واصلت امس محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة زهير جرانة 52 سنة وزير السياحة السابق وهشام الحاذق 64 سنة رئيس مجلس ادارة شركة الجمشة للتنمية السياحية هارب وحسين السجواني اماراتي الجنسية رئيس مجلس ادارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة احدي شركات داماك العقارية لاتهامهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام. بدأت المحكمة جلساتها في العاشرة والنصف صباحا وتأكدت من حضور جرانة من محبسه. استمعت المحكمة علي مدار 3 ساعات للدفاع حيث اكد د. حسنين عبيد بطلان تحريات الرقابة الادارية وتحريات مباحث الاموال العامة وكذا تقرير لجنة الكسب غير المشروع مستندا الي عدم الكفاية والجدية لانها محض تحريات مكتبية مستشهدا بتقرير في 23 فبراير بدون ذكر مصدره ولا وسائله الخاصة رغم ان هذه التحريات تتعلق بشخص ليس عاديا »وزير« مشيرا الي حدوث خلط في منهجية الفحص في تلك التحريات حيث تصور له في تحرياته ان قواعد التخصيص في مجال السياحة مثل قواعد التخصيص في وزارة الاسكان والاسلوب واحد في حين ان طرق البيع في كل منهما مختلفة ووصف الدفاع بان التحريات جاءت باسلوب التعميم والتجهيل فضلا عن انها يشوبها عدم الدقة فهي ليست جريمة قتل وانما هي قضية اوراق ومستندات . كما دفع بعدم جدية التحريات وقصر المدة التي جرت فيها علما بان التحريات كانت عن فترة لاتقل عن 5 سنوات ماضية وتتجاوز الي 20 سنة ماضية .. واشار الي ان التحريات لم تعرف ظروف شركة داماك وتزاحم عدد المستثمرين علي تلك المنطقة ..كما دفع ببطلان تحريات مباحث الاموال العامة استنادا الي قصر مدتها وعدم مصداقيتها وعدم اطلاع مجريها علي كافة القرارات نافيا تخصيص الارض لاقارب المتهم ومشيرا الي بعض الدول في اوروبا تقدم الارض في المجال السياحي لمستثمرين بالمجان او بحق الانتفاع لمدة 100 عام كما دفع ببطلان قرار لجنة الكسب غير المشروع مستندا الي عدم وجود فني متخصص ضمن اعضائها وعدم وجود عضو قانوني بها متخصص في مجال الاستثمار السياحي . واشار الي وقوع اللجنة في خطا اجرائي لامتناعها عن استدعاء المتهم لمناقشته في مثل تلك الموضوعات بصفته المتخصص فيها .. كما انها لم تطلع علي القرارات الوزارية والقرارات الخاصة بالاسعار ومحاضر جلسات الهيئة ولو كانت قد اطلعت لعلمت الحقيقة ولم تقدم المتهم للجنايات واعتصم الدفاع ببطلان تقرير اللجنة مستندا الي اقوال محكمة النقض في ذلك مشيرا الي ان اللجنة جاءت معيبة في تشكيلها ومحتوي التقرير وايضا ما خلصت اليه من نتائج. كما استمعت المحكمة للدكتور شريف محمود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن جرانة الذي اكد ان التخصيص كان من الهيئة وبعلم وبتشجيع وموافقة رئيس الجمهورية السابق وحكومته ولم يكن الاختصاص لجرانة بمفرده وقال ان جرانة ارتكب مخالفات ادارية لا تصل لحد الجناية نافيا عنه جريمة التربح مستندا الي اقوال خالد المخلوف الذي اكد في اقواله ان الهيئة لا تخضع لاسلوب المزايدة او المناقصة واستشهد هنا بما ارساه الوزير البلتاجي وزير السياحة الاسبق وتوجيهات مبارك في اثناء افتتاحه مطار الاقصر مؤكدا بداية 2008 بدء العمل بنظام المفاضلة لظهور بشائر في الافق الاستثماري وقدوم شركات من شانها رفع الاسعار كما ان كل من رئيس الجمهورية السابق وحكومته قد ساهموا في تخصيص تلك المناطق نافيا حصول موكله من منفعة مشيرا الي ان الشركة قد دفعت المقدم ولم تحصل علي الارض حتي الان .. مؤكدا ان ما اتاه موكله هو ادارة تصورها انها حكيمة ولازمة حيث ان العمل السياحي يحتاج لمرونة في اطار قانوني واشار الي ان جرانة له مركز مالي واجتماعي يمنعه من ارتكاب مخالفات وانه كان خادما للشعب ولم يكن عبدا او خادما لنظام ..حيث حرص علي مصلحة الوطن ولم يبع اي متر ولكن قام بتخصيص الموقع فقط ولم يكن له اي علاقة بالحاذق او داماك ..وان شركة الجمشة لم يكن بها اقارب لجرانة وقت طلب التخصيص في عام 2006 للحاذق ورانيا خطاب وهشام شكري ثم باع الاخير حصته من المشروع لبالم هيلز عام 2009 وقدم 13 حافظة مستندات لهيئة المحكمة .. وطالب الدفاع ببراءة المتهم لشيوع التهم الموجهة اليه .. وطوال الجلسة ظل جرانة واقفا داخل قفص الاتهام في حالة توتر ويتجول داخل القفص وتارة يضع راسه علي يده مستندا علي القفص الحديدي وتارة اخري يمسك بكلتا يديه القفص الحديدي لمتابعة المرافعة عنه ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة ..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل بعضوية المستشارين محمود منصور حلاوة والدكتور جابر يوسف عبد الكريم بحضور الدكتور محمد ايوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ابراهيم فوزي .وعادت المحكمة للانعقاد وقررت التأجيل لجلسة الثلاثاء لاستمرار المداولة وبمجرد رفع الجلسة دار حوار بين المتهم جرانة واقاربه ودفاعه من داخل قفص الاتهام وطلب منهم احضار سيارة اسعاف له في حالة صدور حكم ورغم ذلك اكد لهم بانه يامل في الحصول علي البراءة .
