تبدأ اليوم بواشنطن وعلي مدي الأسبوع الجاري مباحثات مصرية مع كل من الصندوق والبنك الدوليين حول الخطة المصرية لدعم الإقتصاد المصري علي المدي القصير . والتي تطلب مصر من المؤسستين الدوليتين دعمها علي المستوي الدولي لتحظي بشروط ميسرة وترحيب من المؤسسات الدولية والدول المانحة. يضم الوفد المصري الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي والدكتور سمير رضوان وزير المالية والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي. وكان وفد من الصندوق قد حضر إلي القاهرة بدعوة من السلطات المصرية وأجري مباحثات مع الحكومة المصرية ووزارة المالية والبنك المركزي بشأن تفاصيل الخطة المصرية والتي تتضمن حصول مصر علي10 مليارات دولار لدعم ميزان المدفوعات علي المدي القصير ولمدة لا تزيد عن عام. وأبدي وفد الصندوق تأييده للخطة المصرية وهو ما يعني تشجيع المؤسسات الدولية والدول المانحة علي قبول دعم الإقتصاد المصري بشروط ميسرة. ومن القاهرة صرح هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بأن مصر لا تحتاج إلي إعفاء من الديون الخارجية حيث أن مصر مرتبطة بخطة جدولة دين خارجي مع نادي باريس وملتزمة أمام المجتمع الدولي والدول المانحة بسداد الدين وأقساطه بإنتظام مشيرا إلي أن مصر تسدد سنويا1.4 مليار دولار علي قسطين بواقع650 مليون دولار كل ستة شهور, وأضاف في تصريحاته للأهرام أن مصر تسدد إلتزاماتها بإنتظام وقبل الموعد المحدد للسداد ومؤكدا أن90% من الدين الخارجي طويل الأجل ولا يمثل نسبة أكثر من15 الي17% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة ممتازة بالمعايير العالمية ولا تزيد إجمالي قيمة الديون الخارجية عن34 مليار دولار. وقال أن مصر تحتاج إلي دعم في صورة منح فيما تردد إمكانية طرح مصر لسندات في السوق العالمية بقيمة تتراوح ما بين10 إلي12 مليار دولار في حالة عدم قدرة المؤسسات الدولية والدول المانحة علي تخصيص هذه المبالغ لمصر في صورة منح علي أن تكون ضمانة الصندوق والبنك الدوليين كفيلة بتخفيض شروط وتكلفة هذه السندات. وفي واشنطن صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية بأن الإدارة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة إستقبلوا بشكل جيد التصورات المصرية الخاصة بإمكانية الحصول علي تسهيلات إئتمانية في المستقبل لسد العجز في الموازنة, وأكد وزير المالية أن التمويل المقترح يأتي في إطار خطة مصرية وليس عن طريق برامج مشروطة مع كل من البنك والصندوق الدوليين مشيرا إلي قرار من الدول الصناعية السبع الكبري بتوسيع مهام البنك الأوربي للإنشاء والتعمير لتقديم قروض لكل من مصر وتونس بعد أن إقتصر دوره علي منطقة شرق ووسط أوروبا. وأضاف أن المشاورات التي تمت مع ممثلي الدول الكبري بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي والمالية الفرنسية قد أثمرت نتائج إيجابية. وقال رضوان أن مصر لم تطلب بعد تمويل البرنامج الجديد سواء من المعونات أو المنح مؤكدا أن مصر لديها حزمة مشروعات في صورة برنامج وطنيا يقوم علي ثلاث دعائم لإستخدامها في مشروعات مثل الإسكان منخفض التكلفة للشباب إضافة إلي مشروعات تنموية تتوافق مع البيئة والتي يهتم بها الجانب الامريكي. وقال الوزير أن هناك طرح لفكرة مبادلة الديون أي تحويلها الي منح من خلال إتفاقات مع الدول المانحة تم تطبيقها في الماضي مع عدة دول بحيث يتم تحويل الدين أو جزء منه إلي الجنيه المصري في صورة منح تخصص لصندوق يمول مشروعات تنموية لخدمة المجتمع المصري.وأشار الوزير إلي مباحثاته المثمرة علي هامش إجتماعات مجموعة' السبعة' إضافة إلي مباحثات مثمرة مع بنك التنمية الإفريقي وبنك الإستثمار الأوربي. من ناحية اخري أعلن مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي أن الصندوق يجري حاليا دراسات لتقدير إحتياجات كل من مصر وتونس لمساعدتهما في مرحلة إعادة البناء بعد الثورتين الشعبيتين. وقال أن السلطات المصرية تقدر متطلبات التمويل بين10 و12 مليار دولار خلال الفترة الجارية وحتي يونيو2012, وقال في تصريحات صحفية علي هامش إجتماعات الصندوق والبنك الدوليين أن الصندوق لم يتلق حتي الآن طلبا رسميا للحصول علي مساعدات من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت ذاته توقع تراجعا في معدلات النمو في الدول المستوردة للنفط في المنطقة إلي2% في المتوسط لهذا العام وفي البلدان المصدرة للنفط إلي5% في المتوسطفيما يتوقع أن يصل العجز في ميزانية الدول المستوردة للنفط مجتمعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الي40 مليار دولار هذا العام مقابل فائض في الحساب الجاري في الدول المصدرة للنفط يصل الي380 مليار دولار. من ناحية اخري أعلن سمير رضوان وزير المالية أن وفدا مصريا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سيبدأ زيارة في24 من هذا الشهر الي السعودية في إطار جولة تشمل دولا خليجية للترويج للإستثمار في مصر وطرح حزمة من المشروعات في إطار البرنامج القومي المصري تتمثل في المشروعات سريعة العائد والتنفيذ لتوفير فرص عمل جديدة مثل مشروعات الإسكان والصرف الصحي والمياه والطرق, والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
