أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل، مشددا على انه لن يتم الاستغناء عن اى عامل ولن يضار اى عامل فى راتبه نتيجة الاحداث الاخيرة التى تمر بها مصر. كما أكد على أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الاطراف التى اضيرت من الاحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وكافة المضارين من عمليات السلب والتخريب والتى تم تخصيص صندوق مالى لصرفها بقيمة 5 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة وحضره جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من مساعدى وزيرة المالية وكشف رئيس الوزراء -كما جاء فى بيان صدر عن وزارة المالية بهذا الصدد-عن أن الحكومة ستخذ العديد من الاجراءات لضمان الامان الاجتماعى للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصرى وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، وهو ما سيعود بالايجاب على جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا وقال ان الحكومة تسعى بقوة لاعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلى مرة اخرى وبشكل قوى وضمان استعادة المصانع لمعدلات انتاجها قبل الازمة. واضاف رئيس الورزاء انه نظرا لشدة تأثر قطاعى السياحة والمقاولات فى الاحداث الاخيرة فسوف يتم النظر على وجه السرعة فى السبل الكفيلة باعادة دوران تلك القطاعات مرة اخرى وأكد رئيس الوزراء اهمية قيام كل الوزارات والهيئات العامة بالاسراع فى تقديم الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وعدالة وسرعة ..مشيرا الى انه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن اداء الخدمات العامة للمواطنين بشكل صارم ، وأوضحت السيد عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة ان هناك تناغما جديدا بين الحكومة والقطاع الخاص والذى اكد ممثلوه على مشاركة القطاع اكثر فى عمليات التشغيل والمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلى خاصة وان القطاع الخاص يعمل به حاليا نحو 12 مليون عامل وفنى ومهندس يمثلون نسبة 70$ تقريبا من قوة العمل فى مصر. وقد شكل رئيس الوزراء لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لتحديد الاثار الاقتصادية للاضطرابات الاخيرة واعداد تقرير يومى لرئيس الوزراء حولها. من جانبه اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان الوزارة تهدف لسرعة تفعيل كل القرارات والاجراءات التى تم اتخاذها خلال الايام الماضية لما لها من اثار ايجابية على المواطن وحمايته واعادة الاستقرار للاقتصاد المحلى. كما عرض على رئيس الوزراء تلك الخطط والاجراءات، والتيسيرات التى قررها لسهولة انسياب البضائع والسلع الاساسية المستوردة الى السوق المحلى. وفيما يتعلق باستقرار السوق ومدى توافر السلع الاساسية عرضت الدكتور سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة للاجراءات التى اتخذتها الوزارة لضبط واستقرار الاسواق، وخطط استعادة معدلات الانتاج فى المصانع والشركات المختلفة واجراءات نقل المنتجات من اماكن الانتاج والموانىء الى منافذ التوزيع. من جانبه اشاد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمبادرة عمال المصانع وحمايتهم لثروة مصر الصناعية خلال الاحداث الراهنة وايضا ما اعلنوه من استعدادهم للعمل مجانا ايام الجمع والعطلات لتعويض نقص الانتاج خلال فترة الاضطرابات. وردا على ما طالب به رئيسا الغرف التجارية واتحاد الصناعات بسرعة سداد كافة مستحقات الشركات العامة والخاصة لدى الحكومة لاتاحة المزيد من السيولة لهذه الشركات ومساعدتها على مواجهة تداعيات الازمة التى خلفتها الاحداث الراهنة، اكد رئيس الوزراء انه سيتم بحث تلك المطالب والبت فيها على وجه السرعة.
