انقسم الخبراء المصرفيون بين مؤيد ومعارض لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أمس، الخميس، بتثبيت سعر الفائدة، للمرة ال14 على التوالى، وسط مطالب برفع سعر الفائدة وعدم خصم نسبة الاحتياطى الإلزامى "14%" حتى لا يؤثر سعر الفائدة على زيادة عجز الموازنة، وآخر يؤكد أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، تؤكد على ضرورة التثبيت للسيطرة على مستويات التضخم. قال أحمد آدم الخبير المصرفى، إنه ضد قرار تثبيت سعر الفائدة، مطالباً برفعه متبوعاً باصدار قرار فنى ينص على عدم خصم نسبة الاحتياطى الإلزامى "14%" من الموارد الموجهة من البنوك التى تستثمر فى أذون وسندات الخزانة والقروض الحكومية حتى لا يؤثر سعر الفائدة على زيادة عجز الموازنة، مؤكداً أن قرارات المركزى من 2007 بشأن السياسة النقدية أدت وبصورة مباشرة بشعور كافة المواطنين بوطأة عبئ زيادة معدلات التضخم، وحتى مع انخفاضها نتيجة الأزمة المالية 2008 شعر كافة مواطنى دول العالم بانخفاض التضخم عداً مصر بسبب السياسة غير السليمة فى إدارة السياسة النقدية لضغط الحكومة وقتها. وطالب آدم، بأن يتم تفعيل استخدام الأداوت التى يمتلكها القائمون على السياسة النقدية وأهمها نسبتى السيولة والاحتياطى وتحريكها صعوداً وهبوطاً لصالح السياسة النقدية. وتوقع الخبير المصرفى، أنه باستمرار الفكر الحالى للبنك المركزى، ومع التوقعات التى تشير لاستمرار زيادة معدلات التضخم عالمياً، فالبنك المركزى سيتسمر فى سياسة التثبيت وسيستمر سعر الفائدة على سلبيته. من جانبه أيد علاء سماحة، الخبير المصرفى، قرار "المركزى" الخاص بتثبيت سعر الفائدة نظراً للظروف السياسية والاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، ووصفه بأنه القرار المناسب حاليا، وقال أن هذا القرار ساعد على إيجاد نوع من المقاومة لارتفاع مستويات التضخم إلى أرقام أعلى، خاصة أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية "ثورة 25 يناير وتداعياتها" لم تكن فى الحسبان ورقم التضخم الذى أعلن من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أمس، يوضح أن مستويات الأسعار تراجعت. وأكد سماحة، أن قرار التثبيت وسيلة هامة من أدوات السياسة النقدية للسيطرة على أعباء الدين المحلى، وأيضا لمواجهة ارتفاع مستويات الأسعار "التضخم"، مطالباً بضرورة العمل على دوران عجلة الانتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات وعودة الاستقرار السياسى بالتزامن مع الاستقرار الأمنى. وتوقع سماحة، أن يقدم البنك المركزى على تثبيت سعر الفائدة كسياسة تحوط، ولكن قرار التثبيت من عدمه مرتبط بالأحداث الاقتصادية والسياسية وتطوراتها، خلال الفترة القادمة وانقشاع ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قررت فى اجتماعها أمس، الخميس، للمرة ال14 على التوالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%. وقررت اللجنة أيضا الإبقاء على معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" عند 9.25%، والذى كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى اجتماعها فى ال10 من مارس الماضى، بدأ التعامل فى إجراء عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" بشكل منظم، وذلك ضمن الإطار التشغيلى للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011، وهذه العمليات لأجل استحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل اجتماع لها، وقد حددت اللجنة فى اجتماع ال10 من مارس الماضى، معدل التعامل عند 9.25%.
