استمعت أمس محكمة جنايات الجيزة إلي دفاع زهير جرانة في قضية أرض الجمشة حيث دفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة وتقرير لجنة الكسب غير المشروع واستند في ذلك علي عدم الكفاية والجدية من ناحيتين أنها تحريات مكتبية لا أكثر حيث انه قدم تقريرا بعد أسبوعين فقط من تقديم البلاغ ولم يذكر مصادره ولا وسائله الخاصة رغم أن التحريات تتعلق بتغطية غير عادية وهي شخصية وزير مرموق برغم أن الجميع أمام القضاء سواء وان من أجري التحريات ليس له علاقة بوزارة السياحة وهو مسئول عن وزارة الاسكان وبسبب ذلك حدث خلط منهجي بالفحص حيث تصور مجريها أن قواعد التخصيص بالسياحة مثل الاسكان وان الأسلوب واحد في حين أن طريق البيع في كل منهما مختلف, كما دفع بإنعدام مسئولية المتهم جرانة تأسيسا علي توجيهات رئيس الجمهورية السابق بموجب( سي.دي) المقدم للمحكمة ولصدور قرار من مجلس هيئة التنمية السياحية, كما دفع بانتفاء أركان جريمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام لعدم توافر قصد جنائيا لدي المتهم, خاصة وانه قد خصص الموقع ولم يبعه ودفع بإنتفاء صفة المتهم بشأن قرار التخصيص حيث إن قرار الإحالة أشار إلي وزير السياحة وكان يتعين أن يشير إلي رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية, كما دفع ببطلان وعدم الاعتداد بالقرار الصادر من النيابة العامة بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع من الأموال العامة لتحديد ثمن الأرض وعلي أساسه بطلان التقرير المستمد من اللجنة. وقال الدفاع ان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابقين والحكومة كان لابد من إدراجهم بالدعوي لأنهم قد ساهموا في تخصيص تلك المناطق, وأشار إلي أن جرانة لم ينفرد بالقرارات ولكنها كانت بالإجماع من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وبعلم مبارك وتشجيع رئيس الدولة ورئيس الوزراء السابقين ولم يكن الاختصاص بمفرده, ودفع بإنتفاء جريمة التربح بالنسبة للجانبين النفسي والمعنوي استنادا إلي أقوال الشهود وإلي القرار الجمهوري الصادر سنة2001 والتي توضح مناطق الاستخدام السياحي ومن بينها منطقة جمشة, كما طالب دفاع المدعين بالحق المدني ادخال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالدعوي, وأكد دفاع جرانة ان ما قدمه من14حافظة مستندات تؤكد أن جرانة لم يخصص لشركة جمشة مترا واحدا وإنما الذي خصص هو مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية والتي تثبت ايضا أن هشام الحاذق تقدم بطلبه لمحافظ البحر الأحمر أبو بكر الرشيدي لتخصيص قطعة الأرض باعتباره صاحب أكبر فندق بالمنطقة والذي درس طلبه ثم أرسله إلي الوزير, وناشد الدفاع هيئة المحكمة ألا يكون للعهد البائد ظلال في هذه القضية لأن جرانة لم يكن إلا خادما لشعبه ولم يكن عبدا أو خادما للنظام وانه حرص علي مصلحة الوطن ولم يبع أي متر ولكنه خصص موقعا, كما نفي أي علاقة بين جرانة وهشام الحاذق أو شركة داماك أو أي علاقة لأقارب جرانة بشركة جمشة وأن شركة بالم هيلز شاركت بشركة جمشة بعد ثلاث سنوات من التخصيص. وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر يوسف لجلسة10 مايو الحالي لاستكمال المدوالة وذلك بعد استمرار المداولة لأكثر من اربعة ساعات.
