كشف قيادى إخوانى أن عددا من كوادر جماعة الإخوان سيعلنون قريبا عن تأسيس حزب بعيدا عن الحزب الذى أعلنت الجماعة عن تأسيسه «الحرية والعدالة»، مشيرا إلى أنهم توافقوا على اختيار عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس اتحاد الأطباء العرب وعضو مجلس شورى الجماعة لرئاسة حزب «النهضة»، على أن يكون القيادى الإخوانى إبراهيم الزعفرانى وكيلا للمؤسسين. وعلمت «الشروق» أن حزب أبوالفتوح سيضم عددا من رموز العمل من خارج جماعة الإخوان، «النهضة سيكون حزبا للوطنية الجامعة، وسيضم فى عضويته شخصيات وطنية وقيادات من جيل السبعينيات داخل الجماعة وخارجها». ومن المتوقع أن يثير الإعلان عن حزب النهضة خلافا حادا داخل الإخوان، لاسيما فى وجود عدد كبير من شباب الجماعة الداعمين للفكرة ودشن بعضهم أمس صفحة على الفيس بوك لدعم الحزب، داعين أبوالفتوح لخوض معركة رئاسة الجمهورية المقبلة. إلى هذا قال قيادى بالجماعة إن قيادات الإخوان فى المحافظات شرعوا فى تنفيذ إجراءات خاصة بحزب «الحرية والعدالة» دون الرجوع لمجلس شورى الجماعة، علما بأن المجلس هو الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحزب. وأضاف المصدر أنه فى الوقت الذى تعكف فيه لجان تابعة لمجلس الشورى على تحديد شكل علاقة الحزب بالجماعة، قام مكتب الإرشاد بتحديد عدد معين من إخوان كل محافظة ليكون ممثلا للهيئة التأسيسية للحزب بالمحافظة وقام هؤلاء باختيار أمناء للحزب من بينهم، مشيرا إلى أن كل ذلك تم دون الرجوع لمجلس الشورى العام. وأشار المصدر إلى أن اختيار الدكتور سعد الكتاتنى وكيلا للمؤسسين من قبل مكتب الإرشاد جاء كنوع من فرض الرأى على مجلس الشورى العام. وتابع المصدر أن هناك مجموعة داخل مكتب الإرشاد تدفع فى اتجاه أن يتم تشكيل مكاتب الحزب فى كل المحافظات، على أن يعتلى الإخوان من أعضاء الجماعة جميع المناصب القيادية ثم يتم بعد ذلك فتحه للعضوية، مشيرا إلى أن هناك نوعا من العشوائية والتسرع من قبل مجموعة بالمكتب فى إعلان الحزب وهياكله، حتى يتم الانتهاء منه قبل إعلان أبو الفتوح عن إعلان حزب «النهضة». إلى هذا أوصت لجنة برنامج الجماعة بحذف المادة الخاصة برفض اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل، وتم استبدالها مادة أخرى بها توصى بعرض الاتفاقيات الدولية المهمة على الشعب فى شكل استفتاء. وقال مصدر إخوانى مطلع إن هذه التوصيات سيتم عرضها على مجلس شورى الجماعة لإقرارها، مؤكدا أن هناك إجماعا بين أعضاء المجلس على استبعاد المادتين من برنامج الحزب. وقال الدكتور رشاد البيومى نائب المرشد ل«الشروق» إن اللجنة ممكن أن توصى بشىء، ويقوم مجلس الشورى أو مكتب الإرشاد بتعديله. من جهته، قال الدكتور حلمى الجزار عضو مجلس شورى الجماعة، وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على تعديل البرنامج إن المجلس هو صاحب القرار النهائى فيما يخص مسألة قبول الجماعة أو رفضها لترشيح المرأة والقبطى لمنصب رئيس الجمهورية، مضيفا أن المجلس لم يفوض أحدا بالحديث باسمه، فى إشارة إلى تصريحات سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد الذى قال إن الجماعة متمسكة بموقفها من رفض ترشيح المرأة والقبطى للمنصب. وشدد على أن أى شىء يصدر بعيدا عن مجلس الشورى ما هو إلا آراء لا تعبر إلا عن قائلها فقط.
