كتبت- آمال علام وإيمان عراقي:أظهرت مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قدرة الاقتصاد المحلي علي تحمل الخسائر الناجمة من الاحداث الاخيرة بل واستيعاب زيادة الانفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير في تلك الاحداث, إلا ان الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد أهمية عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته حتي يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التي نجمت عن شبه التوقف الذي أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية في ظل الاحداث التي تشهدها مصر حاليا. وكشف التقرير عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي وذلك للشهر السادس علي التوالي حيث سجل العجز الكلي نحو60.4 مليار جنيه تمثل4.4% من إجمالي الناتج بتراجع0.4 نقطة مئوية عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الاول من العام المالي السابق. وارجع تقرير لوزارة المالية هذا التحسن في أداء الموازنة العامة إلي ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة3.5% محققة99.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقابل94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبالنسبة للانفاق العام أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة7.5% لتصل إلي161.1 مليار جنيه مقارنة بنحو152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير الزيادة في المصروفات العامة إلي ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة7.11% لتصل إلي42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر من العام المالي الحالي مقارنة بنحو3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة4.7% لتسجل نحو35.7 مليار جنيه كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعا بلغ4.5% لتصل إلي41.6 مليار جنيه وفي المقابل انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو9.3% لتسجل9.3 مليار جنيه والانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو3.11% لتسجل16.3 مليار جنيه ومن جانبه اكد الدكتور سمير رضوان ان وزارة المالية اتاحت خلال الايام الاخيرة القليلة الماضية الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والاساسية للجمهور دون تأثر بالاحداث الجارية سواء علي الساحة العالمية او الساحة المحلية.