أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا خلال لقائهم مع الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة، أنهم ملتزمون بدفع أجور العمال مهما كانت الظروف مشددين على التزامهم بعدم تسريح أى من العمال. ووجه ممثلو صناع مصر رسالة شكر وتقدير لرجال القوات المسلحة على جهودهم فى حماية الاقتصاد القومى خلال الأزمة الراهنة، وتعهدوا باستعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية بالمصانع المصرية فى أقرب وقت ممكن، وقالوا إنهم ملتزمون بكل تعاقداتهم سواء الداخلية أو الخارجية لتوريد المنتجات من مختلف القطاعات. كما ناشد صُناع مصر الحكومة الحالية وأجهزة الإعلام بالحفاظ على الثقة فى رجال الصناعة وتوجيه رسائل قوية للمجتمع بأن قطاع الصناعة من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يستفيد منه حوالى 8 ملايين أسرة مصرية. ودعا الجميع لعدم تلويث سمعة الشرفاء من صناع مصر حتى لا تهتز الثقة فى هذا القطاع داخليا وخارجيا، كما وجهوا الشكر والتقدير للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق على جهوده فى تطوير الصناعة المصرية، وقالوا إننا نحتاج إلى الثقة فى هذا القطاع من قبل المجتمع المصرى وكذلك أمام العالم حتى لا تتأثر الاستثمارات الصناعية سلباً. وقالت الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى يتم عقدها مع رجال الصناعة والتجارة للوقوف على موقف الصناعة المصرية خلال فترة الأزمة وعرض الإجراءات والتسهيلات التى من شأنها ضمان استمرار العمل فى القطاعات الصناعية لأقصى طاقة إنتاجية ممكنة علاوة على التعرف على المشاكل والصعوبات التى تواجه هذه القطاعات المختلفة وعرضها على رئيس الوزراء للعمل على حلها فورا. ومن جانبه، قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن قطاع الصناعة تأثر سلبا بالأزمة الحالية بسبب مشكلات النقل سواء من الموانئ أو إلى مراكز البيع والتوزيع وانخفاض الطلب فى السوق على السلع غير الغذائية وبعض مشكلات التمويل حيث أدى ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للصناعة إلى 20% فقط. وعرض "الزوربا" باسم صُناع مصر عددا من المقترحات على الحكومة الحالية لمساعدة قطاع الصناعة على استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية ومن بينها استعجال سداد الحكومة لمستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية من المصانع وتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرار العمل فى قطاع الصناعة خلال مرحلة الأزمة، كما طالب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول أى منتجات مستوردة مخالفة للمواصفات أو مهربة لتأثيرها السلبى على الإنتاج المحلى. مشددا على ضرورة إلزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية فى كل المشتريات الخاصة بها خلال الفترة الحالية والمقبلة، بجانب التعجيل بطرح المشروعات الحكومية تحت التنفيذ لإنعاش وتنشيط السوق المحلية، مع ضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفى بكامل طاقته لتسهيل انسياب وتمويل البضائع والخامات لقطاع الصناعة.
