وعد الرئيس السوري بشار الأسد أمس برفع حالة الطوارئ المفروضة على سوريا منذ 48 عاما في الاسبوع المقبل لكنه اغفل المطالبات الشعبية بكبح الاجهزة الامنية وحل النظام في سوريا. وكان الاسد الذي يواجه احتجاجات متصاعدة ضد حكمه الممتد منذ 11 عاما قد تعهد في وقت سابق باستبدال قانون الطوارئ بتشريع لمكافحة الارهاب لكن الشخصيات المعارضة البارزة قالت ان التشريع الجديد على الارجح سيحفظ للدولة نفس السلطات المقيدة لحريات التجمع والتعبير في سوريا التي يحكمها حزب البعث منفردا منذ عام 1963. وقال الاسد في خطاب للحكومة الجديدة التي عينها الاسبوع الماضي وبثه التلفزيون الحكومي "لنقل ان الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارىء لتكون الاسبوع المقبل." وقال "عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب. "عندما تصدر حزمة قوانين رفع حالة الطوارىء يجب أن تطبق بحزم .. والشعب السوري شعب حضاري ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى والغوغائية." وكانت السلطات السورية قد اتهمت "متسللين" بإثارة الاضطرابات لصالح قوى خارجية مثل لبنان والجماعات الاسلامية. ويحظر قانون الطوارئ اجتماع اكثر من خمسة اشخاص في مكان عام وقد عمل على قمع اي شكل من اشكال المعارضة حتى بدأ السوريون الخروج إلى الشوارع قبل شهر مستلهمين الثورتين الشعبيتين اللتين اطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي. وقال الاسد الذي تولى الحكم في عام 2000 خلفا لوالده حافظ الاسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاما ان الاستقرار يبقى اولوية لكنه اضاف إن هناك حاجة للإصلاح من أجل "تعزيز الجبهة الداخلية". لكنه لم يتحدث عن المطالب الرئيسية لعشرات الآلاف من المحتجين بإنهاء سيطرة الأجهزة الامنية على الحياة اليومية للسوريين والافراج عن المعتقلين السياسيين المسجونين منذ فترات طويلة دون محاكمة والغاء بند في الدستور ينص على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع. وقال شاهدان ان الاف الاشخاص قاموا بمسيرة في مدينة درعا بجنوب سوريا أمس السبت وهم يهتفون"الشعب يريد اسقاط النظام". وفي ضاحية دوما بالعاصمة دمشق قال نشطان حقوقيان ان 1500 شخص نظموا اعتصاما في الميدان الرئيسي للمطالبة بالافراج عن 140 شخصا من سكان المنطقة والذين اعتقلوا في مسيرة في العاصمة اول امس الجمعة .
