لا أحد ينكر أن البورصة مرآة الاقتصاد..تعكس حالة هبوطه وقت الازمات ونشاطه وقت الانتعاش, وشهدت الفترة الماضية منذ اندلاع ثورة25 يناير حالة من التخبط وعدم القدرة علي اتخاذ القرار لإعادة استئناف تداول البورصة بعد أن دخلت في أطول عطلة علي مستوي العالم للأسبوع السابع علي التوالي حت الآن. فالساحة تشهد فريقين الاول يطالب بضرورة استئناف التداولات حتي لا يتم شطب مصر من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة, مستشهدا بتجربة السوق الامريكية والتي تم تعليقها لنحو3 جلسات فقط عقب تفجيرات11 سبتمبر وكانت لاسباب فنية خاصة بالاتصالات فقط, الي جانب ماشهدته اليابان الاسبوع الماضي من دمار نتيجة زلزال فوكوشيما ومع ذلك لم يتم تعليق بورصة طوكيو ولو ليوم واحد. أما الفريق الثاني ويمثله صغار المضاربين في السوق فيطالبون باستمرار تعليق البورصة حتي لا تذهب أموالهم أدراج الرياح نتيجة الهبوط المتوقع للسوق, بغض النظر عن شطب البورصة المصرية من المؤشرات العالمية وفي مقدمتها مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. ويقول حسين شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة أتش سي للوساطة المالية إن هناك ارتباطا شديدا جدا بين البورصة والاستثمار المباشر, فالبورصة دائما مرآة الاقتصاد, ويضعها المستثمر الأجنبي نصب عينيه, لأنها تعكس الحالة الحقيقية ومظاهر القوي والضعف للاقتصاد. ويشير إلي أن خروج البورصة من مؤشرات الأسواق الناشئة وعلي رأسها مؤشر مورجان ستانلي يعني شطب مصر من علي خريطة الاستثمار العالمية, مشيرا إلي أن التطور الذي شهده رأس المال السوقي للبورصة خير دليل علي أهمية وجودنا في قائمة هذا المؤشر. ويوضح أن البورصة لها دور هام وأصيل ولا يتجزأ في منظومة الاستثمار لأنها من أهم أدوات الخروج والدخول من وإلي السوق, وبالتالي فإن استمرار تعليق البورصة يعني توقف حركة الاستثمار. ويوضح أن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة يضم عددا من الدول ومنها مصر وبالتالي فأي مستثمر يقوم بشراء وثائق هذا المؤشر يستمر بطريقة مباشرة في الأسهم المصرية المدرجة عليه, ومن هنا تبرز أهمية تواجد مصر في قائمة الدول التي يشملها مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة. ويقول يوسف الفار رئيس مجلس ادارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية ان خروج مصر من مؤشر مورجان ستانلي نتيجة تجاوز السوق لفترة تعليق التداول المسموح بها يعد كارثة, لأن كافة الصناديق التي تستثمر في وثائق المؤشر تشمل أسهما مصرية وبالتالي فالخروج سيترتب عليه اتجاه هذه الصناديق إلي عمليات بيع واسعة للاسهم المصرية وبالتالي مزيد من عمليات البيع مما سيؤثر سلبا علي وضع البورصة محليا وعالميا. ويضيف أن كل يوم يمر علي تعليق البورصة يخلق قوة بيعية جديدة من جانب المستثمرين الأجانب بسبب طول فترة تعليق العمل بالبورصة, خوفا من تكرار السيناريو مرة أخري مجددا في المستقبل. وينوه إلي أن البورصة أحد أهم الاوعية الاستثمارية للأفراد, فعلي سبيل المثال فالاشخاص الذين قاموا بالاكتتاب في أسهم مثل موبينيل في بداية طرحها في البورصة بنحو10 جنيهات ووصلت لاحقا لمستويات180 جنيها و220 جنيها فهذا الفارق خير دليل علي مدي الارباح التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في سوق المال, فضلا عن أن البورصة تتيح أمام كافة المصريين المشاركة في المشروعات المختلفة كل حسب قدرته المالية وبالتالي اتاحة الفرصة للاستثمار أمام الجميع. وينتقد طول فترة تعليق التداول بالبورصة المصرية علي الرغم من أن زلزال اليابان وما خلفه من دمار اقتصاد لم يجعل بورصة طوكيو تتوقف, مشيرا إلي أنهم يعلمون تماما أن خسائر تعليق البورصة أكبر بكثير من الخسائر التي تشهدها خلال الجلسات التي أعقبت زلزال فوكوشيما. ويري الكتور مدحت نافع خبير الاقتصاد ومخاطر الأسواق أن الخروج من مؤشر مورجان ستانلي بمثابة فزاعة للمستثمرين وشركات الوساطة العاملة في البورصة. ويوضح أن هناك إجراءات لابد أن تقوم بها مؤسسة مورجان ستانلي قبل شطب مصر من مؤشرها, وتستغرق هذه الاجراءات نحو أسابيع وفي النهاية ممكن أن تبقي علي مصر في قائمة الاسواق الناشئة, وفق ما تراه. ويشير إلي أن هذا المؤشر لم تخرج منه سوي باكستان عام2008, موضحا أن المؤسسة قد تري أن مستقبل الاقتصاد المصري سيتحسن, الي جانب انحسار مؤشرات الفساد وبالتالي يمكن أن تبقي علي مصر ضمن مؤشرها بغض النظر عن شرط تعليق السوق نحو40 جلسة متتالية. ويضيف أنه في حال الخروج من المؤشر العالمي يمكن أن ندرج عليه مرة أخري بعد مرور عامين من تاريخ الشطب, وبالتالي فالشطب ليس نهاية المطاف وليس نهائيا.
