وزير الخارجية أحمد أبو الغيط صرح وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بأن اجتماع متابعة تنفيذ مؤتمر باريس للمانحين من أجل الدولة الفلسطينية بحث وضع السلطة الوطنية الفلسطينية من الناحية الاقتصادية وكيفية الاستمرار في دعمها حتى تقوم بواجباتها على النحو الأفضل. وقال أبو الغيط إن المشاركين في اجتماع باريس بحثوا أيضا الوضع السياسي العام فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بمسألة استئناف العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأشار ابو الغيط إلى وجود توافق في الرأي حول أهمية الاستمرار في الحفاظ على قوة ضغط دولية على الطرف الاسرائيلي بشكل خاص حتى يمكن أن يقدم من الإجراءات والخطوات ما يسمح بتوفير أرضية وظروف مناسبة لتمكين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي من الاستئناف الجاد لعملية تفاوضية ذات مصداقية. وطالب أبو الغيط بتحرك جميع الأطراف التي تهتم بالوضع الفلسطينى مع الطرف الاسرائيلى باعتبار أن إسرائيل هى سلطة الاحتلال، وعليها التزامات سواء لكونها سلطة قائمة بالاحتلال أو بموجب خارطة الطريق وغيرها، مما يدعوها أن تقدم للفلسطينيين المزيد من التسهيلات والحرية في الحركة، وأن تسمح بدخول مواد إلى غزة وان ترفع الحصار عن غزة وان تطلق سراح أعداد أكبر من الاسرى الفلسطينيين وان تمتنع عن اقتحام المناطق التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، حتى تثبت إسرائيل حسن نواياها، مشيرا إلى أن الحركة الجارية الآن على الصعيد السياسي يمكن أن تفضي إلى نتيجة إيجابية تسمح باستئناف المفاوضات على أسس سليمة. وأوضح أبو الغيط أن المشاركون في مؤتمر باريس اتفقوا أيضا على الاستمرار في التشاور بينهم حيث سيتم عقد اجتماع دورى كل شهرين.