يتوقع أن تفتح البورصة أبوابها للتداول خلال الأسبوع الحالي مع قرب التوصل لاتفاق حول مواجهة مشكلة الكريديت والائتمان غير المنظم قانونا والتي زادت من مخاوف حدوث أزمة كبيرة في البورصة وتراجعها بشكل حاد. وأكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي أن السوق في انتظار تسلم رئيس الوزراء الجديد مهام منصبه رسميا وذلك لتعديل النظام الأساسي لصندوق المخاطر مما يمكن الصندوق من إقراض شركات السمسرة لمواجهة أزمة الكريديت غير المنظم والمارجن المنظم قانونا حتي لا تزيد ضغوط البيع علي السوق خلال الفترة الأولي للتداول، وأكد أنه لا يوجد ما يمنع شركات السمسرة قانونا من البيع لعملائها إذا وصل المارجن إلي الحد القانوني للبيع. وأشار محمد عبدالسلام في تصريحات خاصة ل"العالم اليوم" إلي أن عدد أكواد رجال الأعمال والمسئولين وعائلاتهم التي تم إيقافها وصل حتي الآن إلي 120 كودا وهي في زيادة مستمرة حسب الطلبات التي ترد من النائب العام. وأشار محمد عبدالسلام إلي أن الكريديت والمارجن سيزيدان من ضغوط الانخفاض ولابد من مساندة صغار المستثمرين، وأشار إلي أن الصندوق سيعطي قروض مساندة لشركات الوساطة مقابل تجميد أسهم العملاء الحاصلين علي كريديت وبالتالي سيسهم في تقليل الضغوط البيعية لأن هذه الأسهم ستجمد. وأشار إلي أن شركات الوساطة من حقها التقدم لصندوق الدعم المقدم من وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه للحصول علي دعم مقابل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الأزمة. من جانبه أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين وعضو مجلس إدارة البورصة أن السوق سينزل في كل الأحوال، ولكن كم سينزل هذا هو الأهم، وأنا عارضت وضع حدود سعرية لأن الفرامل لا تصلح في السوق وتطيل مدة الهبوط وإذا كان السوق سينزل 30% من الممكن أن تحدث في يومين أو 10 أيام، وأؤكد أن البورصة لن تشتغل أكثر من نصف ساعة في أول يومين. وأشار إلي أن المشتري سينخفض في المدة الأولي والبيع نوعان من الأفراد والمؤسسات وبيع إجباري بسبب الكريديت، وقمنا بعمل تقدير للكريديت وهو حوالي مليار و250 مليون جنيه، وبعضها لا يوجد به مخاطر ومعدل الكريديت 20% أما من فوق 50% و60% فالسوق يحتاج إلي 600 أو 700 مليون جنيه حتي لا تضطر للبيع، وما تم الاتفاق عليه بشكل نهائي أن الأسهم التي عليها كريديت أو مارجن سيتم تجميدها في مصر للمقاصة، وكان من المفترض أن يوقع الاتفاق مع رئيس الوزراء يوم الخميس الماضي إلا أنه استقال وسيوقع في أقرب فرصة وهناك تعديلات ايجابية والتأخير كان جيدا مع احتمالات تشكيل مجلس رئاسي، وتعيين رئيس للوزراء يلاقي قبولا من الجميع. وأوضح وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة أن فتح البورصة ضروري ولكن الفتح بدون إقرار الاتفاق الخاص بمنع بيع أسهم المستثمرين الحاصلين علي كريديت سيمثل كارثة، وبالتالي من الضروري إقرار الاتفاق الخاص بتدخل صندوق المخاطر بدعم شركات السمسرة، وطالب وليد زكي البنوك بضرورة قيامها بشراء وثائق الصناديق التي يتم استردادها حتي تتوافر لهذه الصناديق سيولة للدخول بالشراء مما يحجم من انخفاض السوق، واتفق وليد زكي مع الاتجاه الذي يقول إن تعاملات السوق في أول يوم تداول ستكون محدودة نتيجة للقوي البيعية وغياب المشتري وطالب بالاسراع بإقرار تعديلات صندوق المخاطر وعودة التداول من جديد.
