تعهد الرئيس السوري بشار الاسد برفع حالة الطوارئ المفروضة على سوريا منذ 48 عاما في الاسبوع المقبل لكنه اغفل المطالبات الشعبية بكبح الاجهزة الامنية وحل النظام المستبد في سوريا. وكان الاسد الذي يواجه احتجاجات متصاعدة ضد حكمه الممتد منذ 11 عاما قد تعهد في وقت سابق باستبدال قانون الطوارئ بتشريع لمكافحة الارهاب لكن الشخصيات المعارضة البارزة قالت ان التشريع الجديد على الارجح سيحفظ للدولة نفس السلطات المقيدة لحريات التجمع والتعبير في سوريا التي يحكمها حزب البعث منفردا منذ عام 1963. وقال الاسد في خطاب للحكومة الجديدة التي عينها الاسبوع الماضي وبثه التلفزيون الحكومي "لنقل ان الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارىء لتكون الاسبوع المقبل." وقال "عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الاجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب. "عندما تصدر حزمة قوانين رفع حالة الطوارىء يجب أن تطبق بحزم .. والشعب السوري شعب حضاري ملتزم يحب النظام ولا يقبل الفوضى والغوغائية." وكانت السلطات السورية قد اتهمت "متسللين" باثارة الاضطرابات لصالح قوى خارجية مثل لبنان والجماعات الاسلامية. ويحظر قانون الطوارئ اجتماع اكثر من خمسة اشخاص في مكان عام وقد عمل على قمع اي شكل من اشكال المعارضة حتى بدأ السوريون الخروج الى الشوارع قبل شهر مستلهمين الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بالرئيسين المصري والتونسي. وقال الاسد الذي تولى الحكم في عام 2000 خلفا لوالده حافظ الاسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاما ان الاستقرار يبقى اولووية لكنه اضاف ان هناك حاجة للاصلاح من أجل "تعزيز الجبهة الداخلية". لكنه لم يتحدث عن المطالب الرئيسية لعشرات الالاف من المحتجين بانهاء سيطرة الاجهزة الامنية على الحياة اليومية للسوريين والافراج عن المعتقلين السياسيين المسجونين منذ فترات طويلة دون محاكمة والغاء النص في الدستور على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع
