بعد تحقيقات استمرت اكثر من9 ساعات متواصلة امر طارق الحتيتي رئيس نيابة الاموال العامة العليا باخلاء سبيل الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق مؤقتا من سراي النيابة وذلك بعد ان تم سؤاله في جميع مخالفات تخصيص الاراضي والعقارات سواء في المدن الجديدة او مارينا بالنسبة لاقاربه او لرجال الاعمال وقام بالرد علي كل واقعة مستقلة نافيا قيامه شخصيا باصدار اي قرارات تخصيص. وقال ان قرارات التخصيص كانت تتم عن طريق اجهزة المدن المختلفة واللجنة المختصة. وبالنسبة للعقارات الواقعة بمنطقة مارينا اوضح انه كان يتم التخصيص عن طريق بنك التعمير والاسكان وليس عن طريق الهيئة او جهاز القري السياحية. واشار الي ان جميع الطلبات التي كانت تقدم اليه بتخصيص اراض كان يقوم بالتأشير عليها بالاحالة الي الجهات المختصة باجهزة المدن لاتخاذ اللازم طبقا للقواعد. وقال إنه منذ توليه الوزارة اصدر منشورا كان يعمم علي كل اجهزة الوزارة كل ثلاثة اشهر بان تأشيرته علي اي طلب لاتعني تنفيذه بالمخالفة للقوانين والقواعد المعمول بها. ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة وقدم صورة المنشور موقعا عليه من المختصين بتسلمه والعلم به.
وقال سليمان ان القواعد المعمول بها بالهيئة ان يتم التصرف في الاراضي والعقارات بطريق التخصيص وليس البيع بالمزاد العلني وهي القواعد المعمول بها قبل توليه الوزارة مؤكدا انه بالنسبة لرجال الاعمال الذين حصلوا علي قطع أراض بعدة مدن فان ذلك كان يتم عن طريق التخصيص وفقا للقواعد المعمول بها ونفي الوزير السابق في تحقيقات النيابة تخصيص مبني البولينج بمارينا بالامر المباشر لاحد رجال الاعمال وقدم ما يفيد بأن الهيئة اجرت مزادا علنيا مرتين لبيع المبني ولم يتقدم احد لشرائه وبالتالي لجأت الهيئة للتخصيص بمعرفة اللجنة العقارية وتحديد الاسعار بالهيئة التي لايرأسها وان السعر الذي تم البيع به هو اعلي الاسعار التي تم الوصول اليها.
علي صعيد اخر, اكد المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا انه سيتم استكمال التحقيقات مع رؤساء اللجان المختصة الذين اشار اليهم سليمان في التحقيقات للوقوف علي حقيقة تلك الوقائع واشار الي النيابة سوف تقوم بفحص المستندات المقدمة وعددها20 حافظة مستندات قدمها الوزير السابق الي طارق الحتيتي رئيس النيابة كما ستعكف النيابة علي سؤال بعض المختصين ورؤساء اللجان ومن خصصت لهم تلك الاراضي.
