كتب حسام الجداوي: قال المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء, إن اللجنة غير مسئولة عن الأخطاء التي وردت في قائمة أسماء القضاة المشرفين علي الانتخابات لجهة تضمنها أسماء متوفين . أو محالين للصلاحية أو معارين خارج البلاد. وحمل عطية, الهيئات القضائية مسئولية هذه الأخطاء, مشيرا الي أن لجنته تقوم بتسكين القضاة المشرفين علي الانتخابات في اللجان الفرعية بعد تلقيها كشوف أسمائهم من الهيئة القضائية التي ينتمي إليها القاضي قبل أن تقوم اللجنة بإخطار هذه الهيئة بعد إجراء عملية التسكين, لتتولي الأخيرة إخطار قاضيها بمقر اللجنة الفرعية المرشح لرئاستها هذا القاضي. وأوضح عطية أن اللجنة لا تملك معرفة ما اذا كان عضو الهيئة القضائية المرشح للمشاركة في الاستفتاء, معارا أم منتهي الصلاحية, لافتا الي أن هذا الأمر قد تم تداركه بإصدار اللجنة قرارا يسمح لأي قاض من القضاة المدونين بكشوف الاحتياط التوجه الي اللجنة القضائية والمقار التي حدث بها عجز نتيجة عدم تنقيح القضاء العادي للكشوف المرسلة الي اللجنة القضائية العليا بأسماء القضاة والأعضاء المرشحين للمشاركة في عملية الاستفتاء.وكان القضاء العادي قد أرسل كشوفا للجنة لم يتم مراجعتها جيدا, اذ احتوت علي عدد كبير من أسماء القضاة ورجال النيابة المتوفين والمعارين لجهات ودول عربية وأجنبية, ومنهم المحالون الي مجلس الصلاحية والمعزولو من الخدمة, ممن انتهت علاقتهم الوظيفية بالقضاء, الأمر الذي أدي الي قيام الأمانة العامة للجنة القضائية العليا, بعضوية المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة توزيع هذه الأسماء علي لجان علي سند من أنها أسماء فعلية لقضاة مازالوا في الخدمة. وتسببت هذه الأخطاء في إحداث فراغ كبير في لجان المحافظات قدر بنحو57 لجنة علي الأقل لكل محافظة, وكان لافتا أن القضاة رؤساء الاستئناف الذين تم ندبهم للعمل بالأمانة العامة للجنة القضائية العليا المنعقدة بمجلس الدولة, والذي كان دورهم مراجعة كشوف أسماء القضاة الواردة من مجلس القضاء العادي, لم يحضروا منذ بداية عمل اللجان, باستثناء قاضيين اثنين فقط حضرا في اليوم السابق علي عملية الاستفتاء, وأبلغوا اللجنة القضائية العليا متعللين بأن أحدا لم يخطرهم بندبهم للعمل من قبل اللجنة القضائية العليا.
