تعد البورصة المصرية من أقدم بورصات المنطقة، ويرجع تاريخها إلي عام 1885 حين احتضنت الإسكندرية أول بورصة عربية، وتمت أول صفقة قطن محلية مسجلة في هذا العام بمقهي أوروبا السكندري. ولكن علي الرغم من أنها أقدم بورصات المنطقة، إلا أن الآراء تباينت بشأن قدرة البورصة المصرية علي تجاوز أزمتها الحالية معتمدة في ذلك علي تاريخها وعراقتها ومن ثم سيكون القادم أفضل بكثير، فيما رأي البعض الآخر أن قدم البورصة المصرية أو حداثتها لم يكن كفيلا بتمكينها من تجاوز أزمتها من عدمه، لافتين إلي أن البورصات لا تعتمد علي تاريخها بقدر ما تعتمد علي امكانياتها ونظمها التشريعية والأسس الاستثمارية السليمة في التطوير والتحديث ذاكرين في ذلك السياق "بورصة قطر" التي تعد حديثة العهد فيما استطاعت خلال فترة قصيرة أن تكون في مصاف البورصات العالمية المتقدمة. والبورصة المصرية تعد من البورصات الناشئة، وهو المستوي الثاني الذي حدده مؤشر "مورجان ستانلي" الاقتصادي الذي قسم البورصات العالمية إلي 3 درجات هي "المبتدئة" و"الناشئة" و"المتقدمة". وحذر الخبراء من أن تنقل البورصة من درجة إلي درجة أقل عند إغلاقها لمدة 40 جلسة متصلة وهو بوصول إغلاق التداول حتي يوم 28 مارس الجاري، وهو الخطر الذي يعتقد البعض أنه يهددها حيث إنها بحلول يوم 28 من مارس الحالي تكون قد أتمت الجلسات الأربعين. وقال عمرو الألفي رئيس مجموعة الأبحاث في "سي اي كابيتال" إن المشكلة لا تكمن في عراقة البورصة وقدمها أو حداثتها إلا أن طول فترة إغلاق البورصة المصرية لمدة تجاوزت خمسة أسابيع أدخلها في بؤرة الشطب من المؤشرات والتصنيفات العالمية، والذي بدأ العد التنازلي له متوقعا أن يقوم مؤشر مورجان استانلي باتخاذ إجراءاته بالشطب الاثنين بعد المقبل. وأضاف أن كثرة تأجيل موعد استئاف عمل البورصة أوجد نوعا من عدم المصداقية لدي المستثمرين وخاصة الأجانب الذين استشعروا أن هناك خطرا يهدد استثماراتهم في البورصة المصرية قد يدفعهم لموجة بيع عند استئناف التداول لعدم ضمانهم ما ستكون عليه السوق علي المدي القصير وطال متوسط الأجل. وأشار إلي أن الوقت الحالي يشهد العديد من تضارب الرؤي والمصالح سواء علي المستوي الحكومي أو المصرفي، فضلا عن أن هناك نوعا من عدم القدرة علي تحمل مسئولية اتخاذ قرار استئناف التداول مرة أخري لحالة الغضب المسيطرة علي المساهمين. من جانبه أكد خبير سوق المال ورئيس شركة "عربية أون لاين" هشام توفيق أن الحل الوحيد لانقاذ البورصة المصرية هو الاسراع بعودتها للعمل إضافة إلي تجميد المديونية الخاصة بشركات السمسرة المتعاملة مع البورصة، عن طريق سحب 600 مليون جنيه من صندوق حماية المستثمرين، بالإضافة إلي منحة وزارة المالية التي أعلن الدكتور سمير رضوان موافقته عليها لدعم البورصة وهي 250 مليون جنيه. وأضاف إن هذه الأموال وتبلغ 850 مليونا ستحافظ علي البورصة من الانهيار في الأيام الأولي للفتح وتقلل من الخسائر بشكل كبير ويتوقع أن تصل ل 30% فقط. وأضاف أن المستثمرين الأجانب بعد تجميد أموالهم في البورصة لمدة شهر ونصف الشهر فقدوا الثقة في الوقت الحالي في البورصة المصرية وسيتجهون للبيع وهذا أمر طبيعي ومتوقع إضافة إلي المصريين الذين سيحاولون بيع الأسهم عالية السعر وشراء المنخفضة. وأوضح أيضا أن هذا الحل هو ما اتفقت عليه الجهات الثلاث المهتمة بسوق المال وهي هيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة وإدارة البورصة وأكد أن صناديق البنوك لن تحمي شركات السمسرة ومديونتها العالية التي تكونت بعد خسائر البورصة بسبب الأحداث وإغلاقها طوال هذه الفترة. وأشار إلي أن هذه الأموال لن تتعرض لأي خسارة لأن مهمتها ستكون فقط تجميد المديونية "ضمان مالي للديون" ولن تستخدم في شراء أسهم ويمكن استردادها بعد فترة من الوقت بعد عودة البورصة والاقتصاد المصري لكامل نشاطه والتوقعات التي يؤكدها الاقتصاديون بتعافي الاقتصاد في فترة قصيرة هي أكبر تأكيد لذلك.
