اتفقت المجموعة الدولية لمتابعة مؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية علي ممارسة ضغوط دولية علي الجانب الإسرائيلي من أجل توفير الظروف اللازمة للعودة إلي مائدة المفاوضات. وبحث المشاركون في اجتماعهم وضع السلطة الوطنية من الناحية الاقتصادية، وكيفية الاستمرار في دعمها حتي تقوم بواجباتها علي النحو الأفضل, كما بحثوا الوضع السياسي العام فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة باستئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال السيد أحمد أبو الغيط إن اجتماع متابعة تنفيذ مؤتمر باريس للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية بحث وضع السلطة الوطنية من الناحية الاقتصادية وكيفية الاستمرار في دعمها حتي تقوم بواجباتها علي النحو الأفضل. وأضاف في تصريحات له بباريس إن هناك توافقا في الرأي حول أهمية الاستمرار في الحفاظ علي قوة ضغط دولية علي الجانب الإسرائيلي بشكل خاص, حتي يمكن أن يقدم إجراءات وخطوات تسمح بتوفير أرضية وظروف مناسبة لتمكين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من الاستئناف الجاد لعملية تفاوضية ذات مصداقية. وقال إنه مطلوب أن يكون هناك تحرك من الأطراف التي تهتم بالوضع الفلسطيني مع الجانب الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل هي سلطة الاحتلال وعليها التزامات سواء لكونهاسلطة قائمة بالاحتلال أو بموجب خطة خريطة الطريق وغيرها, مما يدعوها أن تقدم للفلسطينيين المزيد من التسهيلات والحرية في الحركة وأن تسمح بدخول مواد إلي غزة وأن ترفع الحصار عن غزة. كما أجري أبو الغيط مباحثات مع جان لوفيت المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ومن جانبه, قال برناركو شنير وزير الخارجية الفرنسية إنه تقرر أن يعقد مؤتمر المانحين مرة كل شهرين, وذلك في إطار الرغبة في مواصلة العمل لدعم خطط وبرنامج الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني, حيث لوحظ استمرار تحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوليهم إدارة أمورهم بصورة طيبة. وأضاف أن الدولة الفلسطينية تتبلور من خلال برامج الحكومة الفلسطينية ومن خلال المشروعات التي يطرحها فياض والسلطة الوطنية, وذلك علي الرغم من عدم رفع الحصار عن قطاع غزة.
