كتبت : وفاء البرادعي عقدت لجنة البنوك والتمويل بالجمعية المصرية لشباب الاعمال برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ندوة حول فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حضرها خبراء دوليون ومجموعة من اعضاء الجمعية. بدأ محمد محيي الدين رئيس اللجنة اللقاء متحدثا حول دور الجمعية في االتوعية بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كواحدة من اهم القطاعات فاعلية في قطاع الاعمال المصري مشيرا الي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية البناء الاقتصادي وقدرة هذا القطاع علي توفير فرص العمل للشباب. واوضح رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية أنه تم عمل سلسلة من الندوات التي تهدف الي التوعية بفرص التمويل المتاحة والمبتكرة أمام هذه النوعية من المشروعات وتم نشر الوعي بهذه القضية الحيوية التي تقف عقبة امام نمو مشروعات الشباب في الاونة الاخيرةونوه محي الي انه تم عقد6 ندوات تعريفية باهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد واهمية توفير العديد من ادوات التمويل التقليدية والغير تقليدية وبالتالي تم اصداراول دليل من نوعه في مصر والمنطقة العربية للتواصل بين القطاع البنكي والمؤسسات التمويلية كصناديق الاستثمارالمباشر او من خلال بورصة النيل. من جانبه أكد مهند طه خالد عضو اللجنة اهمية القطاع وضرورة تكاتف منظمات الاعمال والحكومة لتقديم افضل مساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التجاهل التام لهذه النوعية من المشروعات علي مدار عقود مشيرا الي انه آن الاوان لتتبوأ هذه المشروعات مكانة متميزة خاصة ان90% من الاقتصاد المصري ومعظم اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد بشكل اساسي علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد علي انه من المهم ايضا ان نصل الي تعريف محدد وواضح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان التحديد لمواصفات وامكانيات المشروع الصغير والمتوسط يساعد في التغلب علي مشاكل التمويل وتقييم المشروع. وأثني مهند طه علي الجهود المبذولة من قبل الجمعية في التوعية بالمشروعات الصغيرة والمبادرات التي تمت في هذا الصدد ومنها دليل البنوك والتمويل. كما أثني المهندس محمد مراد الزيات رئيس لجنة المقاولات بالجمعية علي النماذج الناجحة في التأهيل والتداول في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قائلا' التجربة مفيدة للغاية ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مهمة اقتصادية ومجتمعية في الوقت نفسه لأنها تعطي رسالة امل للشباب بان هناك من يقف الي جانبهم ويعمل علي تطوير مهاراتهم وثقتهم للتوجه نحو العمل الحر وبالتالي زيادة عدد المشروعات والوصول الي تحقيق معدلات نمو مقبولة في ظل الكثير من التحديات'. وقال الزيات أنه علي الرغم من الاهمية التي يتمتع بها هذا القطاع فإن هناك العديد من التحديات التي تقف حائلا امام تطور هذه النوعية من المشروعات واهمها التشريعات ومن هنا يأتي ضرورة ادخال العديد من التعديلات التشريعية من اجل التيسير علي اصحاب المشروعات في ايجاد التمويل المناسب لطبيعة النشاط والتحفيز الفني والاجرائي والضمانات من أجل نهضة المشروعات.