في أبريل عام1997صدر قرار مجلس الوزراء برد المباني المؤجرة للدولة والجهات الحكومية إلي مؤجريها في موعد غايته خمس سنوات من صدور القرار أي في أبريل, عام2002. وحيث إن الضرائب العقارية بالفيوم تقوم بتأجير شقتين بالمنزل رقم7 شارع النصر منشاة لطف الله بندر الفيوم لمأمورية مركز الفيوم أول, ولم يتم تنفيذ القرار وتسليمي الشقتين المشار إليهما وسبق أن أخطر المستشار القانوني للمحافظة المأمورية بأنه يجب تنفيذ القرار الصادر في هذا الشأن, وأيضا صدر حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتسليم الشقتين المشار إليهما وسلمت صورة هذا الحكم للمديرية بتاريخ 8-11-2010, ولم ينفذ هذا الحكم أيضا, فإنني أرفع الأمر إلي الدكتور سمير رضوان وزير المالية. د. صفوت صبحي فانوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السودان