كتبت ماجدة حسين: قال المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقضي الاسبق ان الرئيس السابق حسني مبارك قدم اقرار الذمة المالية الخاص به خلال توليه رئاسة المحكمة والتي بدأت في الفترة من يوليو1993 إلي اغسطس1998. وأورد فيه ما يمتلكه من أرصدة بالبنوك وعقارات بالإسكندرية عن طريق الشراء من جمعية الاسكان بالقوات المسلحة وماتمتلكه قرينته من عقارات بالقاهرة والمنيا ألت إليها عن طريق الميراث, وأشار إلي أن قانون الكسب غير المشروع يلزم رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء من موظفي الدولة والهيئات العامة والمؤسسات التي تشارك فيها الدولة من شاغلي الدرجات العليا تقديم إقرارات الذمة المالية عند توليهم وظائفهم كل5 سنوات وعن نهاية مدة خدماتهم, كما يلزم القانون ايضا رئيسي مجلس الشعب والشوري وأعضاء المجلسين بتقديم اقرارات الذمة المالية عند بداية الدورة وعند انتهائها وتتولي محكمة النقض فحص اقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه. وفي بداية كل سنة فضائية تنتخب الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض التي تختص بفحص اقرارات الذمة المالية للمذكورين ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة او أحد نوابه وتتكون من5 من المستشارين وتقدم اقرارات الذمة المالية لإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. وبالنسبة للمذكورين تحيلها إدارة الكسب غير المشروع إلي محكمة النقض ويتولي رئيسها إحالتها إلي الدوائر المذكورة.