أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن شركات تسويق المنتجات البترولية الأجنبية بدأت إعادة فتح محطات البنزين التابعة لها في جميع مناطق القاهرة الكبري التي تبلغ نسبتها40 % من إجمالي عدد المحطات الحالية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. بالإضافة إلي المحطات التابعة لشركتي القطاع العام مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول التي تعمل محطاتها بانتظام لتأمين احتياجات المواطنين من البنزين والسولار. أعلن ذلك وزير البترول عقب اجتماعه أمس الأول مع رؤساء وممثلي تسويق المنتجات البترولية العاملة بمصر, وهي شل وموبيل وتوتال وشركتا مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول, في إطار عمل غرفة العمليات المركزية بوزارة البترول لمتابعة إمدادات المنتجات البترولية من سولار وبنزين وبوتاجاز لمختلف منافذ التوزيع للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي في جميع محافظات مصر. وأكد الوزير أن تقارير المتابعة اليومية أوضحت وجود منتجات فائضة زائدة بمعامل التكرير المنتشرة علي مستوي الجمهورية وعددها9 معامل والتي تعمل بكامل طاقتها ومستودعات التخزين الاستراتيجية. وقد شهدت جميع المحافظات طوال اليومين الماضيين زيادة ملحوظة في كميات المنتجات البترولية التي تم ضخها لهذه بجميع المحطات, وأشار الوزير إلي زيادة كميات الغاز الطبيعي الكهرباء عن الخطط المستهدفة في جميع مناطق الجمهورية, وأيضا لبعض المصانع التي طلبت ضخ كميات إضافية عن الكميات المخطط لها. وقال إنه تبين زيادة في الطلب علي الغاز الطبيعي للمنازل الذي تم توفيره, وأن ضغوط شبكة الغاز الطبيعي طبيعية ومناسبة لتوفير الإمدادات لجميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها المواطنون ومحطات انتاج الكهرباء علي مستوي الجمهورية وعددها37 محطة توليد يتم إمدادها بالغاز الطبيعي طوال ال24 ساعة وبانتظام والتي تستهلك نحو62% من إجمالي استهلاك الغاز اليومي. وأضاف المهندس سامح فهمي أن مستودعات البوتاجاز استمرت في توفير احتياجات المواطنين في جميع المناطق في السيارات التابعة لشركتي بوتاجاسكو وبتروجاس, بالإضافة إلي التنسيق مع المحافظات لتوفير حصص أنابيب البوتاجازوالغاز الصب لمصانع التعبئة الإقليمية بالمحافظات والتي تقوم بالبيع تحت إشراف ورقابة وحدات الحكم المحلي, وكان عدد متعهدي ووكالات محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز قد اضطروا منذ بداية تنفيذ قرار حظر التجول لإغلاق محطاتهم ومستودعاتهم خوفا من امتدادت عمليات السلب والنهب إليها وسرقة محتوياتها ولكن, مع عودة الأجهزة الأمنية في عدة مناطق عادت غالبية المحطات والمستودعات للعمل. وأكد وزير البترول أن معدلات إنتاج البترول والغاز من الحقول المنتشرة بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط مستقرة, ووفقا لخطط الإنتاج المستهدفة وهي700 ألف برميل بترول خام و6 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا, ولم تتأثر خطط عمل الشركات الأجنبية بالأحداث الأخيرة, لإدراك كل هذه الشركات الأجنبية بأن هذه الظروف استثنائية وطارئة, وأن الشعب المصري يحافظ علي استقراره بجميع الطرق, وأضاف التقرير أن هناك العديد من الاتصالات بالشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والتنقيب, وأكدوا مساندتهم التامة للقطاع وللاستقرار في مصروالتزامهم بالعمل بنفس المعدلات السابقة خاصة في إنتاج البترول والغاز.
