كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن خسائر وديون وضرائب مستحقة على شركة ميت غمر للغزل والنسيج تقدر بنحو 492 مليون جنيه خلال العام الماضى. وذكر التقرير أن صافى خسائر العام الماضى بلغ نحو 33 مليوناً و416 ألف جنيه ليصبح إجمالى العجز المرحل فى 30 يونيو 2009 نحو 466 مليوناً و86 ألف جنيه. وأشار إلى وجود مخزون سلعى من الإنتاج التام حتى نفس التاريخ يقدر بنحو 39 مليوناً و400 ألف جنيه، منها نحو 20 مليوناً و700 ألف جنيه تحت بند «مخزون راكد وبطىء الحركة»، و6 ملايين و500 ألف جنيه «مخزون لقطع الغيار والمهمات». ويبين التقرير أن أرصدة العملاء وأوراق القبض بلغت فى 30 يونيو 2009 نحو 86 مليوناً و600 ألف جنيه، منها نحو 67 مليوناً و800 ألف جنيه أرصدة عملاء قطاع خاص مرحلة من سنوات سابقة صدرت ضد أغلبهم أحكام قضائية لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها. وطالب التقرير بتدعيم مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بنحو 12 مليون جنيه لعدم إمكانية تحصيل تلك المديونيات، مشيراً إلى أن الأرصدة الظاهرة حتى ذلك التاريخ تعبر عن وجهة نظر الشركة فقط، إذ أرسلت مصادقات لبعض أصحاب الأرصدة دون باقى الأرصدة الأخرى ولم ترد إليها أى ردود، فضلاً عن عدم إجراء أى مطابقات مع العملاء خلال العام المالى 2008/2009. وأشار التقرير إلى جرد الأصول الثابتة (عدا العدد والأدوات) فى 30 يونيو 2009 بمعرفة الشركة، وتبين عدم اتخاذ الشركة الإجراءات الواجبة نحو تحديد المساحة الفعلية للأراضى التى بحوزتها، سواء كانت مؤيدة أو غير مؤيدة بعقود ملكية، وحصلت عليها بوضع اليد. وانتقد التقرير عدم جرد الأراضى والمبانى المقام عليها مصنع برج العرب، البالغ مساحته بالسجلات 2272 متراً مربعاً، وأراض بمنطقة بهتيم مساحتها 323.21 متر مربع، ولم تتم مطابقتها بما هو مقيد بالسجلات. كما انتقد عدم الانتهاء من تسجيل جزء من أراضى الشركة تبلغ مساحته 10 أفدنة و4 قراريط و2.5 سهم، فضلاً عن 9 قراريط خارج أسوار الشركة مسجلة باسمها، ويستغلها الأهالى منذ عام 1971 دون مقابل، ما يعنى تقاعس إدارة االشركة عن الانتهاء من تسجيل الأراضى واتخاذ اللازم نحو رفع التعدى على الأراضى الواقعة خارج أسوارها. وأشار التقرير إلى عدم حسم الخلاف القائم بين الشركة والشركة المصرية لنقل الكهرباء (منطقة كهرباء الدلتا) حول مساحة 11500 متر مربع والمقام عليها محطة كهرباء منذ 1983 دون حصول الشركة على أى عائد منها، فضلاً عن وجود آلات متوقفة عن العمل طوال العام تبلغ قيمتها نحو مليون و152 ألف جنيه. ورصد التقرير ضياع 37 مليون جنيه على الشركة نتيجة نزول الإدارة بحق الانتفاع أو الإيجار عن المساحة المؤجرة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب العقد المؤرخ فى 23 نوفمبر 2008 ليصبح 13 جنيهاً و75 قرشاً سنوياً للمتر، رغم أن اللجنة المشكلة من قبل الشركة القابضة حددت الإيجار السنوى للمتر ب25 جنيهاً بتاريخ يناير 2007. وكشف التقرير عن أن رصيد أوراق القبض فى 30 يونيو 2009 بلغ نحو 14 مليوناً و900 ألف جنيه، منها 3 ملايين و500 ألف جنيه قيمة أوراق قبض تمت إعادة جدولتها، كما أعيدت جدولة شيكات أخرى مرتدة من العملاء بعد هذا التاريخ قيمتها 675 ألف جنيه. ورصد التقرير زيادة التوسع فى منح الائتمان للعملاء، حتى وصلت فترة الائتمان لبعضهم نحو 9 أشهر مع عدم التزامهم بسداد مستحقات الشركة خلال فترة الائتمان، وقيامها بإعادة جدولة أوراق القبض المرتدة لفترات ائتمانية أخرى، مما أضاع حقوق الشركة. وأشار التقرير إلى أن رصيد حساب مصلحة الضرائب على المبيعات الدائن بلغ فى تلك الفترة نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه، منها نحو مليون و500 ألف جنيه يمثل قيمة الإقرارات التى لم يتم سدادها عن عام 2008 /2009، والباقى نحو 2 مليون جنيه يمثل قيمة الإقرارات المرحلة من سنوات سابقة لم تذكر الشركة بياناتها، كما لم يتم قيد نحو 5 ملايين جنيه لحساب المصلحة الدائنة تتمثل فى فروق الفحص والضريبة المضافة عن الإقرارات من أبريل 2004 حتى أبريل 2007، كما لم تحسب الشركة الضريبة الإضافية عن مبالغ الإقرارات التى تأخرت فى سدادها، وتلك التى لم يتم سدادها حتى تاريخه عن الفترة من مايو 2007 حتى 30 يونيو 2009 بخلاف الفترة السابقة منذ 2004، بالإضافة لعدم ورود شهادات من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بقيمة الاستثمارات البالغة مليوناً و78 ألف جنيه، وكذلك قروض بنحو 6 ملايين و824 ألف جنيه، ولم تقم الشركة بتنفيذ القرار الوزارى رقم 11 لسنة 1998 الخاص بفصل مصنع ميت غمر، فيما يخص تسلم عدد 2 شقة بالإسكندرية من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وتعديل صكوك حملة الأسهم. وطالب التقرير بضرورة إعمال أحكام المادة 38 من القانون 2003 لسنة 1991 بالنظر فى حل الشركة أو استمرارها بعد تكرار الخسائر وتراكمها بها، وتصريف المخزون الراكد من المستلزمات السلعية بطريقة اقتصادية والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشركة ضد بعض العملاء ووقف الائتمان الممنوح للعملاء المتعثرين وقصره على المنتظمين فى السداد. وناقش مجلس إدارة الشركة التقرير، وأوضح فى رده عليه أن الخسائر ترجع فى مجملها إلى عدم استغلال الطاقة الموجودة بالمصنع بالكامل وأن الشركة تعانى من نقص فى السيولة اللازمة للتشغيل، مما أدى إلى زيادة الأعباء الثابتة. وأكد أعضاء مجلس الإدارة إعداد مذكرة للعرض على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى استمرار الشركة من عدمه وفقاً لأحكام المادة 38 من القانون 2003 لسنة 1991. وأرجع أعضاء اللجنة النقابية خسائر الشركة والملاحظات التى أبرزها التقرير إلى فشل مجلس الإدارة فى تشغيل الشركة واستثمار مواردها، وتعنتها مع العاملين بها حيث تم فصل العشرات من العمال فصلاً تعسفياً، مما أدى إلى رفعهم قضايا وحصولهم على أحكام قضائية تلزم الشركة بالتعويض، مما زاد من ديونها وأعبائها المالية وضياع العمال ذوى الخبرة فى العمل.
