واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فيما نسب إلي وزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بعد مثوله أمامها في ثلاث جلسات تحقيق, ومن المنتظر استدعاء رؤساء اللجان المختصة الذين أشار إليهم الوزير في أقواله للوقوف علي حقيقة الوقائع التي ذكرها. وأشار إلي مسئوليتهم عنها فضلا عن سؤال الذين تم تخصيص الأراضي لهم في الوقائع التي شملها التحقيق, كما تعكف النيابة علي فحص المستندات التي قدمها محمد إبراهيم سليمان في التحقيق. وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول قد واجهت د.محمد إبراهيم سليمان بالاتهامات التي تضمنها تقرير هيئة الرقابة الادارية في50 صفحة في التحقيقات التي باشرها طارق الحتيتي رئيس النيابة ومنها قيامه باصدار قرارات تخصيص لأبنائه وزوجته وأقارب زوجته بالتجمع الخامس والساحل الشمالي حيث أفاد الوزير بأن أبناءه وزوجته حصلوا علي أربع قطع أرض فقط بالقاهرة الجديدة كأي مواطنين من خلال التقدم بطلبات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وثلاث فيلات بمنطقة مارينا بالساحل الشمالي وفقا للقوانين وتعاقدوا عليها بأسعار السوق ولم يكن تخصيصا بالأمر المباشر بل أن أسعار الفيلات كان وقد وصل في ذلك الوقت إلي مليون و250 ألف جنيه وتم التعاقد بهذا السعر أما عن تخصيص الوزير لمساحات من الأراضي وقطع مميزة لبعض رجال الأعمال وهم عماد الحاذق ووجدي كرار وحسن درة.. فقد ذكر سليمان انه بالنسبة للحاذق أن ماتم تخصيصه له جاء وفقا للقواعد والقرارات المعمول بها وأن ماتدعيه الرقابة من أنه تم تخصيص90 فدانا بالقاهرة الجديدة له عن طريق مزاد علني لم يتقدم له سواه فهو قول يخالف الحقيقة لأن هذه الأرض قد أجري بشأنها مزاد لم يتقدم له أحد سواه فألغي المزاد ثم أعلن عن مزاد ثان لم يتقدم له أحد أيضا فألغي المزاد. وبدأت الهيئة بالتعامل مع عماد الحاذق من خلال الممارسة ووفقا للقواعد المعمول بها وفي ذات الوقت تمت الممارسة أيضا مع المهندس حسين صبور وتم بيع قطعتين إحداهما للحاذق والأخري لصبور في نفس التاريخ. وردا علي الأقاويل التي تثار في هذا الشأن كان قد تم اسناد مساحة إلي عماد الحاذق بموقع التقاء الطريق الدائري مع التسعين وهي من أكثر المساحات تميزا وذلك من خلال مناقصة بالمظاريف المغلقة علي أساس625 جنيها للمتر المربع بناء علي قرار لجنة البت التي استعرضت المظاريف المغلقة المقدمة من6 شركات من بينها عماد الحاذق وان هو صاحب السعر الأعلي فتم الاسناد إليه, ونظرا لمخالفة الشروط المالية للاسناد فقد أصدر الوزير تعليماته إلي الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ذلك الاسناد وبالفعل تم الإلغاء فتظلم عماد الحاذق, رغم أن هذا التظلم كان له وجهة نظر إلا أنه أصر علي الالغاء وتم الالغاء بما ينفي أي قول علي استثناء عماد الحاذق. وبالنسبة لوجدي كرار فكان قد تقدم بطلب في2005/1/10 لشراء مبني البولينج بمارينا فأشر الوزير علي ذلك الطلب لرئيس جهاز القري السياحية تأشيرة نصها كالآتي: لعمل اللازم طبقا للقواعد فأحال رئيس جهاز القري الطلب المذكور إلي رئيس جهاز المدينة الذي عرضه علي اللجنة العقارية بالجلسة رقم30 بتاريخ2005/6/26 فأصدرت قرارها باتخاذ إجراءات التخصيص مع مراعاة أنه كان قد سبق الإعلان عن مناقصة ف ي2004/9/5 لبيع تلك المساحة ولم يتقدم لها أحد نظرا لحالة الركود التي كانت قائمة في ذلك الوقت. أما بالنسبة لحسن درة ومايقال أنه قد أشتري منه فيلا بالقناطر الخيرية فقد قدم الوزير للنيابة صورة لصحيفة الدعوة التي تمت سنة2006 بعد أن ترك سليمان الوزارة وأنه الرضا عبد المجيد وليس حسن درة وتم البيع ب500 ألف جنيه وتحرر عقد البيع الابتدائي سنة2002 بمبلغ500 ألف جنيها مع مرعاة التعاملات التي أجراها درة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توقفت عام1994 وعادت سنة2005 ومن ثم فإن الفارق الزمني يظهر بين بيع الفيلا التي لم تتم لدرة وبين تاريخ تعاملات درة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تمت طبقا للقانون. وقد واجهت النيابة إبراهيم سليمان بتقرير الرقابة الإدارية بحصول المهندسين المصريين علي مساحة بمدينة العبور رهنوها للبنك العقاري المصري العربي بالمخالفة للقانون فرد الوزير بأنه لم يصدر أية موافقة من الهيئة علي رهن الأرض وتحدي أن يواجهه أحد بهذه الموافقة. وأضافوا بأن الهيئة علمت بتلك الواقعة عندما تم ضم البنك العقاري المصري العربي إلي بنك التعمير والإسكان التابع لوزارة الاسكان وظهرت مديونية المهندسين المصريين فبادر علي الفور باصدار تعليماته بإيقاف التخصيص ومنع المهندسين المصريين من دخول الموقع فبادروا إلي تسوية عينية ثلاثية مابين الهيئة والمهندسين والبنك العقاري حصلت بموجبه الهيئة علي وحدات سكنية بسعر المتر750 جنيها وباعته بسعر يتراوح مابين1250 و2500 جنيها للمتر وبذلك حصلت الهيئة علي ثمن الأرض كاملا بالاضافة إلي أرباح لم تكن متوقعة وقدرها87 مليون جنيه. وقدم الوزير المستندات الدالة علي ذلك والتي تؤكد ماجاء بأقواله, مشيرا إلي أن كل الطلبات المتعلقة بالتخصيص كانت تقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتم طبقا للوائح و القوانين, أما الطلبات المقدمة لمكتبه فكانت تحال للهيئة مؤشرا عليها جميعا بعبارة عمل اللازم طبقا للقواعد, وأشار إلي أنه منذ توليه الوزارة أصدر كتابا دوريا يعمم كل ثلاثة أشهر بضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقواعد المعتمدة في جميع الموضوعات المعروضة عليه وأن موافقته أو التأشيرة صادر عليها منه لاتعني الخروج عن اللوائح والقواعد المقررة وأن مخالفة ذلك يعد خروجا عن مقتضي الواجب الوظيفي يستوجب مساءلة المخالف وتوقيع الجزاء الرادع عليه.
