طالب الدكتور سمير رضوان وزير المالية بسرعة عودة النشاط الاقتصادى لطبيعته، حتى يمكن استيعاب الخسائر الاقتصادية والمالية التى نجمت عن شبه التوقف الذى أصاب الاقتصاد والمؤسسات العامة والمالية، فى ظل الأحداث التى تشهدها مصر حالياً. وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، الأربعاء، أن مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، أظهرت قدرة الاقتصاد المحلى على تحمل الخسائر الناجمة من الأحداث الأخيرة، واستيعاب زيادة الإنفاق العام لدفع التعويضات لكل من أضير فى تلك الأحداث. وكشفت المؤشرات عن استمرار تراجع نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، وذلك للشهر السادس على التوالى، حيث سجل العجز الكلى نحو 60.4 مليار جنيه تمثل 4.4% من إجمالى الناتج، بتراجع 0.4% عن نسبة العجز المحققة خلال النصف الأول من العام المالى السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة بصورة طفيفة لتسجل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وأرجع تقرير وزارة المالية هذا التحسن فى أداء الموازنة العامة إلى ارتفاع الإيرادات العامة بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 5.3% محققة 99.7 مليار جنيه فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، مقابل 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى. وبالنسبة للإنفاق العام أوضح التقرير، أن إجمالى المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة 5.7% لتصل إلى 161.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 152.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. وأرجع التقرير الزيادة فى المصروفات العامة إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.7% لتصل إلى 42.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7.4% لتسجل نحو 35.7 مليار جنيه، كما سجلت مدفوعات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بلغ 5.4% لتصل إلى 41.6 مليار جنيه، وفى المقابل انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 3.9% لتسجل 9.3 مليار جنيه، والإنفاق على الاستثمارات العامة بنحو 11.3% لتسجل 16.3 مليار جنيه. ومن جانبه، أكد الدكتور سمير رضوان أن وزارة المالية أتاحت خلال الأيام الأخيرة القليلة الماضية، الموارد المالية اللازمة لتعزيز وفرة السلع التموينية والأساسية للجمهور دون تأثر بالأحداث الجارية، سواء على الساحة العالمية أو الساحة المحلية. وأوضح التقرير، أن ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 14.9%، جاء نتيجة الارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 22.1% لتسجل 30 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2010/2011، مقابل 24.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بجانب ارتفاع إيرادات الضرائب على المبيعات بنسبة 12.5% لتسجل 33.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2010/2011، مقابل نحو 30.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وأيضا ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 11.4% لتحقق 4.6 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009/2010، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الجمارك بنحو 3.3% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه. وأظهر التقرير أن هذه الارتفاعات فى الإيرادات الضريبية المختلفة عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.3%، والناتجة أساسا من تراجع عوائد ملكية الدولة للشركات والهيئات العامة، والتى يتم تحويل فائض أرباحها للخزانة العامة بنحو 26.4% لتحقق 14.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2010/2011، مقابل 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، أيضاً انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 4% لتصل إلى نحو 5.1 مليار جنيه، فى حين ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنسبة 13.2% لتسجل 2.7 مليار جنيه وأيضاً المنح ارتفعت بنسبة 9.4% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه.
