر حاليا يعكس عدم إدراك أمريكا للتغيرات التي حدثت في مصر, لذلك نتوقع أن تثير هذه الشروط والخطوات الأمريكية أحادية الجانب جدلا كبيرا بين القاهرة وواشنطن. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم
