حددت الهيئة العامة للبترول نهاية الشهر الجارى لتقدم شركات تموين وتسويق الوقود بعروضها للتنافس على حق الانتفاع بإدارة 260 محطة تابعة لشركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول. وكشف مسؤول بارز فى الهيئة العامة للبترول أنه تم إجراء تعديل جوهرى فى كراسة الشروط المطروحة بناء على طلب الشركات، تتمثل فى تمديد فترة الانتفاع من 9 سنوات لتصل إلى 18 عاما تجدد بموافقة الطرفين. وأضاف أن الشركات المتقدمة للمناقصة ترى أن حصولها على حق الإدارة الطويل سيساعدها على تحقيق استرايتجيتها فى رفع كفاءة هذه المحطات وضخ الاستثمارات، بما يحقق لها العائدات المستهدفة على مدار سنوات الانتفاع. وأشار إلى نحو 12 شركة تمثل مجموع الشركات العاملة فى مجال تموين وتسويق الوقود، مؤكدا أن التنافس على المناقصة يرجع إلى أن هذا هو الطرح الأول من نوعه لاستفادة الشركات بالحصول على محطات بداخل المدن ذات الكثافة السكانية، والتى تتميز بارتفاع استهلاك المنتجات البترولية، وهو ما يصعب على الشركات حاليا تنفيذه. وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن بعض محطات الوقود التابعة لمصر للبترول والتعاون مطروحة فى المناطق المميزة فى المهندسين والزمالك والجيزة وضواحيها، وهو ما كان يمثل هدفا بعيدا تماما للشركات العاملة فى المجال قبل طرحها حاليا. ويبلغ إجمالى عدد محطات البنزين فى مصر حاليا حوالى 2500 محطة تقريباً، منها 107محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، أغلبها يعود إلى شركتى القطاع العام وهما الجمعية التعاونية للبترول ومصر للبترول. وأكد المسؤول أن هيئة البترول ستحقق عائدات مجزية من وراء المناقصة سواء سنويا أو بنهاية مدة التعاقد، مضيفاً أنها قد تحصل فى السنة الأولى على نحو مليار جنيه على الأقل فى ظل المنافسة الشرسة الحالية بين الشركات. وقسمت هيئة البترول المحطات المطروحة من مصر والتعاون للبترول لمجموعات نوعية تشمل كل مجموعة ثلاث محطات واحدة بالقاهرة والأخرى بالإسكندرية والثالثة فى الدلتا أو الصعيد، مشيرة إلى أن هيئة البترول حددت هذه المجموعات باعتبار أن القاهرة والإسكندرية يمثلان المنطقتين الأكثر استهلاكاً بالنسبة لاقتصاديات محطات الوقود.
