كتبت أماني ماجد: في إطار التعديلات النهائية التي تجريها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الشخصيات المهمة ونساء الجماعة, علي برنامج حزب الحرية والعدالة الجديد, لإقرارها قبل عرضها علي مجلس شوري الجماعة الأسبوع المقبل. حسمت الجماعة الجدل الدائر حول قضية ترشح المرأة والقبطي لرئاسة الجمهورية. وقال الدكتور حلمي الجزار القيادي بالجماعة إن التعديلات التي تجري الآن ركزت علي نقطتين جوهريتين هما إمكان ترشيح قبطي أو امرأة لرئاسة الجمهورية, وقال إنه لا مانع وفق التعديلات المطروحة من الترشح, مشيرا الي أن مؤسسة الرئاسة هي مؤسسة كبري, لكنها لن تنفرد بالحكم بل تعاونها مجموعة من المؤسسات في البلد. واعتبر الجزار هذا التعديل لا ينتقص من مرجعية الجماعة ولا يعد تراجعا, وقال حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله, وفسر كلامه أي اذا كان هناك من يصلح أو تصلح لهذا المنصب فلا مانع. وألمح الجزار الي مناقشات عديدة جرت داخل أروقة الجماعة حول هذه القضية, وقال لكنها حسمت علي الأقل حتي الآن, وحتي تعرض علي مجلس شوري الجماعة. أما القضية الأخري التي كانت محل جدل ونقاش أيضا, وهي عدم الفصل بين الجماعة والحزب الجديد, فقال الجزار هناك3 نقاط محددة في هذه المسألة, فالجماعة تضع برنامج الحزب وتطبقه, والنقطة الثانية أن الجماعة تحشد المؤسسين, والثالثة هي الدفع بالمرشحين للبرلمان. وأضاف, هذه النقاط أو المحاور الثلاثة سوف تقدم للحزب الي أن يتم إعلان تأسيسه والحصول علي الترخيص وإعلان اسم رئيسه وقياداته بشكل تام, ثم يتم عمل فيما يشبه الفصل بين الجماعة والقيادات الحزبية, فلن يتولي قيادات الحزب مناصب قيادية في الجماعة, وأضاف علي أي حال هناك تغييرات مستمرة تحدث لبرنامج الحزب كلما تغيرت الحياة السياسية في مصر, وهذا أمر طبيعي. وأشار الي أنه تم إلغاء اقتراح تأسيس هيئة علماء من الشرعيين لضبط القوانين, وقال إن رقابة المحكمة الدستورية العليا تحقق الرقابة المطلوبة. وأشار الي أن51% من السيدات علي الأقل سوف يتواجدن بالحزب, ومثلها نسبة51% علي الأقل للشباب, وأيضا المجال مفتوح للأقباط بدون حد أقصي, وأضاف أهلا بالجميع. وألمح الي تعديلات أخري فنية علي بعض القضايا مثل التعليم. وفيما يخص المرأة, قالت الدكتورة منال أبوالحسن عضو جماعة الإخوان المسلمين, إن التعديلات انتهت أمس, وأشارت الي أنها تركزت حول وضع المرأة والنظرة المتساوية بين الرجل والمرأة البعيدة عن النظرة النوعية, أو الدولية. وقالت إن الاقتراحات تركزت حول التنمية من خلال الوطن وبحث علاج مشكلات الأمية والفقر والمرأة المعيلة, وأوضحت أن تعديل القوانين التي سنت في عهد الرئيس المخلوع والتي تتصل بالأجندات الدولية, سوف يتم التركيز عليها لإعادة النظر فيها. وأوضحت الدكتورة منال أبوالحسن, أن المشاركة المصرية في الحزب بالنسبة للنساء لن تكون محددة بكوتة معينة, فربما تستطيع المرأة المشاركة بإيجابية لتتعدي النسبة الأرقام المعلنة, وقالت لقد عشنا زمنا كانت المرأة أيا كان انتماؤها مهمشة, ولم تقم بالمشاركة السياسية, وكانت نسبة عضوات البرلمان2% فقط.