إنتهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء الخميس الماضي إلي قرار تثبيت عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي عند مستوي8.2 5%, و9.75 % علي التوالي. وربما يثير هذا القرار الكثير من التعليقات من المودعين الذين يرون إرتفاعا واضحا في معدلات التضخم عبر ما يستهلكونه من سلع وخدمات يستلزم رفعا لسعر العائد, وأيضا من المقترضين الذين يرون أن التباطؤ الحالي في أداء الإقتصاد يدعو لتخفيض سعر الإقراض. والحقيقة أن المركزي هو المسئول عن رسم السياسة النقدية, وبوجه عام بالنسبة لباقي قطاعات المجتمع نري أن تثبيت العائد يعني إستقرارا في الأوضاع, وأنها لم تنجرف بعد لتخرج عن السيطرة بما يستدعي تحريك المركزي لألات دفاع السياسة النقدية. وبينما إعترف المركزي في بيانه بأن الرقم العام لأرقام المستهلكين إرتفع خلال مارس بواقع1.37% عن شهر فبراير ليدفع بمعدل التضخم السنوي إلي11.49%, إلا أنه رأي بدوره أن هذا التغيرلايعد مرتفعا نسبيا لأنه نتج عن إرتفاع سلع يعتبرها المركزي من نوعية السلع شديدة التذبذب والمتمثلة في إرتفاع أسعار الخضر الطازجة. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إنخفاضا ليصل إلي8.54% في مارس الماضي مقابل9.51% في فبراير, فيما سجل التغير الشهري في التضخم الأساسي إنخفاضا في مارس بواقع0.6% عن فبراير نتيجة لإنخفاض أسعار اللحوم. وقلل التقرير من التأثير الحالي لإرتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا إلا أنه حذر من أن إستمراره قد يؤدي لزيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وفيما إعترف التقرير كذلك بتأثير المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الإستهلاك والإستثمار إلا أن هذا التأثير لم يدفع لجنة المركزي لرفع أسعار عائدي الإيداع والإقراض باعتبار وجود قوتان متصادمتان يقللان من أثر بعضهما البعض ألا وهما التباطوء المتوقع في نمو الإقتصاد المحلي الذي سيحد بدرجة كبيرة من أثر المخاطر الناجمة عن إرتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية علي الأقل في الوقت الراهن وحتي إجتماع اللجنة المقبل. وغلف الغموض عبارة تأثير المتغيرات السياسية علي قرارات الإستهلاك والإستثمار وما لذلك من إنعكاسات سلبية علي القطاعات الأساسية للإقتصاد, حيث لم يوضح البيان درجة وميول كل من الإستهلاك والإستثمارالحالية وحجم الأثر السلبي المتوقع علي القطاعات الأساسية للإقتصاد والتي لم يحددها أيضا, وكشف البيان عن حالة من عدم تيقن متزايدة تحيط بقدرة الإقتصاد العالمي علي التعافي من فاتورة التصاعد في أسعار البترول العالمية والتي أرجعها للظروف السياسية بالمنطقة.. إتخذ المركزي قراره بالتثبيت ولكنه لم ينف حالة الضبابية في المرحلة المقبلة. وقراره يعد مؤشرا للبنوك بتثبيت أسعار الفائدة لديها لحين إشعار أخر. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري
