في حوار مع أول وزير أكاديمي يشغل حقيبة القوي العاملة في مصر منذ ستينيات القرن الماضي, ويحمل الوزير رقم(10) في وزارة العمل, حيث كان أول وزير يشغل هذا المنصب هو كمال رفعت أحد رجال تنظيم الضباط الأحرار في عام61 ومن الوزير الثاني حتي التاسع شغل منصب وزير العمل نقابيون عماليون وهم: أنور سلامة وعبد اللطيف بلطية وصلاح غريب وسعد محمد احمد وعاصم عبد الحق وأحمد العماوي وعائشة عبد الهادي وإسماعيل فهمي الذي مكث أياما لا تتعدي أصابع اليدين في وزارة أحمد شفيق. .. في الحوار مع وزير القوي العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي الذي خص به الأهرام يطرح شعار الاستقلال لكي يصبح حقيقة, ويترجم مبادئ ثورة25 يناير المجيدة في برنامج عمل يعيد للعمال حقوقهم النقابية والمهنية والاجتماعية والسياسية معا ليصبحوا قوة مضافة لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة.. ويصدر قرارات فاصلة فارقة.. حيوية.. جوهرية.. ثورية في مقدمتها تخصيص74 مليون جنيه إعانات طوارئ ل177 ألفا و850 عاملا مضارا من أحداث25 يناير, ودراسة تحديد إعانة بطالة للخريجين, وأيضا تحديد الحد الأدني للأجر الذي يكفل الحياة الكريمة للمواطنين ويمنع الأمراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع. وفيما يلي نص الحديث: أعلن أخيرا عن أن وزارة القوي العاملة ستقوم بصرف تعويضات للعاملين بالمنشآت المضارة من أحداث25 يناير نتيجة تعطل منشآتهم عن العمل, وذلك من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة, هل تم حصر هؤلاء المضارين, وما هو الحد الأدني والأقصي لهذا التعويض وما هي شروط منح التعويض؟ الوزارة قامت بحصر المضارين بمختلف المنشآت بسبب أحداث25 يناير حيث تقدم لصندوق الطوارئ بالوزارة1160 منشأه للحصول علي إعانات طوارئ لعمالها نتيجة هذه الأحداث وبلغ إجمالي عدد العاملين بهذه المنشآت177 ألفا و850 عاملا وبلغ إجمالي الإعانات المتوقعة لهم2.47 مليون جنيه, وقد تم صرف2.14 مليون جنيه لنحو92 ألفا و952 عاملا يعملون في385 منشأة قطاع خاص. وشدد الوزير علي أن كل هذه المبالغ تم صرفها طبقا لقوانين صندوق الطواريء ولائحته التنفيذية والقواعد التي أعدها مجلس إدارة الصندوق, وذلك بحد أدني200 جنيه أو بواقع100% من الأجر الأساسي للعامل المؤمن عليه. بعد ثورة الشباب في25 يناير تقدم نحو5 ملايين شاب بطلبات تعيينهم علي صندوق البريد الخاص بوزارة المالية, كيف نكون صادقين معهم, وفي أي الجهات يمكن تشغيلهم؟ وهل تري عودة النظام السابق الذي نشأ في الستينيات وتم إلغاؤه في ثمانينيات القرن الماضي, الذي كان يلزم الدولة بتعيين الخريجين وتكليف بعض التخصصات من خريجي كليات معينة؟ أو تري إعطاء إعانة بطالة للخريجين؟ يشدد الوزير علي أنه ليس مع عودة نظام تعيين الخريجين الذي كان يتم في الماضي, وإنما هو مع صرف إعانة بطالة للخريجين, معللا ذلك بأن الجهاز الحكومي وقطاع الأعمال العام به2.6 مليون موظف, وأن أجر وعمل هؤلاء وهمي لأنه لابد أن يكون هناك حد امثل للتشغيل إذا زاد واحد متعطل أصبح هناك بطالة مقنعة وليست بطالة سافرة, ونحن نعرف أننا لدينا بطالة مقنعة, من اجل ذلك لا تعطي الحكومة العاملين بها حقهم في الأجر. ويتساءل الوزير كيف يمكن أن يكون منطقيا أن يعمل بالحكومة6.2 مليون موظف واحتياجاتنا الوظيفية2 مليون و500 ألف موظف فقط؟ لذلك أنا مع إنشاء صندوق بطالة لصرف إعانة بطالة للخريجين, مع العلم بأن هذه الإعانة لن تكون كالحد الأدني للأجر بعد وضعه, وإنما سوف لا تجاوز60% من الحد الأدني للأجر, ولكن كل ذلك يتوقف علي الموارد المتاحة, لأنك عندما تسأل هل الخريجون يستحقون إعانة بطالة أم لا؟ لكن إذا استطعنا تدبير موارد مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية سيتم تحديد إعانة بطالة في حدود الموارد التي يتم تدبيرها. نعم للحد الأقصي الحد الأدني للأجر في مصر معادلة صعبة.. في رأيكم ما هو الحد الأمثل؟ هل تري أيضا وضع حد أقصي للأجور بعد أن سمعنا عن أرقام فلكية يتقاضاها كبار العاملين سواء في الأجهزة الحكومية أو الهيئات أو البنوك أو الشركات؟ يقول وزير القوي العاملة إنني أري أن الحد الأدني للأجر هو الحد الذي يكفل الحياة الكريمة للمواطنين حتي يمنع كثيرا من الأمراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع, هذا الحد الذي يكفي لأسرة متوسطها4 أشخاص, لكن في رأيي هذا الحد في مصر لابد أن يتجاوز المستويات الدولية, بحيث يتم علي متوسط الأسرة5 أشخاص كي يفي باحتياجات المأكل والمشرب والملبس والسكن والتعليم والصحة, وهذه الحسبة لابد أن تخضع للدراسة, لذلك طلبت مهلة من3 إلي6 أشهر للدراسة التي بدأت فعلا مع وزارة المالية واثنين من الخبراء في الأجور من منظمة العمل الدولية. ويشدد الوزير علي أنه مع تحديد حد أقصي لأجور العاملين بالحكومة والقطاع العام لأن هناك فوضي عارمة في الأجور في هذين القطاعيين, وصلت إلي حد أن اثنين يشغلان نفس الدرجة الحكومية وواحد يأخذ20 ضعفا من الثاني, أما بالنسبة للقطاع الخاص فأنا لا أميل إلي تحديد الحد الأقصي لأن هذا القطاع رأسماله خاص لصاحبة وأنه له الحرية في تحديد هذا الحد من ماله طبقا لأرباحه. حقوق العمالة العائدة العودة المفاجئة للعمالة المصرية من ليبيا قضية وضعت علي ملف أولويات العمل بالوزارة.. هل سيتم وضع استراتيجية عمل علي المستوي القومي لهذا الحدث, وهل ستطالب مصر بإنشاء صندوق دولي للتعويضات وتجميد الأرصدة الليبية في الخارج للصرف منها علي هذا الصندوق كما حدث سابقا؟ يجيب الوزير بأنه تم إعداد خطة قومية لحصر العمالة العائدة من ليبيا بجميع تخصصاتها المهنية, والعاملين منهم بالحكومة وقطاع الأعمال والذين كانوا في إجازات بدون مرتب وكذلك ما لحق بهم من خسائر للوقوف علي حجم المشكلة من حيث التشغيل ودراسة إمكانية إدماجهم في سوق العمل وحصر خسائرهم, وكذلك خسائر الشركات المصرية الموجودة في ليبيا, تمهيدا للمطالبة بالتعويضات المستحقة لهم فيما بعد, حيث سيتم مخاطبة وزارة الخارجية لدراسة إمكانية استصدار قرار من مجلس الأمن بتجميد الأرصدة الليبية في الخارج, وإنشاء صندوق دولي للتعويضات أسوة بما تم بالنسبة للعائدين من العراق والكويت عام.1990 الحريات النقابية وجهت لكم الدعوة لحضور اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مؤخرا بجنيف؟ لقيامكم بإلقاء بيان أمام المجلس عن الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا بشأن الحريات النقابية في مصر هل إلقاء هذا البيان سوف يكون له أثر في رفع اسم مصر من علي قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية ؟ عبر الوزير عن أمله في أن يتم رفع اسم مصر من علي قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية بعد أن تم إصدار بيان من وزارة القوي العاملة أعلن فيه التزامنا بمبدأ الحريات النقابية طبقا للاتفاقية الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم رقم87 والاتفاقية رقم98 الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية من خلال المبادئ التي تم إعلانها مؤخرا بالاعتراف الكامل بحق النقابات العمالية في تكوين نقابات مستقلة واستقلالية الحركة النقابية في جميع شئونها. وأوضح الوزير أنه تلقي تأكيدات بذلك, وأنه لن يطمئن مائة في المائة إلا قبل عقد مؤتمر العمل الدولي المقرر بجنيف في أوائل يونيو المقبل ب15 يوميا حيث تكون لجنة الخبراء المنبثقة عن المنظمة التي تعد تقريرها في هذا الخصوص قد تم إصداره, ومعرفة الدول التي تم وضعها علي قائمة الدول المخالفة في هذا الشأن. هل سيتم إجراء تعديلات في قانون العمل رقم12 لسنة2003 ؟ أو إجراء تعديل قانون النقابات العمالية رقم35 لسنة76 وتعديلاته لإدراج التعديلات المناسبة في هذا الشأن, وهل إطلاق الحريات النقابية يشمل أيضا النقابات المهنية؟ يوضح الوزير أن الوضع بالنسبة للنقابات المهنية مختلف لأن النقابة المهنية تختلف عن النقابة العمالية لأن الأولي الانتماء إليها إجباري لمزاولة المهنة, وهي تعتبر من أشخاص القانون العام لأنها تمارس جزءا من وظائف الدولة, أما النقابة العمالية فالانتماء إليها اختياري, وتعتبر من أشخاص القانون الخاص. ويؤكد الوزير أنه لابد من تعديل بعض أحكام قانون العمل فيما يتعلق باستقالة العامل والحق في رجوعه في هذه الاستقالة, وذلك يحدث سوء تنظيم في سوق العمل عندما يتم إدخال العامل ويكتب استقالته واستمارة(6) قبل بدء العمل, كيف احمي العامل بالقانون, الحكم صعب لأن السبب مختل, فالحكم مختل, فإذا استطعنا تنظيم سوق العمل بحيث لا تحدث هذه الممارسات نستطيع إلغاء النص. الشركات المخصخصة قصة الرجوع بالشركات المخصخصة مرة أخري إلي القطاع العام قضية مطروحة علي السطح الآن, بعد أن طالب عمال عمر أفندي بعودة الشركة إلي القطاع العام مرة أخري.. ما هي رؤية الوزارة في هذا المطلب خاصة ان هناك شبهة تواطؤ في بيع هذه الشركات؟ يقول الوزير أنا لست قاضيا ولكنني مواطن مصري, قضية عمر أفندي لا تصلح كمثال عام نطرحه لأن ظروفها مختلفة عن كل الشركات التي تم خصخصتها.. المشتري عارض يعدها للقطاع العام, لكن هل الدولة مستعدة أن تشتري عمر أفندي لا أستطيع الإجابة. دعم النقابات دعم النقابات العمالية الذي كان يتم في الماضي من مبالغ كانت ترصد في ميزانية الوزارة أين سيتم توجيه هذه المبالغ بعد الإجراءات الأخيرة؟ يجيب الوزير بأنه سوف يتم توجيه المبالغ التي كانت ترصد في ميزانية الوزارة لصالح التنظيم النقابي العمالي إلي صندوق إعانات الطوارئ بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء في هذا الشأن, والمبلغ كان في العام الماضي نحو8 ملايين جنيه. هل لديكم تصور لرؤية قومية شاملة للتشغيل, قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي خلال الفترة المقبلة؟ يقول الوزير لدي رؤية قصيرة المدي بعد أن تم عقد اجتماع مع المسئولين بالمعونة الأمريكية والجمعيات الأهلية المتخصصة بالتدريب لعمل نشاط التدريب السريع الذي يؤهل الشباب علي مهن بسيطة إلي إيجاد فرص عمل, وقد عرضت علينا منظمة العمل الدولية مقترحاتها بشأن خطط التشغيل متوسطة المدي وطويلة المدي التي تلائم مصر.
