أخيرا لا يصح إلا الصحيح بعودة عمر أفندي إلي أحضان الدولة بعد خمس سنوات من الضياع والتشتت والدمار.. فقد قضت محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي ببطلان عقد بيع عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط، واعادة الشركة إلي الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد في نوفمبر عام ،2006 واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري، واعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتي تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه، وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال نفاذ العقد، وكذا الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها وسداد جميع المستحقات الضريبية شاملة الضرائب الناشئة خلال فترة نفاذ العقد، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأسمال الشركة إلي مؤسسة التمويل وما يترتب علي ذلك من آثار. لقد أجمع الخبراء بأن حكم المحكمة يعتبر تاريخيا وضربة قاصمة للفاسدين الذين كانوا وراء هذه الصفقة. لقد قلت وكتبت من قبل أن عمر أفندي ليس للبيع وأنه صرح تاريخي وتجاري يجب المحافظة عليه وتطويره، ولكن أصحاب المصالح والأهواء كان لهم رأي آخر وهو الذي تحقق، عمر أفندي شركة عريقة يقترب عمرها من أكثر من 150 عاما وتملك 85 فرعا في محافظات وبعض مدن مصر وكانت تحقق أرباحا طيبة.. ولكن عصابة الشر تآمرت علي ثروات مصر ومن هنا يجب محاسبتهم ومحاكمتهم، ولا يجب أن نسامحهم أو نغفر لهم، لأنهم كانوا يبيعوننا قطعة قطعة.. إن جرائمهم لا تسقط بطول المدة أو التقادم لأنها ليست جنحة مشاجرة أو خلافا في الرأي ولكنها جريمة كاملة برعاية رأس النظام البائد.. لقد باعوا شركات الأسمنت تلك السلعة الاستراتيجية التي تحقق في كل الأحوال أرباحا كبيرة لقد باعوا شركة المراجل التجارية وبيع هذه الشركة يعتبر جريمة شنعا، لأن هذه الشركة تمثل أهمية علمية واقتصادية كبيرة.. لقد باعوا أيضا شركة الدخيلة للصلب وشركات أخري باعوها بأبخس الأسعار، أطالب هنا بإعادة النظر في جميع الشركات التي تمت خصخصتها منذ العبقري فلتة زمانه عاطف عبيد ثم أحمد نظيف. هنيئا لك أيها المهندس المصري الغيور يحيي حسين عبد الهادي "منسق مركز لا لبيع مصر" الذي وقف بمفرده في مواجهة غيلان وعصابة الشر في وزارة الاستثمار والشركة القابضة والضرائب والآثار ومجلس الشعب واجههم بمفرده ولا يمتلك إلا إيمانه بالله وبعدالة قضيته وتصدي لهم جميعا، وكان جزاؤه الفصل والتشريد، ويشاء الله المنتقم الجبار أن تسجن عصابة الشر في سجن طرة ويقول القضاء العادل كلمته بذلك الحكم التاريخي ببطلان عقد بيع عمر أفندي. ويعود عمر أفندي إلي الدولة ليزيل المرارة والأضرار النفسية والاجتماعية التي أصابت العاملين بالشركة والبالغ عددهم ثلاثة آلاف موظف وكان عددهم قبل التعاقد المخزي خمسة آلاف موظف تم فصل ألفين منهم تحت مسمي المعاش المبكر. عمر أفندي يحتاج إلي إعادة تأهيل ودراسة اقتصادية واجتماعية لاعادته كما كان بادارة واعية حكيمة. لقد جاء ضمن حيثيات الحكم انه كان ينبغي علي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ألا يوافق علي مثل هذه المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل في شئونها، واعتبرت المحكمة حكمها القضائي هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة للنيابة العامة ونيابة الأموال وإدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر ما أوجبه عليها القانون، وما يقي البلاد من شر الفساد. وأنني أهيب بكل هذه الجهات واتضامن مع حكم المحكمة بإعادة التحقيق في كل عقود الشركات والمصانع والمؤسسات التي تم بيعها. لقد جاء الوقت لتكشف كل الخبايا والمسكوت عنه لكي نعيد المال المسروق للشعب والغاء القرارات والقوانين سيئة السمعة والسلوك وعلي عصابة السوء أن تعلم أن الزمن لم يعد زمنهم، وأنهم اخطأوا ونهبوا ثروات الوطن.. ولن نرحمهم أو نرفق بهم.. لقد زرعوا الشر وهم الآن يحصدون أعمالهم من شرور وآثام. ومبروك علينا عودة عمر أفندي.
