أعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس لن يقبل أبدا وجود نائب مزيف أو مزور تحت القبة, وقد أرسلت خطابات الي كل من محكمة النقض واللجنة العليا للانتخابات لموافاة المجلس بأسماء الأعضاء الصادر بشأنهم قرارات بعدم صحة العضوية. حتي يمكن بحث صحة عضويتهم من عدمه والمجلس هو الذي يفصل في الطعون في ضوء قرارات محكمة النقض, مؤكدا أن المجلس بشكله القائم وقبل نظر الطعون يعتبر صحيحا من الناحية الدستورية مؤكدا أن المجلس ليس طرفا في هذه الاحكام ولكنه يفصل في العضوية من حيث الصحة من عدمها. وأضاف رئيس مجلس الشعب أن المجلس سوف يجتمع يوم الأحد المقبل فقط للنظر في تأجيل الجلسات لأجل غير مسمي ولن يجتمع إلا في حالة الضرورة والتي من بينها الاجتماع للاستماع لبيان رئيس الحكومة التي من حقها أن تقدم هذا البيان خلال مدة90 يوما من تشكيلها ويناقش مجلس الشعب هذا البيان وإقراره من عدمه وإذا رفض مجلس الشعب البيان فمن حق رئيس الجمهورية أن يطرح اسما آخر لرئيس مجلس الوزراء واذا رفضه مجلس الشعب أيضا يكون من حق رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب باعتباره حقا دستوريا للرئيس وحده. وقال الدكتور سرور إن سحب الثقة من الحكومة داخل البرلمان لايتم في ظل التآلف البرلماني من عدة أحزاب أما إذا كانت الاغلبية من حزب واحد فلم يسبق أن تم سحب الثقة في أي من أي من برلمانات العالم التي تكون منها الأغلبية لحزب واحد ومنها مصر. وأضاف أن مجلس الشعب مارس دوره الرقابي علي الحكومة وأصدر العديد من التوصيات بشأن جميع القضايا ولكن الحكومة لم تلتزم بها وتنفذها وهذه شكوي كانت دائمة في البرلمان من خلال تكرار الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات التي يقدمها النواب من الأغلبية والمعارضة. وأكد الدكتور فتحي سرور أنه في حالة بطلان عضوية أي من أعضاء مجلس الشعب فسيتم فتح الدوائر الخالية لانتخابات جديدة فربما تأتي بأعضاء جدد من المعارضة لإحداث توازن بين الأغلبية والمعارضة. وأضاف الدكتور سرور أنه طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا عام1990 فإن قرارات المجلس الحالي تعتبر صحيحة لحين الفصل في صحة عضوية أعضائه ممن ترد بشأنهم قرارات من محكمة النقض. وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي وردت في خطاب الرئيس مبارك أمس الأول, أكد الدكتور سرور أن مجلس الشعب يتلقي طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو أي طلب يتقدم به ثلث أعضاء مجلس الشعب, أما مسألة الضمانات الإنتخابية فيكفي فيها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لوضع الضمانات اللازمة في هذا الشأن وليس تعديلا في الدستور. وقال الدكتور فتحي سرور إن وصول قرارات محكمة النقض إلي مجلس الشعب في شأن العضوية لاتنفي أن مجلس الشعب سيد قراره, لأن المجلس هو صاحب الإختصاص الأصيل في صحة العضوية, وفي ظل الظروف الحالية فإن الأمر يتطلب سرعة الفصل في هذه الطعون لكي يصحح المجلس عضوية أعضائه مع الالتزام بقرارات أحكام محكمة النقض وإن كان الأصل أن من حق المجلس نظر هذه الطعون خلال90 يوما من وصولها إلي المجلس. وفي تعليقه علي الأحداث الجارية أشار الدكتور فتحي سرور إلي أن المظاهرات التي خرجت لتأييد الرئيس مبارك إنما هي شعب مصر الحقيقي بعد أن أفاق من صدمة المفاجأة التي أذهلت الجميع نتيجة عمليات التخريب وإحراق مراكز الشرطة. وقرر مجلسا الشعب والشوري تعليق جلساتهما لأجل غير مسمي لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب المجلسين.
