تقدم عدد من أعضاء اتحاد عمال مصر الاثنين ببلاغ إلى النيابة العامة ضد عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، بتهمة استغلال منصبها السابق وتعيين زوجها رئيسا لقطاع التثقيف والتدريب عام 2006، رغم أنه لا تنطبق عليه الشروط الوظيفية. وقال مقدمو البلاغ، إن عبد الهادي قامت في 25 فبراير 2006 بإصدار قرار بتعيين زوجها أحمد عاطف رئيس قطاع التثقيف والتدريب، على الرغم من حصوله على دبلوم صناعي، وهو ما اعتبروه مخالفًا للشروط بأن الذي يشغل هذا المنصب لابد أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
وكشفوا أن العقد المبرم بين عاطف وقطاع التثقيف غير مسجل به المؤهل الدراسي، ولم يتم حفظة فى أرشيف العاملين بل كان داخل خزينة الوزيرة السابقة. وأشاروا إلى أنه كان يتقاضى في العام الواحد نظير إلقاء محاضرات بالمؤسسات الثقافية والجامعة العمالية ما يقرب من مليون جنيه.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، فقد زعم البلاغ أن محمد أحمد عاطف، نجل الوزيرة السابقة كان يقوم هو الآخر بإلقاء محاضرات بالمؤسسة الثقافية والمعاهد العمالية، التابعة لوزارة القوى العاملة مقابل 15 ألف جنية شهريا.
واتهم البلاغ عبد الهادي بأنها "خالفت القوانين وواجبها الوظيفي، بعد أن تم تعديل تشكيل مجلس إدارة الجامعة العمالية بإضافة منصب مدير التثقيف والتدريب إلى المجلس وهو المنصب الذي لم يكن موجودا فى تشكيل المجلس المنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 91 لسنة 99 وتمت إضافته بعد تعيين الوزيرة لزوجها".
واعتبر مقدمو البلاغ البلاغ أن من شروط شغل منصب مدير التثقيف والتدريب أن يكون شاغله حاصلا على مؤهل عال وخبرة 17عاما، وهو ما لم يتوافر فى زوج الوزيرة السابقة، وقد تم منحه حق التوقيع على الشيكات عندما كان مديرا للتدريب والتثقيف، في واقعة لم تحدث مع من تناوبوا على المنصب من قبل.
وأكد البلاغ أن أحمد عاطف فاز بالتزكية في انتخابات النقابة العامة للعاملين بالبترول، حيث تم اختياره نائبا لرئيس النقابة، رغم عدم جواز خوضه الانتخابات وفقا للقانون، لأنه أحيل على المعاش قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أعوام.
وكانت النيابة العامة استدعت الأحد عائشة عبد الهادي، ومعها حسين مجاور رئيس اتحاد العمال وإبراهيم كامل القيادي بالحزب "الوطني" لاتهامهم بالتخطيط لما يعرف إعلاميا ب "موقعة الجمل" والاستعانة ببلطجية للاعتداء على الثوار المعتصمين بميدان التحرير في الثاني من فبراير الماضي.
يذكر أن عبد الهادي وهي من مواليد 1942 بدأت حياتها ناشطة نقابية في شركة النيل للأدوية وتدرجت فى العمل النقابي إلى أن أصبحت نائبا لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر وأمينة المرأة بالحزب "الوطني"، وفي عام 2006 تولت وزارة القوى العاملة رغم عدم إكمالها تعليمها الاساسى وتوقفها عند المرحلة الإعدادية.
