اختلفت آراء الخبراء الذين استطلعت آراءهم «الشروق» حول قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقرر انعقاده اليوم ما بين تخفيض سادس وتثبيت، وإن كانت الغالبية قد أيدت التخفيض. اتفق 8 من إجمالى 10 محللين وخبراء اقتصاديين، استطلعت «الشروق» رأيهم، على اتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده اليوم ما بين ربع ونصف بالمائة، نتيجة لتراجع معدل التضخم، بينما رجح اثنان ممن شملهم الاستطلاع احتمالات تثبيتها. وكان البنك المركزى قد قام فى اجتماعه السابق بتخفيض سعرى الكوريدور لعائد الإيداع والإقراض لليلة 8.5% و10% على التوالى، ليصل إجمالى الخفض، الذى قام به البنك منذ بداية العام الحالى إلى 3.5 % على الإقراض و3% على الإيداع. وقد رجحت الأغلبية قيام المركزى بتخفيض سعر الفائدة هذه المرة مدفوعا بانخفاض معدل التضخم السنوى، خاصة أن «التضخم أصبح فى الفترة الأخيرة هو المعيار الذى يعتمد عليه المركزى فى تحديد اتجاه سعر الفائدة»، وفقا لريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار بلتون، مشيرة إلى أن انخفاض معدل نمو مؤشر الطعام والشراب فى الشهر الماضى سيكون أحد الأسباب التى ستدفع البنك إلى تخفيض سادس. وكان معدل نمو مؤشر أسعار الطعام انخفض خلال شهر أغسطس إلى 1.5% مقابل 2.4% فى شهر يوليو. وتوضح الدسوقى أن «مساندة النمو أصبح فى الوقت الحالى هو هدف الحكومة»، وبالتالى فإنه فى ضوء تراجع التضخم، والتوقعات بالمزيد من التراجع فيه، «بات قيام المركزى بخفض سادس مؤكدا». وانخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية لشهر أغسطس إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2007 ليصل إلى 8.4% فى مقابل 9.7% فى يوليو، علما أن البنك المركزى قد استند فى تخفيضه لسعر الفائدة فى اجتماعه السابق فى نهاية يوليو إلى أن معدل التضخم خلال النصف الأول من 2009، إذا تم استثناء معدل الزيادة فى أسعار الخضر والفاكهة منه، يكون قدإنخفض إلى3.1% مقابل 11.5% خلال النفس الفترة العام الأسبق. ويرجع بنك الاستثمار فاروس اتجاه المركزى إلى التخفيض إلى رغبته فى تضييق الفجوة بين العائد على الادخار بالجنيه والعائد على الادخار بالدولار، والذى يتراوح فى الوقت الحالى ما بين 5و6%، قائلا إن «تضييق هذه الفجوة بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف واستعداد المستثمرين الدوليين لتحمل مزيدا من المخاطر قد يسفر عن زيادة تدفقات رأس المال الأجنبية المقبلة». وتضيف فاروس فى تقريرها أن خفض سعر الفائدة المتتالى، الذى قام به المركزى لم تظهر نتيجته بعد على نسبة الإقراض، والتى ما زالت تحتاج إلى مزيد من التخفيض لتشجع القطاع الخاص على الإقراض. وكانت أرصدة القروض قد انخفضت تبعا لأرقام البنك المركزى إلى 427.454 مليار جنيه فى يونيو، مقابل 428.682 فى مايو، الأمر الذى يعتبره الخبراء المصرفيون أنه يمثل خطورة، لأنه قد يدفع السوق إلى انكماش، كما يؤكد عدم استجابة مجتمع الأعمال للتخفيضات المتتالية، التى أدخلها البنك المركزى على سعر الفائدة على القروض. عدم استجابة رجال الأعمال بالصورة الكافية لتخفيضات المركزى المتتالية بالإضافة إلى استمرار معدلات النموأقل من مستوياتها قبل الازمة جعلت محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، يتوقع قيام المركزى بخفض سادس بمقدار نصف بالمائة على كل من الإقراض والإيداع قائلا: «الطلب العالمى ما زال متراجعا ورجال الأعمال لا يقبلون على الاستثمار، فلابد من تشجيعهم على ذلك، وهذا هو المهم فى الفترة المقبلة للخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أنه لن يحدث تعافٍ حقيقى للاقتصاد المصرى قبل 2010. أما فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فيشير إلى أن المركزى قد يضطر إلى تخفيض الفائدة استجابة لضغوط الحكومة بما أنها هى المقترض الأكبر، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة أنها تدرس ضخ 10و15 مليار جنيه جديدة كحزمة إنعاش اقتصادية ثانية. ولم يخرج عن التوقعات سوى اثنين من بين العشرة، الذين تم استطلاع رأيهم، متوقعين إبقاء المركزى على سعر الفائدة عند نفس معدلاته نتيجه لوجود معدلات تضخم مرتفعة برغم تراجعها النسبى، مما يجعل «سعر الفائدة سلبيا» تبعا لمحمد شهبو، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية. أما ضحى عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلى بالجامعة الأمريكية فقد توقعت أن تبقى الحكومة على سعر الفائدة كما هو مراعاة للبعد الاجتماعى ومصالح المودعين، ومعظمهم من أصحاب المعاشات، الذين يخسرون من جراء تخفيض الفائدة.
