أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات التشغيل, مشددا علي انه لن يتم الاستغناء عن أي عامل, ولن يضار أي عامل في راتبه نتيجة الاحداث الأخيرة التي تمر بها مصر.وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الاطراف التي اضيرت من الاحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وجميع المضارين من عمليات السلب والتخريب والتي تم تخصيص صندوق مالي لصرفها بقيمة5 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوي العاملة والهجرة, وحضره جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, وعدد من مساعدي وزير المالية. وكشف رئيس مجلس الوزراء عن ان الحكومة ستتخذ العديد من الاجراءات لضمان الامان الاجتماعي للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصري وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية, وهو ما سيعود بالايجاب علي جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا. وقال ان الحكومة تسعي بقوة لإعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلي مرة أخري وبشكل قوي وضمان استعادة المصانع لمعدلات انتاجها قبل الازمة. واضاف رئيس مجلس الوزراء انه نظرا لشدة تأثر قطاعي السياحة والمقاولات في الاحداث الأخيرة, فسوف يتم النظر علي وجه السرعة في السبل الكفيلة بإعادة دوران تلك القطاعات مرة أخري. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالاسراع في تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة, مشيرا إلي أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن اداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم. واوضحت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة ان هناك تناغما جديدا بين الحكومة والقطاع الخاص والذي أكد ممثلوه مشاركة القطاع أكثر في عمليات التشغيل والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي خاصة وان القطاع الخاص يعمل به حاليا نحو12 مليون عامل وفني ومهندس يمثلون نسبة70% تقريبا من قوة العمل في مصر. هذا وقد شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لتحديد الآثار الاقتصادية للاضطرابات الأخيرة, واعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء حولها. من جانبه, أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الوزارة تهدف لسرعة تفعيل كل القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية لما لها من اثار ايجابية علي المواطن وحمايته وإعادة الاستقرار للاقتصاد المحلي. كما عرض علي رئيس الوزراء تلك الخطط والاجراءات والتيسيرات التي قررها لسهولة انسياب البضائع والسلع الاساسية المستوردة إلي السوق المحلي. وفيما يتعلق باستقرار السوق ومدي توافر السلع الاساسية عرضت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة للاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة لضبط واستقرار الاسواق وخطط استعادة معدلات الانتاج في المصانع والشركات المختلفة واجراءات نقل المنتجات من اماكن الانتاج والمواني إلي منافذ التوزيع. من جانبه, أشاد جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة عمال المصانع وحمايتهم لثروة مصر الصناعية خلال الاحداث الراهنة وأيضا ما اعلنوه من استعدادهم للعمل مجانا أيام الجمع والعطلات لتعويض نقص الانتاج خلال فترة الاضطرابات. وردا علي ما طالب به رئيسا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسرعة سداد جميع مستحقات الشركات العامة والخاصة لدي الحكومة لاتاحة المزيد من السيولة لهذه الشركات ومساعدتها علي مواجهة تداعيات الازمة التي خلفتها الاحداث الراهنة, أكد رئيس مجلس الوزراء انه سيتم بحث تلك المطالب والبت فيها علي وجه السرعة.
