أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية عن بدء تنفيذ إجراءات صارمة ضد من صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم لدي البنوك ومنعهم من السفر وذلك بهدف منعهم من التصرف في أسهمهم المسجلة بالبورصة المصرية. وذكرت الهيئة- في بيان لها- أن قرار تأجيل استئناف نشاط البورصة يأتي لعدة أهداف أبرزها التأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من تم اتخاذ قرارات ضدهم من النائب العام من التصرف في أسهمهم. وأوضحت أنه تم إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات من النائب العام وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة. وأشارت إلي أن هناك عددا من التدابير يتم اتخاذها ضد من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة منها مخاطبة جميع شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الاستثمار ومديري المحافظ بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء علي تفويض. ولفتت إلي أنه تم وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد, وكذلك تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة. وأفادت بأنه جار مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية. وقالت إن البورصة قامت بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية( الأوف شور) ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف. وذكرت هيئة الرقابة المالية أنه تم إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية( الأوف شور) المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية, كما تمت إحاطة النيابة العامة علما بكافة العمليات التي تزيد قيمتها علي خمسة ملايين جنيه بيعا أو شراء التي تمت في الأسبوع السابق علي وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علما بأن إدارة الرقابة علي التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح. وحظرت الهيئة تحويل الشهادات الدولية المتداولة ببورصة لندن بالنسبة للممنوعين من التصرف, كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول, وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال. وأوضحت أن قرار إعادة العمل بالبورصة سوف يستند إلي آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلي العمل الطبيعي بهدف الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول والحد من الأثر السلبي علي صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المشتراة بالهامش أو مقابل تمويل, وتنشيط الطلب في السوق, والتنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ علي الأموال, والحفاظ علي الشركات العاملة في السوق وعلي العاملين لديها.
