أكد تقرير حديث صادر عن إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج التابع للجهاز المركزى للمحاسبات، أن الخسائر المرحلة لشركة دمياط للغزل والنسيج حتى 30/6/2009 بلغت نحو 641 مليون جنيه، وأن صافى الخسارة خلال العام الجارى بلغ نحو 31 مليون جنيه. وأشار التقرير إلى أن هذه الخسائر تعادل ما يوازى 2002 مرة من رأس مال الشركة، مطالباً بالنظر فى حال الشركة أو اتخاذ اللازم فى حال استمرارها، طبقاً لأحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، والتى تطالب بالتدخل فى مثل هذه الحالات. وكشف التقرير، الذى تمت خلاله مراجعة القوائم المالية والإدارية للشركة فى 30 يونيو الماضى، عن عدم قيام الشركة بمطابقة نتائج الجرد السنوى للأصول الثابتة بسجلات الأصول، نظراً لعدم تضمن السجلات بعض البيانات التفصيلية لإتمام المطابقة اللازمة. وكشف التقرير، عن عدم تحديد موقف أرض مشروع 175، المملوك للشركة بموجب القرار الجمهورى رقم 903 لسنة 1973 والبالغة مساحتها 69 فدانا و14 قيراطا بعجز 5 أفدنة و10 قراريط عن الوارد بالقرار الجمهورى وعدم الحصول على التعويضات الواجبة عن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتبلغ 785 متر مربع لمحافظة دمياط و3632.5 مترا مربعا للمدرسة الزخرفية ومدرسة الطلائع. وتبين عند جرد المخزون من الإنتاج التام أنه بلغ نحو 56.6 مليون جنيه مقابل 44.4 مليون جنيه فى العام الماضى بزيادة 12.2 مليون جنيه بنسبة 27.4٪. وطلب التقرير اتخاذ ما يلزم لتصريف المخزون، لما يمثله من رأس مال عاطل، مع إعادة دراسة مخصص هبوط أسعار المخزون بعد أن تضمن المخزون أصنافاً راكدة وبطيئة الحركة من قطع غيار ومهمات، وقيام الشركة بحساب مخصص هبوط أسعار مخزون الإنتاج التام من الغزول على أساس أسعار البيع الصادرة من الشركة القابضة فى نوفمبر 2..8، على الرغم من صدور أسعار بيع جديدة من الشركة القابضة فى أبريل 2009 يتم العمل بها حاليا وذلك بفارق يبلغ 3 ملايين جنيه. كما تلاحظ قيام الشركة بالتوسع فى منح الائتمان فى الوقت الذى انخفضت فيه المبيعات وعدم إرسال مصادقات للأرصدة الدائنة والمدينة ومطابقات دورية خلال العام كوسيلة للتحقق من صحة الأرصدة. وتضمن الرصيد 17.4 مليون جنيه، منها أرصدة متوقفة صدرت لبعضها أحكام نهائية لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها، ومديونيات قيمتها 4.9 مليون جنيه تمت إعادة جدولتها خلال العام بآجال جديدة حتى عام 2015. وأبرز التقرير مديونيات بعض العملاء الذين لم يوافق مجلس إدارة الشركة على منحهم ائتمانا. وأكد التقرير أن مديونية بعض العملاء تجاوزت ضعف حد الائتمان الممنوح لهم بموافقة مجلس إدارة الشركة. وطلب التقرير ضرورة تسوية حسابات مصلحة الضرائب، واتخاذ اللازم نحو تحصيل مستحقات الشركة من الدعم. وأشار التقرير إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها طويلة وقصيرة الأجل للموردين والأرصدة الدائنة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. وأوصى التقرير بإصلاح الهيكل التمويلى للشركة. وتعقيبا على التقرير، أكدت المهندسة هدى عراقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه يجرى حاليا التفاوض مع محافظة دمياط للوصول لأعلى تعويض بخصوص الأراضى المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتقدمت الشركة بدعوى قضائية ضد مديرية التربية والتعليم بشأن تعديها على أراضى الشركة.. وبخصوص الضرائب المستحقة على الشركة تمت مخاطبة وزارة المالية بمنح الشركة إعفاء من غرامات التأخير. وأضافت عراقى، أن الشركة تعمل حاليا على تنشيط عمليات البيع المحلى والخارجى، حتى تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقات الموردين نتيجة شراء أقطان وخامات وقطع غيار.
