"جرانه" خصص 15 % من اراضى التنمية السياحيه بدولار للمتر اجلت محكمة جنايات الجيزه برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين محمد منصور والدكتور جابر يوسف قضيه تخصيص وزير السياحه السابق زهير جرانه نحو 35 مليون متر من اراضى خليج الجمشه لرجلى الاعمال هشام الحاذق وابراهيم السيجوانى بسعر دولار للمتر الى جلسة 10 مايو للاستمرار المداوله . استند محامى زهير جرانه في دفاعه عنه اليوم الى ان متر الاراضى السياحيه كان يباع بدولار واحد منذ عام 1991 حتى عام 1996 . وكان يملك وزير السياحه حق تخصيص الاراضى منفردا ولم يكن النشاط السياحى مقصورا في مناطق النشاط البترولى ، ووصف المحامى العقد الذى ابرم مع داماك في دبى بحضور رئيس الوزراء السابق احمد نظيف بانه مصالحه للعرب واسلوب وفن في السياسه وانه لايجب النظر للجميع باعتبارهم انهم خونه ، كما ان نظيف حضر معه 4 وزراء اخرين . ونفى ان يكون تخصيص جرانه ارض الجمشه لهشام الحاذق جريمة تربح خاصة وان التخصيص كان بحق ، وان جرانه لم يكن بيده ان يمنع من تتوفر فيهم شروط الحصول على الارض من التعاقد عليها بمجرد انهم اقاربه . ودفع المحامى كذلك ببطلان تحريات الرقابة الاداريه وتحريات الاموال العامه وبطلان تقرير اللجنه الفاحصة لملف اراضى الجمشه . وقال ان التحريات غير كافيه وانه تحريات مكتبيه لم تحدد مصدرها وان الشاهد " عضو الرقابه الاداريه" كان يتحدث من واقع عمله بوزراة الاسكان التى تختلف طبيعه التعامل على الاراضى فيها عن وزارة السياحه ، بينما تخصص الاراضى بوزارة الاسكان بالالاف الامتار ، ولكنها في السياحه تخصص بالملايين . واكد عدم توافر اركان الجريمه وان جرانه لم يوقع منفردا على عقود تخصيص ل 35 فدان بالجمشه لشركتى داماك والجمشه ، واضاف ان تاريخ زهير جرانه الاجتماعى والقانونى يؤكد موانع ارتكاب الجريمه . ووصف البلاغ المقدم الى النيابه انه بلاغ ظالم لا علاقة له بالوقائع ، حيث ان صحفى بجريده صوت الامه احمد ابو الخير مقدم البلاغ عندما نشر في صحيفته حول تخصيص الاراضى كان يتحدث عن احمد المغربى وعندما قدم البلاغ لم يكن ايضا يتحدث عن جرانه ولم يرد في بلاغه اي ذكر لشركتى داماك والجمشه ورغم ذلك اعتبرته النيابه الشاهد الاول في القضيه . قال المحامى ان زهير جرانه باع اكثر من 15 % من اراضى التنميه السياحيه بدولار واحد ولم يخصص جميع الاراضى بهذا السعر وفقا لتصريحات مبارك ، وقدم المحامى بمذكره و 14 حافظة مستندات .
