تحقيق: وفاء البرادعي ما هو دور قطاع التأمين لتعويض ما خلفته الاعمال الاخيرة من تدمير وحرائق وايضا ما سيتحمله هذا القطاع من اعباء مالية جراء ما احدثه الشغب الذي يفتقد التعقل والحكمة والمسئولية الرشيدة ؟! هذا هو السؤال الذي يثار دائما عقب الاعمال التخريبية في مختلف دول العالم. ومن التساؤلات ايضا ما مدي القدرات المالية للمؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة سواء المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها علي إعادة الهيكلة والبناء لما اصابها من تخريب ودمار؟ فضلا عن مدي قدرتها علي تحمل او امتصاص اية زيادة في الاقساط التأمينية في ظل اعباء الركود الاقتصادي والاجتماعي المصاحب للأزمات؟ فقطاع التأمين يعتبر إحدي الآليات المهمة في الاقتصاديات الحديثة, فهو من القنوات الرئيسية لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها في تمويل وتنمية الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية واتاحة فرص العمل الجيدة وبذلك يكون لهذا القطاع دور مهم في مثل الظروف الطارئة الحالية. ونتيجة لهذة الاحداث الاخيرة رجعنا الي الخبراء في هذا القطاع لتوضيح الرؤية حول اهم الخطوات التي يجب اتخاذها لاحتواء هذة الازمة وبالسرعة الكافية. يقول الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان قطاع التأمين من القطاعات التي تلعب دورا محوريا ومهما سواء علي المستوي الاقتصادي أو الاجتماعي وهو بذلك يمثل أحد الادوات الاساسية التي توفر لافراد المجتمع ومنشآته الأمان والطمأنينة ومن ثم العمل علي استمرارية وزيادة الانتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وان ما حدث في الفترة الاخيرة فإن دور قطاع التأمين هو المشاركة في توفير التغطيات التأمينية اللازمة لأصحاب الحقوق. اما بالنسبة للأحداث الجارية يوضح د.عادل منير فإن قطاع التأمين سيقوم بدراسة أي طلبات للتعويض لتحديد حجم التعويضات المناسبة وفي اطار يتناسب مع كل فئات الشعب المصري مع تقييم حجم الاضرار التي تعرضوا لها. وقد كان لقطاع التأمين دور كبير في احداث مرت علي الوطن في توفير الموارد طويلة الاجل لتمويل أوجه الاستثمارات المتعددة الاتجاهات الاقتصادية والتنموية المختلفة ويؤكد د.عادل منير أهمية اقتناع المواطن بأن التأمين هو استثمار طويل الاجل وليس عبئا علي رأس المال او دخوله ولكنه يعتبر اساسا في انجاز أي مشروع او ادخال الطمأنينة الي النفس للمستقبل الي جانب تشجيع الاستثمار في الداخل والخارج وبذلك فإن التأمين هو نظام اجتماعي تكافلي بين كل المشاركين لمواجهة ايا مشكلات تواجه اي منهم. ويطالب ايضا كل مواطن من لديه وثيقة تأمين أو تغطية تأمينية ممن اضيروا بسبب الاحداث الاخيرة بأن يتقدموا فور بدء العمل بشركات التأمين لطلب التعويض المناسب مؤكدا ان كافة الشركات لديها من الخبرة والوعي الكامل لتسوية الخسائر ودفع التعويضات بالسرعة الكافية. وينبه كل من له شكوي من اتخاذ الاجراءات المناسبة بأن يتقدم الي الهيئة العامة للرقابة المالية التي ستقوم علي الفور باتخاذ الاجراء الذي يكفل حصول كل علي حقه وانه يمكن طرح طلبات المواطنين الكترونيا او عن طريق الفاكس او التليفون العادي الي شركات التأمين المتخصصة لتعد بيانا شاملا في ضوء هذه الطلبات حتي يتم اتخاذ اللازم بشأنها. اما رئيس الاتحاد المصري للتأمين عبد الرءوف قطب فيقول انه بمجرد عودة الاستقرار في الاسواق بما يسمح لمباشرة نشاط شركات التأمين سيتم تكليف اللجان الفنية المختصة بالاتحاد بدراسة الاوضاع الحالية وتقنينها في ضوء ما سيتم دخوله في التغطية التأمينية او من عدمه. كما سيتم اجراء دراسات خاصة تتعلق بمدي الخسائر الناتجة عن الاحداث الاخيرة وهذا يستند في المقام الاول الي التغطيات التأمينية التي قامت بها كل شركة تأمين لعملائها من من حيث ما هو في نطاق ماسيتم تغطيته تأمينيا بصورة كاملة او ما هو المستثني منها وذلك وفقا للنصوص التعاقدية بين الطرفين. ومن جانبه يقول عصام الدين راشد رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة قناة السويس للتأمين ان المهمة الاولي تكمن في ان ماتم تدميره من منشآت يتطلب حصره وبسرعة عقب عودة العمل في شركات التأمين. ويشير الي ان عددا كبيرا من المنشآت الحكومية والخاصة غير مؤمن عليها وان الامر يتطلب تفعيل القرارات الخاصة بتأمين هذة المؤسسات بعد الخروج من هذة المحنة التي تمر بها مصر حاليا. وينوه الي ان عدم تأمين قاعدة عريضة من مؤسسات القطاعين العام والخاص يمثل ضياعا او تبديدا لثروة كبيرة وافتقاد اهم عناصر تمويل التنمية في مصر, لكن اهم من المباني التي تم تدميرها هو الاوراق والمستندات الرسمية لبعض المحاكم واقسام الشرطة مما يطرح تساؤل المواطنين: هل ما تم تدميره مسجل اليكترونيا لزيادة اطمئنانهم؟ ويفيد ان الصندوق العربي لتأمين أخطار الحروب وتعد مصر عضوا مشاركا سيكون احدي الآليات التي ستعمل علي ضمان إعادة التأمين للشركات التي اصيبت باضرار وهو ما حدث بالفعل في اثناء اجتياح العراق للكويت بإجراء التغطية الكاملة لخطوط الطيران الكويتية- علي سبيل المثال- موضحا ان الطاقة الاستيعابية للصندوق تبلغ نحو208 مليار دينار بحريني اي ما يعادل705 ملايين دولار ويعد استنفاد طاقة الصندوق العربي لتغطية اخطار الحرب أمرا ملزما لأعضاء الصندوق. ومن ناحية اخري تقول الدكتورة اماني مصطفي توفيق أستاذ إدارة الخطر والتأمين بكلية التجارة جامعة المنصورة انه مع استمرار دخول المشكلة الأمنية في منعطفات غير محسوبة الامر الذي بدوره سيزيد من الاثار السلبية علي سوق التأمين في مصر داخليا وخارجيا وفي خضم اعمال الشغب وعدم استقرار الاسواق, ستقوم شركات اعادة التأمين العالمية( معيدو التأمين) بزيادة رسوم المخاطر, اي رفع اسعار الوثائق التأمينية بطريقة مبالغ فيها مما سيشكل ضغطا علي ملاءة شركات التأمين المصرية وقد يؤثر علي قدراتها التنافسية علي كافة الاصعدة. الامر الذي يجعلنا في حاجة الي دراسة واقع النظام التأميني الوطني بمختلف مكوناته الادارية والمؤسسية والتشريعية والرقابية مقترحة انشاء صندوق حكومي يتولي التغطية التأمينية لمحدودي الدخل وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في مصر بحيث يتركز دورها كجهة داعمة وممولة فقط.
