تظاهر مئات السماسرة والعاملين بشركات الوساطة المالية أمام المقر الرئيسي للبورصة أمس للمطالبة بضرورة تدخل البورصة لإلزام الشركات بدفع رواتبهم. وكانت العديد من الشركات امتنعت عن صرف رواتب العاملين بحجة إغلاق السوق خلال شهر فبراير, فضلا عن قيام البعض الآخر بارسال رسائل الكترونية للعاملين عبر شبكة الإنترنت تفيد بأن رواتبهم تم تخفيضها بنسبة50% تبدأ من شهر فبراير وحتي يوليو المقبل مع إمكانية استمرار هذه التخفيضات حتي نهاية العام. وقال أحمد عبد العزيز موظف بإحدي شركات الوساطة إننا لانتحدث عن زيادة في الرواتب أو نطالب بأي مطالب فئوية بل نطالب الشركات بصرف رواتبنا الأساسية التي نعيش عليها. وأوضح أن شركات الوساطة خفضت الرواتب50% لجميع العاملين بها فيما عدا أقسام تكنولوجيا المعلوماتIT خوفا منهم حتي لايقوموا بقطع الاتصالات بين الشركات والبورصة. وقال إن حصص العاملين في الأرباح تصل إلي نحو9 أشهر في العام وكانت الشركات تقوم بصرف مابين شهر وشهر ونصف الشهر فقط وتقوم بتجنيب الباقي لأوقات الأزمات, وبالتالي فليس هناك أزمة لدي الشركات في تحمل رواتب الموظفين لمدة شهر أو عدة أشهر. وطالب صادق محمد مدير حسابات بإحدي الشركات بضرورة تدخل شركة مصر المقاصة ومساندة شركات الوساطة في صرف الرواتب من خلال صندوق ضمان المخاطر. وأوضح أن أموال الصندوق تم تكوينها من شركات السمسرة نتيجة النسب التي تستقطعها المقاصة. وانتقد تجاهل مصر المقاصة لمطالبهم متسائلا هل من المعقول أن تنفق شركة مصر المقاصة أموالها علي فريق الكرة التابع لها وتتجاهل العاملين في شركات السمسرة؟! علي الرغم من أن أموال مصر المقاصة مصدرها الأساسي العمولات إلي جانب أن شركات السمسرة هي المالكة لمصر المقاصة. ومن جانب آخر شهدت البورصة تظاهرات استمرت طوال أمس من جانب مستثمرين مطالبين بضرورة تعليق التداولات في السوق لحين انتهاء عمليات التحقيقات التي يجريها النائب العام لضمان استقرار السوق إلي جانب تجديد المطالبات بضرورة الغاء جلستي تداول26 و27 يناير الماضي وطالب المتظاهرون بتدخل المجلس الاعلي للقوات المسلحة لالغاء قرار استئناف تداولات البورصة.
