طالب ممثلو120 شركة وساطة مالية بضرورة تعيين رئيس مسئول للبورصة وهيئة الرقابة المالية, واستئناف تداول البورصة فورا أو خلال الأسبوع المقبل علي أقصي تقدير . وأكدوا سرعة الموافقة لمنح شركات الوساطة قرضا حسنا بنسبة75% من قيمة أموال صندوق المخاطر غير التجارية والتي تعادل نحو600مليون جنيه, علي أن يخصص منها40% لدعم الشركات لدفع رواتب الموظفين و60% لمواجهة حالات المارجن والكريدت, إلي جانب تعزير الشركات بنحو50مليون جنيه من صندوق التسويات. وقال حسين الطباخ رئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد للوساطة إن هناك53 ألف عامل في شركات السمسرة بالإضافة إلي10 آلاف يعملون في مجال الأوراق المالية بالبنوك وبالتالي فهناك45 ألف عامل مهددون بالتشرد نتيجة تعليق البورصة, إلي جانب2 مليون مستثمر مرتبطين بالاستثمار في السوق. وأوضح هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين أن إجمالي الكريدت في السوق من جانب شركات السمسرة يصل إلي نحو1,2 مليار جنية وبالتالي فمبلغ ال660 مليون جنيه سيعمل علي تعويم السوق لاننا لا نطلب تغطية المبلغ بالكامل. وانتقد طول فترة المشاورات حول حلول المشاكل التي تواجة البورصة والاشكاليات مع الشركات والمستثمرين, مؤكدا ضرورة الاسراع من جانب وزارة المالية في صرف مبلغ ال250مليون جنيه التي أعلن عنها الوزير لدعم السوق. وقال أسامة مراد عضو لجنة السبع للتفاوض مع رئيس الوزراء إن مشكلة البورصة في مصر أنها لم تجد من يتحدث عنها وهو ما أدي إلي تفاقم الأمور. وأكد إيهاب سعيد عضو اللجنة أن اللجنة التي تم الإعلان عنها لانقاذ البورصة غير قانونية لانها لم تضم ممثلين عن الشركات, إلي جانب أنها تضم غير متخصصين في مجال الأوراق المالية, بل تضم خبرات ذات قيمة كبيرة لكنها بعيدة عن مجال البورصة. وأكد عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بغرفة القاهرة أن صندوق دعم التسويات لديه سيولة قدرها68 مليون جنيه منها50 مليون جنيه نتيجة تأخر الشركات في عمليات التسويات, وبالتالي يمكن توجيه هذا المبلغ لتعزيز السيولة في شركات السمسرة
