تقدم العاملون بشركة ميت غمر للغزل والنسيج بعدة بلاغات لنيابة الأموال العامة تكشف إهدار المال العام بملايين الجنيهات, بجانب ضياع الأصول الثابتة وغير الثابتة من مديونيات وغيرها في الشركة, وذلك طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام2008 وحتي العام. الحالي.وتشير التقارير التي تم تقديمها لنيابة الأموال العامة إلي أنه لم يتم تسجيل جزء من أراضي الشركة والتي تبلغ مساحتها10 أفدنة و4 قراريط و2.5 سهم, كما لايزال يوجد مساحة9 قراريط خارج أسوار الشركة, ويتم استغلالها من قبل الأهالي, وذلك منذ عام1971 دون مقابل, مما يعد إهدارا للمال العام وضياع أصول ثابتة علي الشركة. وأوصي التقرير بضرورة الانتهاء من إجراءات تسجيل الأراضي واتخاذ ما يلزم لرفع التعديات لإمكانية التصرف فيها, كما كشف التقرير أنه لم يتم حسم الخلاف القائم بين الشركة وشركة الكهرباء حول مساحة11500 متر مقام عليها محطة كهرباء منذ عام1983 دون حصول الشركة علي أي عائد مادي, كما أن هناك تضاربا بين العقود الابتدائية والنهائية لبيع قطعة أرض فضاء لهيئة الأبنية التعليمية.والكارثة الكبري أن إدارة الشركة في2008/4/15 قامت بتأجير قطعة أرض بسعر المتر13.75 جنيه وبزيادة بنسبة10% كل5 سنوات لمدة45 سنة وهذه القيمة لا تتناسب مع القيمة الايجارية المحددة بمعرفة اللجنة ومدة العقد, كما لم يتم عرض مشروع العقد علي مجلس الإدارة أو الشركة القابضة قبل توقيعه مما يعد إهدار للمال العام. ويضيف السعيد عبد السلام, عضو مجلس إدارة أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تبين ضرورة تفعيل القرار الوزاري بشأن فصل مصنع ميت غمر وتسلم شقتين بالإسكندرية من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وتعديل صكوك حملة الأسهم وذلك حسب القرار الوزاري رقم117 لسنة1998 وهذا لم يتم.كما كشف التقرير عن أن القيمة الدفاترية للآلات المتوقفة عن العمل طوال العام بلغت أكثر من مليوني جنيه, وذلك دون الاستفادة منها أو استغلال طاقات عمل متاحة بالشركة, كما لم ترد شهادات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي بقيمة الاستمارات البالغة أكثر من مليون جنيه, وكذلك القروض المدنية وقيمتها6.564 مليون جنيه. وفيما تواصل الشركة مسلسل الخسارة قام رئيس مجلس الإدارة بمنح ائتمان للعملاء, مما أدي لزيادة المديونيات, وطالب التقرير بسرعة تحصيل المديونيات اللازمة حفاظا علي أموال الشركة, وهذا ما لم يتم.
